عادل عبدالمهدي يُؤكّد أنّ العراق ليس ضمن منظومة العقوبات على إيران

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بغداد.

وجرى خلال اللقاء، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أكد عبدالمهدي أن "العراق يحرص على إقامة علاقات تعاون مع جميع جيرانه ومحيطه العربي والإقليمي والدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، وأن علاقات العراق تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم"، وأشار إلى أن "جولاته في دول الجوار والبلدان العربية والإقليمية والأوروبية تصب في هذا الاتجاه، وأن هذه العلاقات المتوازنة أعطت للعراق مكانته التي يستحقها إلى جانب انعكاسها الإيجابي على استقرار العراق داخليا"، مشيرا إلى إيمان العراق بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار وتغليب المشتركات على الخلافات، وعدم الدخول ضمن أي محور، إضافة إلى موقف العراق المعلن من كونه ليس ضمن منظومة العقوبات الأميركية على إيران.

وأعرب عن "ضرورة السعي إلى دعم جهود الاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمة، وأهمية إيجاد قواعد سلوك تحكم العلاقات بين الدول وتجنب شعوبها مخاطر فقدان الأمن والاستقرار".

وأكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم إلى تطويرها وزيادة التعاون، وأشادوا بالدور الذي يلعبه

العراق وسياسته الخارجية المتوازنة في محيطه العربي والإقليمي وتحري الحكومة العراقية لمصالح شعبها وحرصها على تقوية مكانة العراق بين دول المنطقة.

وأعربوا عن رغبة دول الاتحاد الأوروبي بتوسيع التعاون مع الحكومة العراقية ودعم برنامجها وسياستها وثقتهم برئيس مجلس الوزراء وبالخطوات التي اتبعها على الصعيد الداخلي والسياسة الخارجية، مشيرين إلى تطابق وجهات النظر بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي حول الأزمة في المنطقة وأهمية نزع فتيلها.

وجدد السفراء رغبة دولهم في المساهمة بإعمار العراق، داعين إلى تذليل العقبات وزيادة الفرص والاستثمارات أمام الشركات الأوروبية المتطلعة للعمل في العراق.

قد يهمك ايضا:

بيان مشترك للسعودية والعراق يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

عادل عبدالمهدي يقرر منع عمل أي قوة عراقية أو أجنبية خارج إطار الجيش