الحكومة العراقية تنجز 500 معاملة تعويض لضحايا "داعش" في نينوي

مرَّت 4 أشهر على غرق العبارة السياحية في الموصل التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص، وما زال العشرات منهم في عداد المفقودين وذووهم بلا تعويضات، وخلال هذه الأشهر انفض المتحمسون من حول الضحايا وتحولت القضية الى صراع على منصب المحافظ ثم انشغلوا بعد ذلك بتقسيم المواقع الإدارية الاخرى في نينوى.

لم يتذكر احد السؤال عن نتائج سلسلة التحقيقات بالحادث التي اعلنت عنها الحكومة والبرلمان والسلطات المحلية في المحافظة حتى الآن.

وركنت التحقيقات بالكارثة على رف التحقيقات المعطلة وزادت معاملات تعويض الضحايا على الارقام المهولة لعدد طلبات التعويض التي تبلغ مئات الملايين.

وعقب انتشار مشاهد مرعبة عن انقلاب عبارة بدائية الصنع في إحدى المرافق السياحية في الموصل، في آذار/ مارس الماضي، هدد احد نواب نينوى الحكومة بـ"اسقاطها" اذا لم تتحرك لمحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.

ويقول خلف الحديدي وهو عضو في مجلس محافظة نينوى لـ"المدى"، "إنه حتى الآن لم يحصل اي احد من المتضررين او ذوي ضحايا العبارة على اي تعويض، ولا اي مواطن في نينوى تعرض لضرر في حوادث أخرى". يؤكد الحديدي وجود ملايين من معاملات التعويض في نينوى منذ التحرير قبل نحو عامين 20 الف منها ينظر بها الآن و500 معاملة فقط قد انجزت".

ويقدر عدد القتلى في نينوى منذ حزيران 2014 بنحو 50 الف شخص وعدد غير معروف من الجرحى ومبتوري الاطراف، كما اسقطت المعارك 70 الف منزل في نينوى، فيما بلغت تقديرات اعادة الاعمار 20 مليار دولار على الاقل لاعادة المحافظة الى وضعها قبل ظهور داعش. بالمقابل خصصت الحكومة 143 مليار دينار في موازنة العام الحالي لنينوى من بينها التعويضات، وخلال 3 سنوات كشفت هيئة النزاهة ونواب عن نينوى عن اهدار اكثر من تريليون دينار كانت مخصصة للمحافظة.

إرادة سياسية

وتقول انتصار الجبوري النائبة عن نينوى لـ(المدى): "لا توجد إرادة سياسية لتعويض المتضررين في المحافظة"، منتقدة في الوقت نفسه تشكيل اللجان التي تصفها بأنها "محاولات للتسويف".

وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حين زار الموصل بعد ساعات من غرق العبارة، امر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، فيما تقول الجبوري: "لم يتلق البرلمان حتى الآن اي تقرير عن لجنة تحقيق بغرق العبارة".

محاسبة المسؤولين

ويقول خلف الحديدي ان المسؤولين عن ادارة الجزيرة السياحة التي انقلبت فيها العبارة معتقلين، كما جرى التحقيق مع كل الجهات الحكومية المتعلقة بالحادث، مثل الدفاع المدني، قائممقامية الموصل، هيئة السياحة، ومديرية الصحة. لكنه يشير الى ان القضاء "لم يحسم القضية حتى الآن"، مبررا التأخير في انجاز القضايا بوجود 100 قاضي فقط في عموم نينوى.

ووفق المسؤول المحلي انه لم يفلت اي طرف مسؤول عن الحادث من التحقيق، باستثناء المحافظ السابق نوفل العاكوب الذي لا يعرف مكانه بالتحديد.

شكاوى المتضررين

وقبل ثلاثة أيام أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان تقديم عدة شكاوى من ذوي ضحايا عبارة الموصل إلى الادعاء العام ضد المتسببين بهذه الكارثة.

وقال نائب رئيس المفوضية علي ميزر الشمري إن جريمة العبارة "حصلت نتيجة إهمال من قبل السلطتين المركزية والمحلية"، واكد الشمري عدم شمول أسر الضحايا بالقوانين التي يمكن ان تمنحهم تعويضاً مناسباً، حتى فيما يتعلق بالمنقذين الذين قفزوا الى المياه لانقاذ الضحايا ليلقوا حتفهم.

وبين المسؤول في مفوضية حقوق الانسان ان "40 جثة ما زالت مفقودة ولم يعثر عليها حتى الآن"، ولا توجد ــ بحسب مسؤولين محليين، ارقام دقيقة عن عدد الضحايا والمفقودين بسبب عدم وجود احصائية لعدد ركاب العبارة اثناء غرقها.

وأشار عضو مفوضية حقوق الانسان إلى أن المفوضية تسلمت بحدود 20 شكوى، بعد زيارتها الى منازل الضحايا، الا انها لم تصل الى العدد المطلوب، بسبب الاحباط واليأس من الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها دون تنفيذ أي منها"، موضحًا أن "هذه الشكاوى سلمت إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراء المناسب بحق المتسببين بهذه الجريمة ".

وتقول انتصار الجبوري في المقابل، "إن عملية التأخير في اطلاق التعويضات سببها وجود لجنة تعويض واحدة في المحافظة، مؤكدة ان "موازنة 2019 اقرت في المادة 56 زيادة لجان التعويض في المحافظات الى 6، ولم ينفذ ذلك في نينوى".

قد يهمك ايضا

ضابط قبرصي يقتل 7 أجنبيات ويواجه اتهامًا باغتصاب مراهقة

إطلاق نار في ملبورن وسقوط العديد من الضحايا