عباس تسلم قائمة بالأسماء المقترحة لحكومة التوافق الوطني وطلب يومين لدراستها

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العرب اليوم" أن الرئيس محمود عباس تسلم مساء الاثنين قائمة بالأسماء المقترحة من قبل حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لشغل مناصب الوزراء في حكومة التوافق الفلسطينية.
وقال المصادر إن عباس طلب مهلة يومين لدراسة القائمة التي قدمها له خلال اجتماعهما في مدينة رام الله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الحوار فيها عزام الأحمد.
وتابع، إن القائمة تضم 30 اسما على أن يتم اختيار 15 منهم لشغل مناصب الوزراء في حكومة التوافق التي ستنحصر مهمتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المفترض أن تتم بعد 6 أشهر من الإعلان عن تشكيلها.
وأضاف، إن الأحمد وضع الرئيس عباس خلال اللقاء في ضوء اجتماعاته الأخيرة مع قادة حركة "حماس" التي تناولت مشاورات تشكيل الحكومة، وتسلم خلالها قائمة من الحركة الإسلامية بالأسماء المطروحة من قبلها لشغل مناصب الوزراء، وأطلعها على الأسماء المقترحة من قبل حركته.
في ذات السياق كشف سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير عن لجنة متخصصة تعكف على صياغة دستور جديد للفلسطينيين، سيعرض للاستفتاء الشعبي بعد الانتهاء من صياغته.
وقال الزعنون في تصريح لصحيفة "الرسالة" المحلية إنه سيجري بالبحث في صياغة الدستور بصورة أكثر تعمقًا خلال اجتماعات الإطار القيادي للمنظمة.
وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية سيتم الاعلان خلال ثلاثة أيام، عقب عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية.
وأشار الزعنون إلى أن الإطار القيادي المؤقت للمنظمة سينعقد خلال ثلاثة أسابيع. وقال: "سيتم التشاور مع العاصمة المصرية القاهرة، من أجل استضافة الاجتماع".
وفي سياق آخر، كشف الزعنون أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتحديد الأماكن التي تسمح بإجراء انتخابات المجلس الوطني.
وأضاف أنه سيتم اجراء انتخابات في كل دولة يزيد تجمع الفلسطينيين فيها عن 25 ألف لاجئ.
وتطرق للحديث عن شبكة الأمان المالي، وقال إن مباحثات توجد مع بعض الدول العربية للإيفاء بدعمها المالي الذي تعهدت به في قمة الكويت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج متابعة دائمة من جانب الفلسطينيين.
وشدد الزعنون على أن منظمة التحرير هي الممثل الأعلى للفلسطينيين. وقال: "هي أعلى تمثيلًا من الحكومة والسلطة(..)، والمنظمة لم تكن موضع خلاف لدى الفصائل".
من جهته اكد بسام الصالحي الامين العام لحزب "الشعب الفلسطيني" على انه لا توجد نيه لتأخير اعلان حكومة التوافق الوطني لما بعد (نتائج الانتخابات المصرية) كما اشيع .
وقال الصالحي في تصريح صحفي ان الرئيس ابو مازن الذي عاد الى رام الله الاثنين، سيطلع على مقترحات تشكيل حكومة التوافق والوطني، التي بحوزة عزام الاحمد وسيتم التدقيق بالمقترحات لبلورة صورة نهائية خلال الايام القليلة القادمة حول "حكومة التوافق ".
وأكد أن " كل الجهد مركز الان على تشكيل حكومة التوافق واعلانها قبل انتهاء مدة (الخمس اسابيع ) التي اتفق عليها"، لافتا الى ان الانتخابات الرئاسية المصرية ستجرى كما هو معلن من الجانب المصري في 26 مايو الجاري ، وبالتالي من الناحية الفعلية فإن حكومة التوافق الفلسطينية ستكون اعلنت وفق مدة الخمس اسابيع المحددة وتكون الانتخابات المصرية قد جرت " .
ولم يخف الصالحي ، دعمه بان يترأس ابو مازن حكومة التوافق ، من اجل قطع الطريق امام أي ضغوط او مساعي اسرائيلية لتعطيل ومضايقة عمل الحكومة خلال الفترة القادمة .
ورأى ان موقع ابو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية يعطي فاعلية لإعادة توحيد مؤسسات السلطة بغزة والضفة اذا ما ترأس حكومة الوفاق، مشيرا الى ان هذا القرار بالنهاية يحدده ابو مازن .
وكشف الصالحي ان جميع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عقدت اليوم لقاء في مقر حزب الشعب برام الله ، بحث خلاله مجموعة من القضايا ذات العلاقة في دور المجلس التشريعي الفلسطيني وآليات توافق عمله بعد تشكيل حكومة التوافق.
وقال الصالحي ان "الاجتماع جاء في سياق دعم عملية المصالحة والدفع الى الامام وقد شارك فيه ممثلين عن كتلتي (فتح وحماس) بجانب كتل برلمانية اخرى ".
واكد الصالحي ، انه "سيتم معالجة امر القوانين التي صدرت من المجلس التشريعي خلال الفترة الماضية في ظل الانقسام الفلسطيني مع الاخذ بعين الاعتبار وضع المراكز القانونية التي نشأت ."
وأشار الى انه وفق اتفاق القاهرة للمصالحة فإن المجلس التشريعي المعطل حتى الان سيعقد اولى جلساته بعد شهر واحد من اعلان وبدء عمل "حكومة التوافق.
وكانت مصادر اعلامية رجحت اليوم الثلاثاء، ان يتم تأجيل اعلان حكومة التوافق لما بعد اجراء وصدور نتائج الانتخابات المصرية حسب تصريحات نسبت الى قيادات فلسطينية مطلعة .