أسعار الإيجار في السعودية تشهد ارتفاعات حادة

أوضحت دراسة اقتصادية أن أسعار الإيجار في المملكة شهدت بعض الارتفاعات الحادة في المناطق الناشئة التي تحظى بإقبال خاص في كل من الرياض وجدة. وبحسب صحيفة "الحياة"، صعدت معدلات الإيجار في الرياض بنسبة تتراوح بين 1 و14% للفلل مع كون الارتفاعات الأعلى حدة في المناطق المركزية، بينما كانت نسب النمو في الشقق أقل تنوعاً، لتتراوح بين 3 و10%، مع كون الجزء الغربي من المدينة هو الخاضع لأكبر الضغوطات، وفي جدة شهدت الأجزاء الشرقية من المدينة حراكاً ضئيلاً للغاية (حوالى 1% في كل من الفلل والشقق، في حين تظهر المناطق الغربية نمواً سريعاً يصل إلى 20% للشقق و6% للفلل)، ومع ذلك من المرجح أن هذا الحراك في الشقق يأتي مدفوعاً بزيادة المعروض الجديد عالي الجودة. وبينت الدراسة أن الكثير من المساكن القائمة في المملكة تحتاج إلى تجديد أو إعادة بناء، ولكن هناك حالياً ضغطاً أقل على هذه المسألة بسبب توافر الوحدات السكنية التي تؤدي وظيفة الإسكان في الوقت الحاضر. وتم توليد بعض الحاجات الإسكانية الأخرى ذاتياً. وأشارت الدراسة إلى أن قضية الإسكان في المملكة لا تزال تعتبر من القضايا الشائكة، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن 60% من المواطنين أي ما يقارب 10 ملايين نسمة يعيشون في مساكن مستأجرة. ولا تزال مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي تحبط محاولات مطوري القطاع الخاص في معالجة هذا الوضع، إذ يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية المتطلبات السعرية للشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع الراغبين في شراء عقار. وذكرت الدراسة التي قامت بها شركة "سي بي آر إي" للبحوث والاستشارات العالمية إلى أن السعوديين من ذوي الرصيد المالي العالي ما زالوا يفضلون تملك الأراضي كوسيلة استثمار طويلة الأجل وبذلك تتضخم أسعار الأراضي السكنية إلى حد كبير مستبعدين الاستثمار في المساحات السكنية منخفضة الكلفة المنتشرة في مساحات المملكة الواسعة، وليس هناك عملياً أي إطار تنظيمي تقدمه الحكومة للتحكم بتجارة الأراضي، ولا يأخذ المشاركون فيها عادة حسبان القيمة الاقتصادية الفعلية للأراضي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وأضافت الدراسة أنه نتيجة لذلك ظهرت طبقة إضافية من التعقيد بسبب النظام الحالي لمنح الأراضي. ففي الوقت الراهن يعتبر جميع الذكور فوق سن 18 عاماً والأرامل من النساء مؤهلين للحصول على قطعة أرض سكنية بصرف النظر عن الدخل أو الوضع الاقتصادي ونتج من هذه العملية عدد كبير من الأراضي غير المطورة لعدم توافر الموارد المالية لدى المستفيدين من المنح للبناء على أراضيهم. وكشفت الدراسة أن "وزارة الشؤون البلدية والقروية" وزعت نحو 2.2 مليون قطعة بهذه الطريقة، ولكن لا توجد بيانات ترصد الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي، وثمة احتمال بعدم استخدام معظمها، وبالتالي ثبت أن هذه المِنح غير كافية لمعالجة الحاجات السكنية في المملكة، ومن أجل معالجة ذلك ثمة مقترحات للحكومة بإعادة شراء الأراضي التي سبق أن وزعت في وقت سابق. ولكن إذا ما تم العمل بهذه السياسة، فإن المشمولين سيحظون بالمال الكافي لبناء منزل، ولكن لا قطعة أرض لهم. وبينت أن البيانات تكشف أن معدل حجم الأسرة السعودية الحالية يبلغ حوالى 6 أفراد وهذا يعني أن هناك نحو 2.7 مليون أسرة، ومن خلال النمو الطبيعي للسكان سينمو الشعب السعودي بنحو 2.5% سنوياً، وإذا افترضنا حجماً ثابتاً للأسرة فإن ذلك سيعادل 70000 وحدة سكنية سنوياً. وانخفض النمو في عدد المغتربين أخيراً بسبب المبادرات الحكومية المختلفة ولكن نسبة النمو لا تزال تقارب 1% وذلك يتطلب 15 ألف وحدة إضافية سنوياً (على أساس مماثل لحجم الأسرة). ويعتبر بناء 85 ألف وحدة سنوياً رقماً معقولا إذا ما تم حساب قدرات القطاعين العام والخاص، ولكن التمويل يمثل تحدياً نظراً لنقص خيارات التمويل المتاحة للتطوير في القطاع الخاص.