عندما تؤكد الدولة المصرية على لسان رئيسها عبدالفتاح السيسى التزامها بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين بصرياً أو سمعيا ًأو حركياً، تعترف الدولة بحقوقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم دون تمييز، وتنظر إليهم باعتبارهم جزءاً من نسيج المجتمع، قادرا على أن يكون جزءاً من القدرة المصرية، يتحتم دمجهم فى حياة المجتمع بما يضمن الارتقاء بأدوارهم كمواطنين صالحين قادرين على تحدى ظروف إعاقتهم، ويستطيعون تحقيق ذواتهم بأن يكونوا عنصر إضافة إلى وطنهم، تكتمل برعايتهم حقوق المواطنة بما يُشكل فخراً للوطن واعتزازه بدوره الإنسانى.

وإذا كان المعاقون فى مصر يشكلون 10% على الأقل من عدد السكان، فإننا إزاء عشرة ملايين معاق، يشكلون الهم الأساسى لأسرهم التى ربما لا تعرف الكثير عن كيفية التعامل مع طفل معاق، وفى الغياب الطويل لعون الدولة، كانت المهمة بأكملها تقع على عاتق المجتمع المدنى الذى لم يكن مؤهلاً تماماً للنهوض بها، سواء فى إقامة المدارس التى يمكن أن تستوعب هذه الأعداد، أو فى الجمعيات الاجتماعية والخيرية التى تشرف على هذه الأنشطة وتتبناها، أو فى المعلمين الأكفاء الذين يرعون هؤلاء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة أن هذه المنظومة لا تستطيع أن تنهض بمسئولياتها على أكمل وجه دون أن يكون الحب هو حافزها الأول الذى يضمن النجاح.

ومن المؤكد أن دخول الدولة طرفاً أساسياً فى هذه القضية فتح آفاقاً واسعة لمواجهة أبعاد هذه المشكلة، لعل أهمها توفير 22 ألف مدرس لرعاية هؤلاء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، أهم ما يميزهم علاقات الحب التى تربطهم بالأطفال، والتى تولد للطرفين، الأطفال ومدرسيهم، هذه الحالة الفريدة من السعادة المشتركة التى يتم فى مناخها عملية التعلم.

ولأن الاحتفال بيوم المعاقين فى الملتقى العربى الذى ضم وفوداً من السعودية والإمارات كان فى بساطة السهل الممتنع، وخلق حالة من السعادة المشتركة جمعت الرئيس السيسى والأطفال المعاقين فى تواصل وود وحنان، أضفت الكثير من السعادة والحب على اللقاء أكدت للجميع أن رؤية مصر لمشكلة المعاقين يمكن أن تساعد على إضفاء المزيد من الإنسانية على دور الدولة، تفيد الطفل المعاق كما تفيد الطفل السوى، وتخلص المجتمع من الكثير من شوائبه، وتخلق حالة فريدة من التواصل تلم شمل الجميع، وتظهر المجتمع فى أحسن حالاته، يرعى ذوى الاحتياجات الخاصة كما يرعى الموهوبين من أبنائه، يحقق عملية الدمج بين الجميع ويجعل من التعليم حالة من المتعة والاكتشاف المستمر.

وإذا كان الرئيس السيسى وضع أمس 500 مليون جنيه اعتمادا إضافياً لتشجيع دور التعليم فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وإلغاء جميع صور التمييز السلبى التى تعيق دمجهم فى المجتمع، وتوفير خمسة فى المائة من فرص العمل للمعاقين، تأكيداً على ثقته فى أن التعليم الشامل والارتقاء بقدرات الإنسان المصرى على نحو مستمر وتحقيق تكافؤ الفرص والاعتراف بالآخر هو أقصر طرق التقدم وأقلها كلفة وأكثرها نجاحاً.

فهذه الأسباب ينبغى أن يتوحد المصريون جميعاً حول أهداف تطوير التعليم، لأنه بدون تطوير التعليم يصعب بناء مستقبل جديد للإنسان المصرى، وربما نعانى من نقص بعض المدرسين فى تخصصات بعينها، أو كثافة الفصول فى بعض المناطق، أو غياب الانضباط المدرسى فى المناطق النائية، لأن الخلاص من هذه المشكلات يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد، ولأننا لن نستطيع أن نغير عالمنا مرة واحدة، ولا مفر من أن نبدأ ونستمر مهما يكن حجم النقائص، لكن الأولوية المطلقة ينبغى أن تكون لتطوير التعليم كى نخلق إنساناً جديداً يعرف كيف يفكر وكيف يبتكر وكيف يتغلب على مصاعبه، وإذا فقدنا حماسنا لتطوير التعليم وأخذتنا هذه المشكلات الجانبية بعيداً عن الهدف الصحيح أو انتظارا لحل كل المشكلات دفعة واحدة، فأغلب الظن أن تسود حالة الإحباط الجميع ونظل محلك سر، ومن الأفضل كثيراً أن نتحرك خطوة إلى الأمام بدلاً من الانتظار أو التمنى.