النائب العام المصري يستبين رأي وكلائه بشأن إشرافهم على عملية الاستفتاء

القاهرة ـ أكرم علي، صهيب ياسين أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر "تعليق جلساتها إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة، دون أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها"، وذلك تعقيبًا على محاصرة مبنى المحكمة من قبل المتظاهرين من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي؛ مما منعهم من مزاولة عملهم.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "لإنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثانى من كانون الأول/ديسمبر 2012 الذي وصفته المحكمة بأنه كان يومًا حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره.
وأشار البيان إلى أنه عندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر، لحضور جلستهم وإنه لدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدًا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها ويتسلقون أسوارها ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم.
وأوضح البيان أن ما حدث حال دون دخول من وصل من القضاة نظرًا لما تهددهم من خطر على سلامتهم في ظل حالة أمنية لاتبعث على الارتياح.
وأضافت المحكمة أنها إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارساته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة هي التي قادت إلى هذه المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.
وأعلنت أنه إيذاء ما تقدم؛ فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم إختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر أنهم لايستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في، ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية.
وكان عدد كبير من المتظاهرين قد احتشدوا أمام مدخل المحكمة بعد تردد أنباء عن خروج المحامين بعد قرار المحكمة بتأجيل الجلسات لأجل غير مسمى، وقام عدد من المتظاهرين بتسلق أسوار المحكمة.
فيما أرسل النائب العام، المستشار طلعت عبد الله استبيانًا لجميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لإبداء الرأي بشأن رغبتهم في المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء من عدمه حتى يتسنى إعداد الكشوف الخاصة بهم حال موافقتهم.
وفي هذا الصدد صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة أن عددًا كبير جدًا من القضاة قد تفهم أن الأمر قد تبين لهم أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الإعلان الدستوري تتلخص في الإشراف على الاستفتاء على الدستور وسرعة إنجازة وبالتالي ينتج عن ذلك إلغاء الإعلان الدستوري مباشرة.
وعلى الصعيد الميداني عززت قوات الأمن تواجدها أمام البوابة الرئيسية للمحكمة، فيما هاجم عدد من المتظاهرين نقيب المحامين سامح عاشور، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة.
ورفض المتظاهرون ترك محيط المحكمة الدستورية وطالبوا بالدعوة لمليونية ضد قضاة المحكمة الدستورية.
وفي المقابل استمر اعتصام القوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري والمعارضة للرئيس مرسي في ميدان التحرير ، وأعلنت المنصة الرئيسة في ميدان التحرير، وفاة المتظاهر أحمد نجيب الذي أصيب في أحداث شارع محمد محمود الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته من مسجد عمر مكرم بعد صلاة العصر.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة المصرية لـ "العرب اليوم" إنه تم الإعلان رسميًا عن وفاة الشاب أحمد نجيب، والذى كان ميتًا إكلنيكيًا في مستشفى الهلال، جراء إصابته البالغة في الرأس خلال أحداث محمد محمود الأخيرة قبل أسبوع تقريبًا.
وأضاف  أن أحمد نجيب توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي عنه بعد التأكد من وفاته، لافتًا إلى أنه لاتوجد أى حالات وفاة إكلنيكية أخرى بين مصابي الأحداث الأخيرة.
وكان نجيب يتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة، وتوفى الأحد متأثرًا بجراحه، وتم تسليم الجثة إلى مشرحة زينهم، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.