الباحثون الاجتماعيون العراقيون ينجحون في فض النزاعات الأسريّة

أكّد المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية العراقية نجاح الباحثين الاجتماعيين في فض النزاعات الأسرية، لاسيما أن نسبة فض النزاعات بين الصلح والإبطال تتراوح بين 98% و100% منذ عام 2011. وأجرى المركز بحثًا بشأن عمل الباحثين الاجتماعيين، حيث تعد مهنة الباحث الاجتماعي معقدة وشائكة، فالبشر لا يستقرون على حال واحد، فهم في تغير دائم في مواقفهم واتجاهاتهم إزاء الأحداث والظواهر، الأمر الذي يجعل ضبط متغيرات الدراسة والعمل ليس بالأمر اليسير. ويؤثر عمل البحث الاجتماعي على تماسك الأسرة، فيما يبقى القرار بالتفريق من الصلاحية القانونية للقاضي، وما يحكم به. ومن الحالات التي ناقشها البحث كانت حالة أم لثلاث بنات، وهي في العقد الثاني من عمرها، على الرغم من محاولات وجلسات الاستماع من الباحث، إلا أنه رأى استحالة الصلح فيها، لكون الزوج مدمن، ويمارس الضرب المستمر لها، ويأخذ طفلته الصغيرة يتسول بها، وهي أسباب مقنعة للانفصال، وبعد المعاينة والتأكد من صحة ادعائها، يعتقد بأحقية طلبها بالتفريق منه. ويرى قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة سالم روضان الموسوي أن "البحث الاجتماعي وسيلة بديلة لفض النزاعات، وقد حقق نتائج هائلة، والعمل مستمر لتطويره، لذا يحتاج إلى تدخل جهات تنفيدية لتطوير النصوص القانونية الخاصة بالبحث الاجتماعي، ونشر الثقافة القانونية الاجتماعية المتعلقة بالدعاوى التي تطرح على هيئة البحث الاجتماعي".  ويؤكد القاضي روضان الحاجة إلى "دعم الإعلام والمنظمات إلى تسليط الضوء على عمل البحث الاجتماعي وأهميته، وحث المواطن على اللجوء إلى الباحث في حال رفعه قضايا تخضع في سيرها إلى البحث" . وأوضحت مدير البحث الاجتماعي إنعام صاحب سلمان أن "الدعاوى التي تنتهي بالصلح هي مؤشر على كفاية عمل الباحث الاجتماعي، إضافة إلى دعاوى الإبطال، التي ترجح السبب إلى بطلان الدعوة، وعدم مراجعة الزوجين المتخاصمين، بسبب  التراضي". وأشارت إلى أن "إحصاءات عام 2011 أوردت أن دعاوى الصلح لمجمل مكاتب البحث الاجتماعي في رئاسات الاستئناف 3037 دعوى، والإبطال 9487 دعوى، في حين أن نسب الحسم كانت 98%، كونها حسمت 48645 من المعروض، البالغ 49411 دعوى". ولفتت إلى أن "إحصاء العام 2012 أكّد ارتفاع  نسب الصلح، والذي يعتبر نتائج لمجهود الباحثين الاجتماعيين، حيث كان الصلح 4951 دعوى، وإبطال 15813، وبحسم للمعاملات المنجزة كافة، بنسبة 100%"، موضحة أنه "في العام 2013، أكّد الإحصاء حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الإطراد في دعاوى نسب الإنجازات لهيئة البحث الاجتماعي، حيث حسمت بالصلح في 5543 دعوى، وأبطلت 17937 دعوى، وهذه النسب هي حصيلة خبرة وعمل الباحثين في احتواء الخصومات بين المتزوجين، وإعطائهم الفرصة والوقت الكافي لمراجعة دعاواهم". ويقترح مراقبون وناشطون في المجتمع المدني، على الرغم من وجود تطور ملموس في عمل البحث الاجتماعي، إيجاد معهد تطوير وتدريب اجتماعي، على غرار معهد التطوير القضائي، يدرب ملاكات البحث الاجتماعي، لاسيما المعينين الجدد، وأن لا يزجو في العمل إلا بعد تجاوزهم مدة تدريب، تتراوح بين الشهر إلى ثلاثة أشهر، بغية ضمان طواقم ذات خبرة، أسوة بالدول المتطورة.