السعودية تعزز الاستقرار وتحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي في اليمن

في إطار جهود السعودية لدعم التنمية المستدامة في اليمن، وحل الأزمات الإنسانية التي يمر بها، أطلق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» سلسلة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تغطي قطاعات حيوية، مثل: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة المتجددة، والنقل. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، واستدامة التنمية، والإعمار.

وتقدِّم السعودية إلى اليمن منذ السبعينات كافة أشكال الدعم التنموي والإنساني، ولم تدَّخر جهداً في سبيل دعم ازدهار اليمن واستقراره؛ لما يجمع المملكة باليمن من روابط أخوية وعلاقات تاريخية، ووشائج قربى وجوار جغرافي.

وامتداداً لهذا الدعم جاء تأسيس «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في منتصف عام 2018، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برؤية استراتيجية تلبي الاحتياجات التنموية، وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة، وتوظِّف أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجالات التنمية والإعمار، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع فاعلية التنفيذ، ويضمن استدامة الأثر التنموي في اليمن.

وتعد جهود «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» وما يقدمه من مشاريع ومبادرات تنموية، امتداداً وتكاملاً مع ما قدَّمته السعودية من دعم تاريخي لليمن، ويسير وفق استراتيجية تبدأ من رفع كفاءة وفعالية الدعم، بشراكات محلية وإقليمية ودولية، لمساعدة حكومة ومؤسسات الدولة اليمنية على تحقيق السلام والاستقرار والإعمار، وتحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الجمهورية اليمنية.

ويشمل تطبيق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مفاهيم الاستدامة في تدخلاته التنموية: بناء قدرات الكوادر اليمنية في شتى المجالات، واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وبناء التواصل المجتمعي الفعال مع المستفيدين، دعماً للاستقرار، وربط أعمال التنمية بأعمال السلام.

وتمثلت منجزات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في تقديم 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية، شملت: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في 16 محافظة يمنية.

ورفعت المشاريع والمبادرات التنموية قدرات القطاع الصحي، محققة أثراً إيجابياً في حياة 4 ملايين مستفيد؛ حيث يبرز منها مشروع «مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية» بالمهرة، كأكبر المشروعات الداعمة لقطاعي الصحة والتعليم، بمساحة بلغت مليون متر مربع، متضمناً بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرَّة، و«مستشفى الأمير محمد بن سلمان» في عدن، بسعة سريرية تصل إلى 270 سريراً، مقدماً أكثر من 3 ملايين خدمة طبية منذ تشغيله، ومراكز طبية تخصصية، مثل: مراكز القلب وغسيل الكلى، وما يختص بعناية الأمومة والطفولة، وغيرها من المراكز الطبية المتخصصة.

ودعمت السعودية التعليم في 11 محافظة يمنية، شملت: تعز، وعدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وحجة، ولحج، وأبين، وشبوة، والضالع، بمشاريع في التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، منها: حزمة تطوير جامعة عدن، وإنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، وتطوير وتوسعة جامعة إقليم سبأ بمأرب.

وأسهمت مشاريع ومبادرات «البرنامج السعودي» في تعزيز الأمن المائي في اليمن، ورفعت كفاءة توزيع المياه وإدارتها. وكان من أبرز انعكاسات الدعم تغطية مائة في المائة من احتياجات المياه بمدينة الغيضة، و50 في المائة من احتياجات سقطرى، وكذلك 10 في المائة من الاحتياجات في عدن.

وحققت المشاريع في قطاع النقل أثراً إيجابياً عاد على 14 مليون مستفيد بمشاريع حيوية، من أهمها إعادة تأهيل 150 كيلومتراً من الطرق في مختلف المحافظات، منها إعادة تأهيل طريق العبر، وكذلك المنافذ الحدودية كمنفذ الوديعة، وإعادة تأهيل المطارات كمطار عدن الدولي ومطار الغيضة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمواني، كميناء نشطون وميناء سقطرى، إسهاماً في تعزيز الوصول والروابط الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، وتسهيل الوصول والمغادرة من اليمن براً وبحراً وجواً.

وعمل «البرنامج» على مبادرات رائدة، دعماً لسبل العيش والمعيشة، وتعزيز الصمود الريفي، وتمكيناً للمرأة والشباب اقتصادياً، وإعادة إحياء التراث والمحافظة عليه، وترميم المباني التاريخية، وتعزيز القدرات العاملة في المجال الثقافي، وتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز العملية التنموية. ومن هذه المشاريع ترميم قصر سيئون التاريخي لحمايته كمعلم ومركز ثقافي، ولما يمثله تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن من خطوة محورية في تعزيز الاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وصُممت مشاريع ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم البنية التحتية في شتى المجالات، وتمكين المجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي، في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

ويعمل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية والقطاع الخاص، إضافة إلى شركاء محليين وإقليميين ودوليين، كما لدى «البرنامج» 5 مكاتب تنفيذية في اليمن، لمتابعة سير المشاريع والإشراف عليها ميدانياً.

وشكَّل ما تبذله السعودية من جهود عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» نموذجاً فاعلاً في دعم اليمن نحو التنمية والاستقرار.