مناقشة المشاكل التي تواجه سير أداء كليات المجتمع الخاصة في اليمن

ناقش الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع المنعقد برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المجلس الدكتور عبد الحافظ نعمان عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاكل التي تواجه سير اداء كليات المجتمع الخاصة وآليات المعالجة المقترحة من المجلس. وأقر الاجتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل واعضاء المجلس المكون من ممثلي وزارات المالية، والخدمة المدنية، والشئون القانونية، والصناعة والتجارة، والقطاع الخاص وممثلي عن الكليات الخاصة أقر اعتماد فترة الدراسة لدبلوم التخصصات الإدارية والحاسوب في كليات المجتمع الخاصة بسنتين بدلاً من ثلاث سنوات بصورة تجريبية وبقاء نظام الثلاث السنوات للتخصصات الطبية والهندسية بحيث يتم توزيع نفس الساعات المعتمدة في النظام الدارسي على النظام الحالي. وأقر الاجتماع الموافقة على تعميد شهادات الخريجين الذين تم قبولهم دون نسبة معدل الثانوية العامة الـ60 بالمائة في التخصصات الطبية والمخالفة لقرار المجلس السابق المعتمدة بـ 60 بالمائة من معدل الثانوية مع مراعاة التشديد ووضع المعايير لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات الصارمة ضد من يخالف هذا القرار مجدداً خلال الفترات القادمة والتشديد على أهمية المراقبة والمتابعة والتقييم المستمر لسير اجراءات القبول والتسجيل والتقيد باللوائح المنظمة لذلك بحيث لاتقل النسبة عن 60 بالمائة للتخصصات الطبية والهندسية. واقر المجتمعون الحد الأدنى لنسب القبول في كليات المجتمع الخاصة بـ60 بالمائة من معدل الثانوية في التخصصات الطبية والهندسية واقل من ذلك في التخصصات ألإدارية، إضافة إلى إقامة ندوة علمية او مؤتمر حول تكامل مخرجات كليات المجتمع الخاصة وسوق العمل والإعداد لحفل تخرج موحد لكليات المجتمع الخاصة لهذا العام. وكان المجلس قد ناقش آليات معالجة مشاكل كليات المجتمع الخاصة المقدمة من عمداء الكليات الخاصة، والمتعلقة بسنوات الدراسة، واللائحة المالية، ورسوم تجديد التراخيص، وإمكانية الاستفادة من برامج صندوق تنمية المهارات واستيعاب كليات المجتمع الخاصة في أنشطته التدريبية التي ينفذها في هذا المجال. وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة أوضاع كليات المجتمع الخاصة وإمكانية تقديم الحلول الناجعة لتجاوز هذه المشكلات بغية تجويد نوعية التعليم والارتقاء بمستوى المخرجات في هذه الكليات. وأشار إلى ان كليات المجتمع الخاصة ارتفعت حتى نهاية العام الماضي إلى 24 كلية مجتمع وبلغ عدد الطلاب في هذه الكليات قرابة 6 ألف و 820 طالب وطالبة في مختلف التخصصات تمثل نسبة الإناث 34 بالمائة من العدد الإجمالي، فيما بلغ عدد التخصصات نحو 25 تخصص في مختلف المجالات الطبية والهندسية والإدارية. مؤكداً استعداد الوزارة ممثلة بالجهاز التنفيذي لكليات المجتمع بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لتجاوز التحديات والمشاكل التي تواجه سير الكليات الخاصة إيماناً بدورها المكمل لجهود الوزارة وكذا تعزيز العلاقات بين الكليات الحكومية والخاصة والجهاز التنفيذي والاهتمام بنوعية التعليم فيها لضمان جودة المخرجات وإيجاد عمالة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.