الفصل النهائي في قضية قتل متظاهري ثورة "يناير" السبت

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمود كامل الرشيدي، السبت، الحكم في قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه.

وبدأت إعادة المحاكمة في 11 آيار/مايو من العام الماضي، بعد الحكم على مبارك بالمؤبد في حزيران/يونيو في العام 2012، واستمرت إعادة محاكمته 54 جلسة كاملة، حتى 13 أب/أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية، تم فيها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.

وأمر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، في 13 نيسان/أبريل في العام عام 2011، بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية، إلى أن أصدر قراره في 24 آيار/مايو من العام نفسه، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية، عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة "يناير"، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين مبارك والعادلي ومساعديه، في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك عبر التحريض والمساعدة، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، أثناء أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارًا من 25 كانون الثاني/يناير 2011، احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر، وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وفي شأن جلسات إعادة محاكمة مبارك، التي بدأت في 11 آيار/مايو من العام الماضي، تخللتها 18 جلسة سرية، لسماع شهادة شخصيات سيادية، وجاء على رأسهم وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وسلفه اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي السابق اللواء مصطفى عبد النبي، ورئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول المهندس شريف إسماعيل، وقائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق اللواء حسن الرويني، وقائد الشرطة العسكرية الأسبق اللواء حمدي بدين، والكاتب الصحافي إبراهيم عيسى.

وقامت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بمد أجل النطق بالحكم، وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم، لافتة في تلك الجلسة إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون أوراق القضية كافة موجودة لحظة النطق بالحكم، حتى يطمئن المتقاضون بأنّ المحكمة قد فرغت تمامًا من قراءة أوراق القضية وتمحيصها'، حسب ما قررته المحكمة أثناء تلك الجلسة.

ومن المقرر أنّ الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات، نهائي غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية، سواء على الإدانة أو البراءة، للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكمًا نهائيًا وباتًا لا رجعة فيه، ولا يقبل أي طعون مجددًا.

ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وبالنسبة للنيابة العامة يحق لها بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، بالتحديد في 2 حزيران/يونيو 2012، بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين، أثناء أحداث ثورة "25 يناير"، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

وتفرض قوات الأمن من الجيش والشرطة تشديدات أمنية موسعة، تزامنًا مع تظاهرات الجمعة، التي دعت لها "الجبهة السلفية"، حيث تنتشر وحدات الجيش والشرطة قرب مستشفى المعادي العسكري، التي يغادر منها مبارك إلى مقر المحكمة في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.