50 شركة عالمية تتنافس لتطوير مشاريع عقارية بالسعودية

قال الدكتور بندر العبد الكريم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، إن أكثر من 50 شركة تطوير عقاري عالمية أبدت رغبتها في المشاركة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع، وعليه شرعت الوزارة في إعداد ودراسة المشاريع مع هذه الشركات.

وأضاف الدكتور العبدالكريم، أنه "يوجد جدول زمني للتوقيع مع الشركات والمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريعها الإسكانية، من خلال خطط عمل لديها للتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية والأجنبية، لتنفيذ مشاريع متنوعة"، إلا أنه لم يفصح عن المدد الزمنية للتوقيع.

وأشار إلى أن هذه الخطة بدأت منذ توقيع الوزارة مع تحالف سعودي- كوري، وذلك يأتي مع الهدف الاستراتيجي للوزارة الذي يتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.

وتعكف الوزارة حاليا - بحسب الدكتور العبدالكريم - على طرح عدد من المشاريع الأخرى قريبا، حيث بدأت آلية المشاركة مع القطاع الخاص في عام 1435هـ، وذلك بالتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية لتنفيذ أكثر من عشرة آلاف شقة سكنية، مبينا أنه يجري التواصل مع عروض وطلبات أخرى لشركات محلية، علما بأن هناك مشروع 56 ألف منتج سكني تعمل على تنفيذه شركات تطوير عقاري محلية بعد أن تم التوقيع معها مسبقاً.

كما أوضح العبدالكريم، أن هناك كثيرا من شركات التطوير المحلية التي أبدت الرغبة في التعاون مع الوزارة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت الوزارة مع أكثر من 12 مطورا لتنفيذ أكثر من 56 ألف وحدة سكنية.

وتولي الوزارة اهتماما بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا في المطورين العقاريين، من شأنه أن يسهم في تنمية سوق العقار في السعودية وتطويرها ورفع معدل المعروض فيها من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات، فهي تعمل على تنفيذ برامجها وخططها التي تتناسب مع رؤيتها المعدّة مسبقا، التي تستهدف تطوير قطاع الإسكان في السعودية بما يمكّن جميع المواطنين من امتلاك السكن المناسب.

وحددت "رؤية السعودية 2030" في وقت سابق من هذا العام، أبرز التوجهات في القطاع السكني برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة "توفير مليون وحدة سكنية"، ورفع نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني إلى 60 في المائة، وخفض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني من 15 سنة إلى خمس سنوات.