"عجمان للتنظيم العقاري" تنجز مشروعات بـ8 مليارات درهم

كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة "عجمان للتنظيم العقاري" الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أنّ "حجم المشاريع العقارية في عجمان التي جرى تسليمها في مناطق التملك الحر في النصف الثاني من العام الماضي ومطلع العام الجاري، بلغ أكثر من 8 مليارات درهم تقريباً".

 وأوضح أن "الشركات العقارية في الإمارة تقوم بدراسة لإطلاق مشروعات عقارية جديدة تتراوح بين الاستخدام السكني والتجاري والضيافة".

وأكّد النعيمي أنّ "الإمارات تقود ارتفاع الطلب على العقارات في دول التعاون وأنّ الإيجارات ارتفعت بنسب متفاوتة في الدولة التي يشهد قطاعها العقاري انتعاشًا يكاد يشبه الانتعاش الذي شهدته عام 2006 بدليل أنّ العقارات الإمارات أصبحت محط طلب المستثمرين من دول مجلس التعاون وباقي دول العالم، ما دفع شركات عقارية لإطلاق مشروعات عقارية جديدة".

خطى ثابتة

وأضاف أنّ "القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات لجذب الاستثمارات الخارجية، بدأ يستعيد موقعه في صدارة القطاعات، وهو ما تم تأكيده بأن السوق العقاري في الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو طفرة عقارية جديدة، تعززها رؤية وحكمة قيادة الإمارات من جهة، وبلوغ المطورين والمستثمرين العقاريين درجة من النضج والوعي العقاري من جهة أخرى".

ولفت النعيمي إلى أنّ "الطفرة الجديدة التي تزداد وتيرتها كلما اقتربنا من عام 2020 حيث تستضيف دبي معرض (إكسبو 2020) لن تنتهي عند ذلك، بل ستكون بداية لمرحلة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، في ضوء ما تنعم به الإمارات من استقرار سياسي واقتصادي وأمني".

تصرفات وتداولات

وأشار إلى أنّ "التداولات العقارية بلغت إلى نحو 1.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2014، بينما وصلت حركات التداول المسجلة إلى 1172 حركة تداول، وحقق القطاعان الشرقي والجنوبي ومركز المدينة أعلى حجم تداولات حيث بلغت

78%

التملك الحر

وأكد رئيس مجلس إدارة "عجمان للتنظيم العقاري"  أنّ "حركة التداول على الوحدات العقارية في مناطق التملك الحر حققت ارتفاعًا في الربع الأول من السنة الجارية بلغ 19% مقارنة بالعام الماضي، وأنجزت المؤسسة مشروعات ومبادرات مختلفة في سبيل تطوير الإجراءات وأساليب العمل، ما ساعد على زيادة حركة النمو وجذب المستثمرين للإمارة"

وتابع " فيما يتعلق بالمشاريع والعقارات المتوقفة بسبب هروب المطورين، فإن المؤسسة تعمل على إيجاد حلول جذرية تحت إشراف المحكمة، كما أنها تعمل على استكمال مراحل تنفيذ تسويات (مدينة حميد) وإيجاد حلول لتسوية مشروع (جرين سيتي)، وتعكف المؤسسة على بدء المرحلة الأولى لتفعيل جمعية الملاك وتسجيل الوسطاء العقاريين في العام الجاري".

ربط إلكتروني

وأعلن النعيمي عن "وجود ربط إلكتروني بين المؤسسة ومصرف (عجمان)، واعتماد شهادات ملكية بمعايير أمنية عالية تستخدم للمرة الأولى في الدولة، فضلًا عن التحول إلى النظام الإلكتروني واستخدام نظام (الكيو) واعتماد المعايير العالمية لحساب المساحات".

وبيّن أنّ "العمل جاري على التحول الكامل إلكترونياً في معاملات أوامر الدفع، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة في السوق العقاري في الإمارة"، مضيفّا أنّ        "المؤسسة تدرس عقد شراكة مع جمعية المحامين لإقامة محاضرات وورش عمل توعوية للمستثمرين والمطورين العقاريين"

الترويج للإمارة

وأشار النعيمي إلى "مساهمة المؤسسة بصورة مدروسة ومخططة في الترويج لإمارة عجمان في المحافل الدولية عبر مشاركاتها في فعاليات عالمية، وانضمامها إلى منظمات دولية، حيث شاركت في نيسان/أبريل الماضي في منتدى (القادة العقاريين) الذي تم فيه انتخاب المدير التنفيذي للمؤسسة يافع الفرج عضواً في (مجلس المحافظين) للمرة الثالثة على التوالي، ما يعكس الجهود التي تبذلها المؤسسة في هذا الإتجاه، وما تحظى به من تقدير عال من المنظمات، كما شاركت المؤسسة أيضاً في فعاليات مؤتمر (الاتحاد العقاري العالمي) الذي عقد أخيراً في لوكسمبورغ.

وأوضح أنّ "المؤسسة اقترحت المؤسسة أثناء المؤتمر إنشاء فرع للمنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة يضم في عضويته كل الدول العربية، وطالبت باعتماد اللغة العربية إلى جانب اللغات الرسمية الأربعة المعتمدة في منظمة فيابسي، وفي (أربيل العراق) كان للمؤسسة حضور قوي، حيث شاركت في الفعاليات التي نظمتها قنصلية دولة الإمارات بشأن التطوير العقاري في أربيل"

رؤية عجمان

وأضاف النعيمي أنّه "مع توجهات الدولة نحو تطوير الحكومة الإلكترونية، والانتقال إلى الحكومة الذكية وانسجامًا مع رؤية عجمان 2021 بدأت مؤسسة (عجمان للتنظيم العقاري) منذ مطلع العام الجاري العمل بالنظام الإلكتروني، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل واختصار الإجراءات على المتعاملين، كما أنها في طريقها للحصول على شهادة الآيزو 9001.