مجلس المُحاسبة يضع الحكومة الجزائرية في ورطة كبيرة

يشرع نواب البرلمان الجزائري، انطلاقًا من 20 ديسمبر/كانون أول المقيل، في مناقشة مشروع قانون ضبط الموازنة لعام 2014، الذي يكون مصحوبًا بتقرير مجلس المحاسبة، وستجد حكومة الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، نفسها في وضع لا تحسد عليه، بسبب الاختلالات التي تضمنها التقرير والاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من الوزراء الجزائريين نظرًا لإخلالهم في تسيير المال العام، في وقت تمر البلاد بظروف عصيبة، وحسب نص التقرير، رفضت 20 وزارة التجاوب مع مسائلة مجلس المحاسبة، وتسترت على طريقة تحكمها في ميزانيتها، وتحاشت الرد على الاستبيان الذي أطلقه المجلس شهري يونيو/حزيران، ويوليو/تموز الماضيين.  

وأثبت التقرير من جهة أخرى عجز الحكومة الجزائرية، في تحصيل ما يقارب 110 مليارات دولار من الضرائب التي ظلت محل تهرب ضريبي في نهاية العام 2014، ولم يقتصر عجز الحكومة في تحصيل الضرائب فقط بل فشلت في التحصيل الجمركي حيث انخفض بحدود 8.52% قبل عامين، بعدما تراجعت من 404 مليارات دينار 4 مليارات دولار عام 2013 إلى 369 مليار دينار 3.3 مليارات دولار في 2014.

ويبقى هذا التقرير في نظر نواب البرلمان الجزائري، مجرد حبر على ورق بسبب عدم متابعة المتسببين في إهدار المال العام قضائيًا، وقال النائب عن التجمع الجزائري، حبيب زقاد، في تعليق لـ " العرب اليوم " عن هذا التقرير قائلاً " لو كنا نطبق القانون لأحيل العديد من المسؤولين على العدالة الجزائرية، بسبب عدم أخذهم بعين الاعتبار بتوصيات مجلس المحاسبة "، وشنّ المتحدث في هذا السياق هجومًا حادًا على الحكومة الجزائرية بسبب فقدانها لسياسية رشيدة في الإنفاق، في وقت تمر البلاد بظرف عويص أجبرها على انتهاج سياسية التقشف".
وذكر المتحدث، أن نواب البرلمان الجزائري، سيناقشون تقريرًا سيقر كالعادة من خلاله الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، إن الجزائر في أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها مجلس المحاسبة الجزائري عن تجاوزات في الطريقة التي يتم بها تسيير وإنفاق الميزانية العامة.

وأوضح حبيب زقاد أن مجلس المحاسبة يبقى بحكم الدستور الجزائري عاجزًا عن متابعة المتورطين في إهدار المال العام، فهو يكتفي يصياغة التقارير فقط وليس له أي صلاحية تخول له حق المتابعة وإحالة المعنيين على العدالة الجزائرية.