مناظرة حول السماح لطلبة الجامعات الأردنية بالعمل الحزبي

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن السماح لطلبة الجامعات الأردنية بالعمل والمشاركة الحزبية لا يعني إجبارهم على ذلك، فهذه حرية لمن يريد أن ينخرط بالعمل الحزبي.

وأوضح الكلالدة خلال رعايته اليوم السبت مناظرة حول السماح لطلبة الجامعات الأردنية بالعمل الحزبي، نظمها مركز إمداد للإعلام بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني، بمشاركة العديد من الشخصيات السياسية والحزبية والإعلامية، إلى جانب مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية "ان هذه المناظرة تعتبر مثيرة للجدل لتعلقها بمحورين، الأول السماح للأحزاب بالعمل المنظم داخل الحرم الجامعي، والثاني خفض سن المشاركة للترشح بالانتخابات البرلمانية، لا سيما ان نسبة كبيرة من الشعب الأردني دون سن الـ30 ما يعني عدم السماح لهم بالمشاركة في الحياة البرلمانية قانونياً".

وأكد أن وجود التشريعات والقوانين بما يتعلق بالمشاركة الحزبية لا يعني بالضرورة أن يكون هناك "أحزاب قوية"، مشيرا إلى ان الديمقراطية سواء كانت ثقافية أو حزبية أو اجتماعية لا تنشأ إلا بالتحليل وليس بالإجبار أو الإكراه لأن "الأساس بالأمور الإباحة وليس التحريم".

من جانبه، قال رئيس مركز إمداد للإعلام الدكتور نبيل الشريف إن المناظرة تهدف إلى تسليط الضوء على مشاركة طلبة الجامعات الأردنية في العمل الحزبي وتناول جوانبها المختلفة، معتبراً ان الجامعات المحطة الأولى لتشكيل الوعي السياسي لدى الشباب.

وأضاف الشريف ان الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا كافة، وان التوافق هو السبيل الأجدر لتخطي الأزمات والتحديات الحاصلة في مجتمعاتنا المحلية، وأنها مجتمعة تمثل رسائل تنموية للمجتمعات المحلية ما يساهم في الإصلاح المنشود.

وضمت المناظرة التي تمت وفق نموذج ميس (أحد النماذج العالمية في المناظرات) على مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية وناشطين في العمل العام، حيثُ انقسمت المجموعة إلى فريقين، أولهما مؤيد بالسماح لطلبة الجامعات الأردنية بالعمل الحزبي والآخر معارض لذلك.

وعرض كل فريق حجته للدفاع عن المبدأ الذي تبناه عبر اسلوب محاورة ونقاش حضاري، حيثُ انتهت المناظرة بفزر الفريق المؤيد لفكرة السماح لطلبة الجامعات الأردنية بالعمل الحزبي من خلال التصويت ولجنة تحكيم.

وناقش المشاركون من خلال جلسة حوارية أهم المحاور التي تتعلق بالسماح لطلبة الجامعات الأردنية بالمشاركة في العمل الحزبي، وكان أهمها الحقوق الدستورية للمواطنين المتعلقة بحرية التعبير والانتساب للأحزاب والمشاركة في الانتخابات.

وأيد المشاركون فكرة السماح لطلبة الجامعات الأردنية بالمشاركة في العمل الحزبي لكونهم عنصر فاعل في المجتمع وهم صناع المستقبل.

وتخلل المناظرة عرض مسرحي قدمته فرقة مسرح الشارع يحاكي واقع طلبة الجامعات تجاه المشاركة الحزبية، وتم توزيع شهادات تقديرية على الطلبة المتناظرين.