زيارة بن سلمان إلى واشنطن تعيد رسم مسار الشراكة الدفاعية والاستثمارية وتتمسك بالموقف الثابت من التطبيع

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة جديدة إلى العاصمة الأمريكية بعد غياب دام سبع سنوات، في وقت تبدو فيه المملكة أكثر حضوراً وتأثيراً إقليمياً ودولياً مقارنة بما كانت عليه خلال آخر زيارة له عام 2018. فقد شهدت السنوات الماضية تحولات واسعة في مكانة السعودية ودورها، سواء على صعيد الاقتصاد العالمي أو الملفات السياسية التي باتت الرياض منخرطة فيها بفاعلية واضحة.

وعلى المستوى الاقتصادي، عززت المملكة موقعها في سوق الطاقة الدولية من خلال دورها المحوري داخل تحالف “أوبك بلس”، ما منحها قدرة أكبر على التأثير في مستويات الإنتاج والأسعار. كما توسعت في فتح أبوابها أمام الاستثمار العالمي ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع استقطاب التقنيات الحديثة والشراكات الكبرى لدعم تطلعاتها نحو تعزيز القدرة التنافسية.

أما سياسياً، فقد أدت المملكة أدواراً بارزة في الوساطة الدولية، ولا سيما في الملف الروسي الأوكراني، حيث استضافت محادثات بين موسكو وواشنطن، بما يعكس توسع دورها في إدارة الملفات الدولية وليس الاكتفاء بدور مرتبط بالطاقة فقط، بل دور يلامس قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتركز الزيارة الحالية لواشنطن على تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق دفاعي شامل بين البلدين. غير أن هذا المسار يواجه تعقيدات تتعلق بالحصول على موافقة الكونغرس، وهو ما تعمل الإدارة الأمريكية على إنجازه لضمان بقاء السعودية ضمن الشراكة الاستراتيجية المرتبطة بها. وتشير تقديرات سياسية إلى أن واشنطن تسعى أيضاً لمنع تقارب سعودي أكبر مع القوى الدولية المنافسة.

وتطمح الرياض إلى الحصول على منظومات دفاعية متقدمة، من بينها صفقة لاقتناء مقاتلات من طراز F-35. ورغم تحقق تقدم في مفاوضات الصفقة داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية، فإن موافقة الكونغرس لا تزال النقطة الأكثر حساسية، إلى جانب حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

وفي الجانب السياسي، تريد واشنطن من السعودية خطوات واضحة نحو التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك شرطاً مهماً لتسهيل التعاون الدفاعي وتخفيف القيود المفروضة على صفقات الأسلحة المتقدمة. غير أن الظروف الراهنة، وفق تقديرات جهات سياسية أمريكية، غير مناسبة لأي خطوات من هذا النوع. وفي المقابل، تؤكد السعودية أن موقفها ثابت وأن أي مسار للتطبيع غير ممكن دون حل يقوم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأن هذا المبدأ يمثل الأساس لأي اتفاق مستقبلي.

وتشير رسائل نقلتها مصادر مطلعة من الرياض إلى واشنطن مؤخراً إلى تمسك المملكة بموقفها، مؤكدة أن الطريق إلى إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل يمر حصرياً عبر الاتفاق على مسار واضح يضمن قيام الدولة الفلسطينية.

ورغم ما يشهده الملف السياسي من تباينات، يظهر أن التركيز الأكبر للولايات المتحدة ينصب على تعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة. فقد أسفرت زيارة سابقة للرئيس الأمريكي إلى الرياض خلال الأشهر الماضية عن تعهدات سعودية بضخ استثمارات واسعة، وصلت إلى نحو 600 مليار دولار. ومن المقرر أن يبحث الجانبان توسيع هذه الشراكات خلال المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي، الذي سيُعقد بالتزامن مع الزيارة بمشاركة كبار رجال الأعمال.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذا التعاون إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي ومواجهة صعود منافسين دوليين في المنطقة، بينما ترى المملكة في هذه الاستثمارات ركناً أساسياً ضمن رؤيتها الاقتصادية الواسعة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعها المالي والاستثماري.

وفي المحصلة، تعكس الزيارة الحالية اختباراً مهماً لطبيعة الشراكة بين البلدين، إذ تجمع بين ملفات اقتصادية واستراتيجية وسياسية معقدة، تسعى الرياض وواشنطن إلى إدارتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويؤسس لمسار طويل الأمد من التعاون. وتبرز الزيارة أيضاً قدرة المملكة على الجمع بين تعزيز حضورها الدولي من جهة، والحفاظ على مواقفها السياسية الثابتة من جهة أخرى، بما يجعلها طرفاً فاعلاً في معادلات المنطقة وقضاياها الأكثر حساسية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :