الفيصل يؤكد أن موقف السعوديَّة من الإرهاب ثابت ويستند إلى الشريعة الاسلاميَّة

أكّد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أن "موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب موقف ثابت وحازم، ويأتي استناداً إلى الشريعة الإسلامية، التي تستمد منها أنظمتها، والتي تحرّم سفك دماء الأبرياء وترويعهم".
وأضاف، في تصريح لمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الثلاثاء، المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب، بعنوان "مراجعات فكرية وحلول عملية"، الذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لقد كانت "المملكة من أوائل الدول التي أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما أوضحته في كافة المحافل الدولية، مُعلنةً استعدادها التام لتضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لمكافحته، والإسهام في تعريف ظاهرة الإرهاب وآثارها على العالم، والتعاون لمعالجة أسبابه واجتثاث جذوره، وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين".
وتابع وزير الخارجية، كانت المملكة "من أوائل الدول التي أسهمت في مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال مصادقتها على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات، كما شاركت في بحث هذه الظاهرة من خلال استضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد بمدينة الرياض في شهر شباط / فبراير 2005، الذي أسفر عن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعلنت تبرّعها بما يزيد عن مائة مليون دولار لهذا الغرض، واستضافت الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمدينة جدة عام 2012، والمؤتمر الدولي المعنيّ بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب، الذي عُقد بمدينة الرياض عام 2013".
وختم الفيصل بالقول "بادرت المملكة مؤخراً بإصدار عدد من القوانين والتشريعات المُجرّمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه".
من جهة ثانية، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني، الادعاءات المتكررة التي يرددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بحق المملكة العربية السعودية، زاعماً تدخلها في شؤون العراق، ووصفها بالاتهامات غير المسؤولة التي تتنافى مع الأعراف السياسية والديبلوماسية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن "رفض دول المجلس للمزاعم التي يطلقها المالكي، والاتهامات التي يوجهها بشكل مستمر إلى دول المجلس"، مُعتبراً هذه المزاعم أنها "تأتي في سياق التغطية على الإخفاق في التعاطي مع قضايا العراق وقواه السياسية".
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون "تكنّ للعراق وشعبه الشقيق كلّ محبة وتقدير، ويهمها عودة الأمن والاستقرار إلى العراق، وتعزيز وحدته الوطنية، عبر عملية سياسية تُشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية، ومكوّنات المجتمع العراقي كافة، دون إقصاء أو تهميش".
واختتم تصريحه بالتعبير عن "أمله في أن يتبنّى رئيس الوزراء العراقي سياسات تُسهم في استقرار العراق وتنميته، وتعزيز وحدته الوطنية، بما يحقّق تطلّعات أبنائه، وينسجم مع المصالح العربية العليا".