السلطات التركية تعتقل عدداً من الصحفيين وسط احتجاجات على سجن رئيس بلدية إسطنبول منافس أردوغان

اعتقلت السلطات التركية عددا من الصحفيين من منازلهم، حسبما أفاد اتحاد العاملين في وسائل الإعلام يوم الاثنين، فيما وصف بأنه حملة قمع وسط تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن رئيس بلدية إسطنبول والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت صحف دولية.

اعتقلت السلطات رسميًا رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وأمرت محكمة بسجنه على ذمة محاكمته بتهم فساد.

وقد أشعل اعتقاله يوم الأربعاء أكبر موجة مظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد، وزاد من المخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

وفي تصعيد واضح لرد الحكومة على الاحتجاجات المتزايدة، قال اتحاد "ديسك-باسين-إس" إن ثمانية صحفيين ومصورين صحفيين على الأقل اعتقلوا فيما وصفه بأنه "هجوم على حريات الصحافة وحق الشعب في معرفة الحقيقة".

وكتب الاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي اكس: "لا يمكن إخفاء الحقيقة من خلال إسكات الصحفيين!"، داعياً إلى إطلاق سراحهم فوراً.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات بشأن الاعتقالات.

ويُنظر على نطاق واسع إلى سجن رئيس البلدية على أنه خطوة سياسية لإبعاد أحد المنافسين الرئيسيين لأردوغان من السباق الرئاسي المقبل، المقرر إجراؤه حاليًا في عام 2028.

 ويرفض المسؤولون الحكوميون بشدة هذه الاتهامات ويصرون على أن المحاكم التركية تعمل بشكل مستقل.

وأعلنت وزارة الداخلية إيقاف إمام أوغلو عن العمل "كإجراء مؤقت".

وكانت البلدية قد عيّنت سابقًا قائمًا بأعمال رئيس البلدية من مجلسها الإداري.

وجرى نقل السياسي إلى سجن سيليفري، غرب إسطنبول، بينما كان أكثر من 1.7 مليون عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض يُجري انتخابات تمهيدية، مُؤيدين إياه كمرشح رئاسي.

كما أدلى ملايين غير الأعضاء بأصواتهم في "اقتراع تضامني"، وفقًا للحزب، وإلى جانب إمام أوغلو، سُجن 47 شخصًا آخر في انتظار محاكمتهم.

انتُخب إمام أوغلو رئيسًا لبلدية أكبر مدينة في تركيا في مارس 2019، في ضربة موجعة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.