ضغوط حكوميّة يمنيّة لاسترداد الأموال المنهوبة لإنعاش خزانة الدولة

كشفت مصادر دبلوماسيّة يمنيّة، أن الرئيس عبدربه منصور هادي يضغط على بعض سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجيّة من أجل الإسراع في إجراءات استرداد الأموال والأراضي المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بحجة أنها ستكون "رافدًا للخزانة العامة للدولة". وأكّدت المصادر، لـ"العرب اليوم"، أن أحد سفراء الدول الخليجيّة أبدى استغرابه من إصرار هادي على هذا الموضوع، وأنه طلب من الرئيس اليمنيّ أن يكون أكثر شفافية في هذا الشأن، وأن يُوضّح حقيقة هذه الأموال التي يصفها بـ"الأموال المنهوبة"، وهل  القصد هي الأموال والأصول التجاريّة الخاصة بحزب "المؤتمر الشعبيّ العام"، أم الأموال التي يمتلكها صالح وأقاربه، إلا أنه تهرّب من الردّ، مما دفع الدبلوماسيّ إلى القول "إن صالح أعلن تنازله عن أي أموال بإسمة داخل اليمن وخارجه سابقًا، وبناء على ذلك، فإن الامر لا يتطلب هذا الإصرار من قِبل الرئيس هادي، خصوصًا أنه أكثر من يعلم بأن الأرقام التي يتم الحديث عنها ليست صحيحة وخياليّة، لا سيما أن اليمن بلد فقير وشحيح الموارد، وأن الرافد الثاني للتنمية والبناء كانت تلك المساعدات والهبات والقروض الخارجيّة لليمن خلال الحقبة الزمنيّة التي شغل فيها علي عبدالله صالح رئاسة اليمن.
وأشارت مصادر سياسيّة رفيعة المستوى، إلى أن الرئيس هادي يستغلّ قضية استرداد الأموال المنهوبة كأداة للضغط الإعلاميّ والسياسيّ على صالح وحزب "المؤتمر الشعبيّ العام"، من أجل عدم مطالبته بالأموال والأصول التي صادرها بشكل شخصيّ خلال العامين الماضيين من حسابات "المؤتمر الشعبيّ" العام من دون موافقة اللجنة العامة (المكتب السياسيّ)، موضحة أن الرئيس هادي ووزير الدفاع قاما بمُصادرة أكثر من 500 مليون دولار، خاصة بـ"المؤتمر الشعبيّ العام"، جزء منها كانت في البنك المركزيّ باسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أُعطيت له دعمًا وتبرّعات من دول صديقة وشقيقة للحملة الانتخابية في 2006 م، ولكنه لم يقوم بسحبها أو نقلها في بنوك أخرى خارج اليمن كما فعل بقية المرشحين الرئاسيين حينها، وفضّل بقاءها في البنك المركزيّ وفي خزانة الدولة، إلى أن قام الرئيس هادي في العام 2013م بتجميدها، كما جمّد المبالغ الماليّة والأصول التجاريّة الخاصة بـ"المؤتمر" في المؤسسة الاقتصادية اليمنيّة، وكذلك تجميد أموال وأصول أخرى خاصة به.
وأكّدت المصادر، أن شخصية سياسية بارزة مُقرّبة من الرئيس هادي حذّرته من الاستمرار في مصادرة اموال وممتلكات حزب "المؤتمر الشعبيّ العام"، والاتّعاظ مما حدث لـ"الحزب الاشتراكيّ"، وأن ما يقوم به ليس قانونيًّا، وأن الرئيس السابق صالح أو حزب "المؤتمر" قادرون على استعادة تلك الأموال عبر القضاء، سوى داخل اليمن أو خارجه، كونها أموالاً وممتلكات مشروعة وليست أموالاً ضخمة كتلك التي يمتلكها حزب "الإصلاح" (الإخوان المسلمين)، ونصحه بمُصادرة الأموال التي تصل إلى اليمن بطرق غير شرعية، كالأموال التي تُقدّمها دولة قطر بشكل شهريّ كتمويل ودعم لجماعة "الإخوان"، موضحة أن "الرئيس هادي تلقّى عرضًا مغريًّا من قِبل (الإخوان) في اليمن، ورجل الأعمال حميد الأحمر بمساعدته في مصادرة حصة "المؤتمر الشعبيّ العام" في شركة "سبأفون للاتصالات"، والمُقدّرة بـ 15% مقابل تسجيل تلك الحصة باسم أحد الشخصيات المُقرّبة أسريًّا من هادي، وهو الأمر الذي دفع الأخير إلى الإصرار والضغط على الرئيس السابق وحزب (المؤتمر) بالتنازل عن أموال وممتلكات الحزب، ليتصرف فيها كيفما يُريد، مقابل إيقاف ما يُسمّى لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل صالح وحزبه ودفعهم إلى التلويح باللجوء إلى القضاء".