قال الضباط الأحرار حينما قاموا بحركتهم فى 23 يوليو 1952 إن ما قاموا به ضد الملك فاروق كان ثورة.

وقال الرئيس أنور السادات إن ما قام به ضد ما عرف باسم مجموعة 15 مايو هو «ثورة» للتصحيح، أى تصحيح مسار ثورة 1952.

وقال الشباب الذين خرجوا ظهيرة يوم 25 يناير 2011 إن ما قاموا به كان ثورة ضد نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وقال الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى فى خطاب الرئاسة إنه جاء لاستكمال وتحقيق أهداف الثورة.

وقالت الجماهير التى خرجت يومى 30 يونيو و3 يوليو 2013 إنها نزلت إلى الشوارع بالملايين من أجل الثورة على حكم الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.

والآن تتحدث جماعات من المعارضة، منها جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل، وجماعات من اليسار الناصرى والشيوعى عن ضرورة قيام ائتلاف ثورى من أجل القيام بثورة جديدة لإنقاذ ثورة 25 يناير من الثورة المضادة التى قامت ضدها فى 30 يونيو (على حد قولهم)!

إذا صح كلام كل هؤلاء «الثوريين» منذ عام 1952 حتى يومنا هذا، فنحن نعيش فى حلقة متصلة من الثورات تقوم بتصحيح بعضها البعض!

وإذا قال لك البعض إن «الثورة ضرورة» وإن الثورات يجب أن تصحح نفسها بشكل دائم، وإن جذوة نار الثورة لا يجب أن تنطفئ أبداً، فإننا نسأل لماذا تقدمت دول مثل السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وكندا وعشرات غيرها من الدول التى سارت على طريق معدلات عالمية من التقدم الاقتصادى الاجتماعى دون ثورة أو ثورة مضادة أو ثورة جديدة لإنقاذ الثورة الأولى من الثورة المضادة.

لست ضد الفكر الثورى ولا الثورات، ولكن علينا دائماً أن ندرك أن مقياس نجاح أى ثورة أو فشلها هو قدرتها الحقيقية على تحقيق معدلات متعارف عليها من المعايير العالمية من الإنجاز فى مجال التطور الاجتماعى والاقتصادى، وفى مجال الحريات العامة والخاصة.

الشىء يعرف بمحتواه ونتائجه وليس بما نطلقه عليه أو بما نسميه فهناك أغبياء سميناهم «ذكى»، وهناك غانيات وسميناهن «شريفة» وهناك فاشل سماه أهله «ناجح»!

باختصار: الثورة ليست بأهدافها المعلنة فحسب، ولكن أولاً وأخيراً بنتائجها!