قال الأستاذ مختار نوح فى حوار تليفزيونى إن الحديث المبالغ فيه عن المتوقع يوم 11 نوفمبر هو أمر دعائى، وإنه إذا فشل فإن الحديث ينتقل أتوماتيكياً إلى الدعوة إلى النزول إلى الشوارع والميادين فى 25 يناير المقبل وهكذا...!

وقال الأستاذ مصطفى بكرى فى ذات البرنامج «إن المتحدثين عن 11 نوفمبر أكثر من الذين يعدون له».

وأوصى الدكتور ممدوح حمزة «بعدم استخدام الإعلام فى الهجوم على 11 نوفمبر كوسيلة -تؤدى فى النهاية- إلى الترويج له».

كافة المتحدثين فى برنامج الأستاذ عمرو أديب فى النهاية لم يصلوا إلى 4 أمور:

1- من الداعى إلى هذا اليوم؟

2- من القوى أو التيارات التى قررت النزول؟

3- هل هناك «مظلة» من الشعارات سوف يتحرك الناس حولها؟

4- هل هناك جدوى من هذا التظاهر؟

وحتى الآن فإن كثيراً من قوى المعارضة أعلنت عدم رغبتها فى المشاركة.

هنا نسأل السؤال الافتراضى:

ماذا لو خرجت ملايين من أقصى مصر إلى أدناها، وطالبت بتخفيض الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة دعم الخدمات وتخفيض الدولار مقابل الجنيه، واستمرار دعم المصانع الخاسرة حتى نوجد وظائف للعمالة الباطلة؟ لو حدث ذلك كله حرفياً، فهل تقدر هذه الحكومة أو أى حكومة أخرى على دفع فاتورته؟ وتحمل نتائجه وتبعاته المالية والاقتصادية؟

إذا كانت دعوة 11 نوفمبر تهدف لإيقاف إجراءات الإصلاح الاقتصادى المؤلمة، فهل يعتبر ذلك هو الدواء الشافى للمشاكل التراكمية المزمنة التى تنخر فى جسد الاقتصاد المصرى منذ 64 عاماً؟

نحن ندفع فاتورة مؤجلة لأكثر من 6 عقود تدهور فيها جسد الاقتصاد الوطنى حتى كاد يحتضر ويشارف على الموت، والآن نحاول -بكل الوسائل- إعادة ضربات القلب وسريان الدماء فيه.

المريض حالته سيئة وعلاجه يتطلب معاناة أسوأ، ولكن هل من بديل؟

قد يكون العقار الموصوف للعلاج صحيحاً، ولكن هناك خطأ فى طريقة ومقادير وتوقيتات أخذ الدواء.