مع نشر هذا المقال في عدد «الشرق الأوسط» الصادر اليوم، يحتمل أن يشاهد العالم دبابات موسكو تتمخطر في شوارع كييف، بعد تنفيذها قرار المضي قدماً بغزو أوكرانيا. مشهد مختلف محتمل أيضاً؛ ربما تكتفي جحافل روسيا باقتحام الحدود، وتحجم عن الوصول إلى عاصمة أوكرانيا. احتمال ثالث يظل قائماً هو الآخر، خلاصته أن حشود الجيش الروسي لم تزل تضرب طوق حصار حول جارة روسيا، غير آبهة أن تخترق عواصف صقيع الجليد عظام جنود محصنين جيداً لمواجهة مثل هذه الظروف. إنما؛ لم كل هذا التوتر أساساً؟ كما صار من المعروف، يبدو أن أوكرانيا حق عليها العقاب، وفق أعراف سيد الكرملين، فور إعلانها نية الانضمام إلى حلف «الناتو»، لكن نوع الإجراء التأديبي، وموعد التنفيذ، بقيا في انتظار ظرف مناسب، لذا يبدو واضحاً، الآن، أحد أهداف ضم جزيرة القرم (2014) وهو جس نبض ردود فعل الغرب. حسناً، هل أصاب التصدع أي جدار داخل الكرملين عشية ما تلا ذلك الضم من صداع الزعيق الغربي؟ كلا.
واقع تجارب تعامل زعماء كثر بين زعامات النظم الشمولية، كما النظام الروسي، مع معامل إنتاج السياسات في عواصم الغرب، أثبت في كثير من الحالات أن كل ما يثار من ضجيج التهديد بأقصى أنواع الرد، وما يرافق ذلك من زوابع غبار أشد العقوبات، يتمخض في معظم الأحوال عن إحدى حالتين، أو كلتيهما؛ الأولى، هي الإعلان رسمياً عن عقوبات تبدو فعلاً قاسية بحق قيادات البلد المستهدف، لكنها لن تؤثر عملياً في معظمهم، إذ سوف يجدون دائماً وسائل التفاف حولها، فيما المؤكد أن يسدد فاتورة تلك الإجراءات السواد الأعظم من مواطني ذلك البلد المنكوب مرتين، مرة لأنهم مبتلون بحكام مغامرين، غير آبهين بغير تواصل تسلطهم، وثانية بزعماء دوليين ليس يعنيهم سوى استمرار مصالح بلادهم، حتى لو استدعى الأمر فرض رؤاهم بالقوة، أو الأصح رؤى مراكز التفكير الاستراتيجي التي تضع لهم تصورات خططهم، كي يتضح لاحقاً، أن البعض منها صحيح بالفعل، بينما ينتهي أكثرها في سلال مهملات كهربائية تمزق أطرافها إرباً كي يستحيل فك شفرتها لاحقاً.
ثاني الحالتين تتمثل في عدم الانتظار طويلاً، بل المباشرة فوراً في شن عمليات عسكرية تردع من يرى صناع القرار الغربي أنه تجاوز خطاً أحمر مرسوماً له. حصل مثل هذا التصرف العسكري السريع في حالات محددة، بمختلف أنحاء الأرض، كما في حرب سيدة بريطانيا الحديدية، مارغريت ثاتشر، على الأرجنتين لاسترجاع جزر الفوكلاند (1982) وكما في إرسال الرئيس جورج بوش الأب، قوات المارينز إلى بنما لخلع رئيسها مانويل نورييغا (1989) والقبض عليه. أما الوضع في دول ذات أوضاع معقدة، كما العراق وليبيا، فقد تطلب الكثير من تمهل ساسة الغرب قبل الإقدام على تغيير النظام في كلا البلدين بالقوة. طوال ذلك الانتظار كانت أوجاع العقوبات تعض أصابع الناس المطحونين تحت أضراس آلامها في المجتمعين، فيما أغلب كبار المحظوظين داخل دوائر النظامين غير معنيين بدفع أي ثمن لقسوة تلك العقوبات. أين السبب، إذن، في وضع التردد هذا، هل يغزو بوتين أوكرانيا أم أنه لن يقدم على الغزو؟
الأرجح أن التردد يرجع إلى أن القيصر عاكف في قصر الكرملين على الاجتماع إلى كبار الجنرالات، يسمع وجهات النظر التي يبدون، فإما يبتسم، أو يتأفف، وقد يخفي وجهه المتمرس على إظهار عكس ما يحس، مذ تدرب على فنون أجهزة الاستخبارات خلال أيامه تحت سقف «كي جي بي»، شعور توجس يحك في صدره، إذ هو غير متأكد تماماً، وعلى نحو محدد، إن كانوا جميعاً، جنرالات ومستشارين ووزراء، يخفون نقيض الذي يعلنون، تخوفاً من انقضاض غضب بوتين المفاجئ، فيكتفون بإسماع متخذ كل القرارات، في آخر المطاف، ما يشعرون أنه سوف يرضيه، بمن فيهم، أو قل إنه أولهم، سيرغي لافروف، وزير خارجيته، الموكل إليه واجب أن يرفرف دائماً بجناحي حمامة السلام، حتى لو صم آذان العالم قرع طبول الحرب. عموماً، غزا أو لم يغزُ، وحتى في حال إيقاع أقسى العقوبات على الرئيس بوتين نفسه، وكبار المستفيدين من حكمه، في أرجاء الكوكب كافة، فإن دفع الثمن الفادح سيقع على كاهل بسطاء الروس والأوكرانيين، تماماً كما حصل للعراقيين من قبل، والليبيين بعدهم، ولا أحد يعلم أين يختبئ المقبل من أزمات عالم متعب حقاً.