أثارت تصريحات عمرو موسى الهادئة حول المقترحات المتناثرة على تعديل الدستور، ردود فعل كثيرة بعضها عكس مأساة الوضع السياسى فى مصر والبعض الآخر أعطى بعض الأمل لإمكانية بناء نقاش عام حول قضايا محورية دون اتهامات بالتآمر والخيانة.

عمرو موسى الذى كان رئيس لجنة الخمسين التى كتبت الدستور المصرى 2014 وهو أيضا رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور أعلن اعتراضه على قيام بعض أعضاء مجلس النواب بالمطالبة بتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع، وذلك قبل أقل من عام على إجراء انتخابات الرئاسة، وهو ما وصفه برصانة معهودة «إنه يثير علامات استفهام حول مدى نضوج الفكر السياسى الذى يقف وراءه».

وأكد موسى أن «مصر فى حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه». ولم ينف الرجل إمكانيه تعديل الدستور بشرط إجراء «مناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية».

والحقيقة أن الدستور منتج بشرى من الوارد تعديله بشرطين: الأول أن يطبق فى الواقع لا أن يعتبر مجرد «ديكور» نصدره أحيانا للعالم بالقول إن لدينا دستورا من أفضل دساتير العالم، والثانى أن نخرج من عقدة مدد الرئاسة التى خربت النظام السياسى المصرى حين عدلت فى عهد الرئيس السادات ليستفيد منها الرئيس مبارك الذى بقى فى السلطة 30 عاما ولو كان قيد مدد الرئيس بمدتين لكان قد خرج من السلطة معززا مكرما واعتبر بطلا قوميا ليس فقط لأنه من أبطال حرب أكتوبر إنما لأنه أجرى أهم إصلاح سياسى طالب به أغلب المصريين وهو رؤية رئيس يبقى فى السلطة مدتين غير قابلتين للتمديد.

اللعب بالدستور مثل اللعب بالنار والتعامل بهذه الخفة مع مواده أمر كارثى خاصة أنه لا يوجد نقاش جاد حول مواده التى طبقت حتى نطالب بتعديله.

رد الفعل على تصريحات عمرو موسى عكس جانبا آخر من أزمة واقعنا السياسى، فقد شتمها الإخوان واعتبروها فرصة للإساءة لكل من أيد 30 يونيو والرئيس السيسى، ونسوا أو تناسوا أنهم المسؤول الأول عن فشل تجربة التحول الديمقراطى فى مصر، كما شتمها نوعية من المؤيدين الممسوحة عقولهم والذين اعتادوا ألا يناقشوا أى فكرة أو رأى إنما يسيئوا لصاحبها دون أن يتطرقوا أصلا لجوهر ما قال فى مفارقة نادرة، فى حين رفضها تيار ثورى اعتبر أنها تصريحات مهادنة للسلطة، فى نفس الوقت فقد قدرها قطاع واسع من الرأى العام ومن تيار الوسط الإصلاحى (الغالب) حتى لو ظل جزء منه صامتا رغم غضبه من أوضاع كثيرة ورغبته فى مواجهه كثير من السلبيات.

يقينا إذا قلنا إن الديمقراطية ستطبق فى مصر غدا والمطلوب وضع إطار قانونى وسياسى لإدارة الصراع بين هذه القوى فهذا سيعنى فشل التجربة من أول يوم، وسيبقى الأمل معقودا فى خروج جديد يتجاوز حروب هذه القوى، ويراهن على دعم التيار الإصلاحى من خلال احترام التنوع والخلاف، واحترام مدد الرئاسة بأن يعرف الجميع أن الرئيس السيسى إذا أعيد انتخابه فى 2018 فإنه لن يبقى فى السلطة عقب انتهاء مدته الثانية، إذا أردنا فعلا أن نضمن لهذا البد استقرارا وتنمية وعدلا.