"أبوظبي للتعليم" يعلن تفاصيل الهيكل التنظيمي وهيكل الرواتب

 كشف مجلس أبوظبي للتعليم اليوم عن تفاصيل قرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وهيكل الرواتب للمدارس الحكومية في إمارة أبوظبي . ويأتي هذا الاعتماد بهدف تحقيق رؤية شاملة لتطوير النظام المدرسي والكوادر البشرية العاملة في المدارس. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم خلال مؤتمر صحفى إن قطاع التعليم بدولة الإمارات يحظى برعاية ودعم من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم حيث يأتي التعليم كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتمكينه من تأدية دوره الحيوي في التنمية المنشودة. وأشار معاليه الى أن الهيكل التنظيمي الجديد يسمح بتوفير القدرات الميداينة لضمان جودة التعليم وحسن تطبيق الخطط التعليمية الرامية لرفع مستوى الطلبة بالإضافة إلى توفير بيئة مدرسية تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية من أجل تمكين ومساندة العملية التعليمية من خلال توظيف فريق عمل إداري لكل مدرسة يساهم في تخفيف الأعباء الإدارية على القيادة المدرسية. وأضاف معاليه إن أهم التغييرات التي تتعلق بالهيكل التنظيمي ترتبط بإعادة تعريف دور القيادة المدرسية بحيث يصبح مدير المدرسة المسؤول الأول عن نتائج الطلبة وحسن سير عملية التعليم في القاعة الدراسية كما تم إعادة النظر في التوصيفات الوظيفية والأدوار المسندة للموجهين ورؤساء الهيئات التعليمية والمعلمين إضافة إلى ذلك تم رصد مجموعة من الوظائف ضمن الهيكل التنظيمي الجديد حيث تم جزء منها لخدمة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الإرشاد الوظيفي والمهني لطلبة الحلقة الثالثة لضمان انسجام متطلبات الالتحاق بالتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. وأكد الخييلي أن المجلس يعمل على منهجية متكاملة من أجل استقطاب أفضل الكفاءات المواطنة في مجال التعليم، بحيث تغطي بيئة العمل والتطوير المهني وتقدير الإبداع والإنجاز بالإضافة إلى عنصر الرواتب والمزايا والمكافآت وفي هذا الإطار أظهرت نتائج دراسات المقارنة المعيارية والاستبيانات التي أجراها المجلس لقياس رضا العاملين أن جانب الرواتب والمزايا المالية يعتبر من أهم الجوانب التي تساهم في جعل وظائف التدريس من بين المهن غير الجاذبة للمواطنين وهو ما يعكسه الانخفاض الملحوظ في أعداد المواطنين الملتحقين بكليات التربية عموما الأمر الذي يعرقل جهود التوطين ويؤدي إلى الافتقار إلى النماذج المواطنة التي يقتدي بها الطلبة. ونوه معاليه إلى أن الهدف الأساسي من إعتماد وتطبيق الهيكل الجديد يتمثل في تحديث منظومة الرواتب والمزايا والمكافآت لقطاع التعليم وربطها بالأهداف الاستراتيجية والتربوية للمجلس وليس مجرد عملية رفع معدلات الأجور. وقالت سعادة سلامة العميمي المدير التنفيذي لمكتب التطوير المؤسسي والتميز بالمجلس إن هيكل الرواتب وفئات الأجور للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية في أبوظبي وضع بهدف الارتقاء بمستوى وجودة العملية التعليمية وتوسيع مشاركة المواطنين ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالمدارس وترتكز في المقام الأول على الارتقاء بمكانة المعلم وقطاع التعليم. أضافت إنه تم وضع هيكل الرواتب الجديد وفق متطلبات الهيكل التنظيمي الجديد لضمان بيئة عمل تطبّق فيها مبادئ الحوكمة والشفافية والتميّز مما يسمح بزيادة جودة التعليم من خلال استقطاب المعلمين المؤهلين وذوي الخبرة والاحتفاظ بهم وتفعيل الأداء الإداري على مستوى المدارس وتوفير مجموعة من الوظائف المستحدثة وتحديث الدور لبعض الوظائف الأساسية الأخرى وقد روعي في المعايير الرئيسية لتصميم هيكل الرواتب المحدث بشكل كبير عناصر الترابط بين الوظائف ومعدلات التقدم وضمان سهولة التطبيق والاستدامة ضمن منهجية واضحة للارتقاء بالموارد البشرية ووضع اعتبارات لتحقيق التوازن بين الحياة والعمل. وأشارت العميمي الى أن هيكل الرواتب الجديد يرصد رواتب ومزايا تنافسية تتماشى مع حجم وظروف العمل المختلفة وقد وضعت جداول الرواتب الجديدة بحيث تسمح بزيادة مشاركة المواطنين من خلال استقطابهم إلى مهنة التدريس الأمر الذي سيوفر النماذج المواطنة التي يحتذي بها الطلبة ..وكذلك تقدم الجداول مزايا تنافسية لتكريم ومكافأة أصحاب المؤهلات والشهادات العلمية المتقدمة والأداء المتميز وتشجيع العاملين في المناطق النائية وتقدير كل موظف من الموظفين وتشجيعهم على التعاون والمساهمة الفعالة في العملية التربوية مهما كان دورهم في المدرسة في سبيل تطوير التعليم والارتقاء بطرق وأساليب التدريس. جدير بالذكر أن المجلس وضع خطة عمل تضمن التطبيق السريع لبنود القرار والتواصل مع كافة العاملين المتأثرين بهذا القرار من خلال قنوات التواصل المعتمدة ومراكز خدمة الجمهور بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات وورش العمل لتوضيح كافة التغييرات وأطر التطبيق والمراحل الزمنية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.