أتمنى أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى خطاب تكليف مفصلاً لحكومة الدكتور شريف إسماعيل عقب أدائها اليمين الدستورية.

خطاب التكليف فى الأنظمة السياسية يحدد بشكل واضح مهام الحكومة الجديدة وأهدافها والمدة الزمنية الممنوحة لها لإنجاز المطلوب.

أهم ما فى خطاب التكليف أنه وثيقة رسمية تكون بمثابة مرجعية علنية وشفَّافة أمام الحكومة ذاتها وأمام سلطات الدولة وأمام الرأى العام يمكن من خلالها إحداث مرجعية فى المحاسبة لأداء الحكومة وتكون أيضاً بمثابة مقياس يمكن من خلاله تقسيم أداء الحكومة مجتمعة والوزراء على حدة.

حينما نطلب من حكومة جديدة أن تؤدى مهامها دون تحديد واضح للمهام والأهداف، فإن ذلك يشبه أن تطلب من سائق قطار أن يقود قطاره دون تحديد صريح للمحطة النهائية ولا تحديد للمدى الزمنى المطلوب إنجاز الرحلة فيه.

وأهمية خطاب التكليف تظهر بقوة إذا ما شعر الرئيس بضرورة إنهاء مهمة الحكومة لأنها -فى تلك الحالة- تكون قد قصرت فى أداء المهام التى أوكلت إليها فى خطاب التكليف.

إن مصر الآن تمر بمرحلة دقيقة وحدث تاريخى عظيم فى زمن صعب وتحديات وتغيرات إقليمية ودولية غير اعتيادية.

كل هذه الظروف مجتمعة فى آن واحد تضع على عاتق الرئيس أولاً وعلى الحكومة ثانياً مسئوليات ضخمة.

ويأتى دور هذه الحكومة فى مرحلة مفصلية على مفترق طرق زمنى قصير يسبق أهواء الاستحقاق السياسى بانتخاب برلمان جديد يسهم فى دور الرقابة والتشريع.

ويبدو من تشكيل الحكومة أنها مزيج ما بين مَن تم اختبار قدراتهم للفترة الماضية وثبت للرئيس والرأى العام كفاءتهم وبين مجموعة جديدة ممنوح لها فترة عشرة أسابيع على الأكثر كفترة اختبار.

هذه الحكومة التى سوف يتعين عليها أن تتقدم باستقالتها فور انتخاب البرلمان الجديد سوف تكون حكومة تصريف أعمال تم الاتفاق عليها سابقاً.

ولدىَّ شك كبير فى أن يأتى وزير جديد يستطيع خلال أسابيع أن يدرس ويفهم ويستوعب الملفات القديمة ثم يقوم بالتخطيط والتمويل وبدء التنفيذ لسياسات جديدة.

من هنا علينا ألا نُحمل هذه الحكومة أكثر مما تحتمل ولا نطالبها بما لا تطيق.

باختصار انتظروا حكومة ما بعد تشكيل «البرلمان»!