ربما لا يشكل استئناف الطيران العارض بين المدن الروسية والمدن المصرية مشكلة كبيرة فى العلاقات المصرية الروسية التى تستند إلى قواعد وأساسات راسخة تصون هذه العلاقات وتضمن تقدمها، وتكفل لها هذا المدى الواسع من التعاون الإستراتيجى الشامل، أبرزها دون شك أن مصر حققت عبورها الكبير إلى تحرير سيناء وليس فى يدها سوى أسلحة الروس وصواريخهم التى شكلت مظلة أمن للقوات المصرية، مكنتها من إقامة رءوس جسور ثابتة كالطود شرق القناة, ويحفل تاريخ العلاقات المصرية الروسية بعلامات مضيئة باهرة تعزز علاقات الشعبين، على رأسها السد العالى الذى مكن مصر من التخزين الإستراتيجى لمياه النيل، وإنشاء قلاع صناعية كبرى فى جميع أرجاء البلاد خلال ستينيات القرن الماضى, أبرزها مصانع الحديد والصلب والألمونيوم التى عززت هذه العلاقات، فضلاً عن توافق البلدين على سياسات مشتركة تنتصر لمصالح العرب العليا وتحتضن قضاياهم وتسهم فى مساندة حقوقهم الدولية، وتمكنهم من موقف دولى متوازن يحفظ استقلال قرارهم. صحيح أن العالم تغير كثيراً بسقوط حائط برلين ونهاية عصر الاستقطاب وضمور الأيديولوجيات المتصارعة، وقيام تكتلات اقتصادية مفتوحة تسمح لكل الدول بأن تشارك فى مشاريع المنفعة المشتركة بعد أن أصبح عالماً متعدد الأقطاب تنتفى فيه سيطرة القطب الواحد، وتمكنت شبكات التواصل الإلكترونى من ربط مصالحه ومعارفه، وظهرت تحديات كونية جديدة تفرض ضرورة توسيع نطاق تعاون البشرية، أبرزها الإرهاب الراعى الأكبر للجريمة المنظمة، وظاهرات تغير المناخ التى تهدد كوكبنا الأرضى بما تفرضه من قيود على حجم الانبعاثات الكربونية، لكن أيا من هذه المتغيرات لم يمس جوهر العلاقات المصرية الروسية التى تستند إلى صداقة وطيدة عمرها 75 عاماً، وفى كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسية (مجلس الشيوخ) حدد الرئيس السيسى مسارات التقارب المصرى الروسى فى عالمنا الراهن فى تشديد الحرب على جماعات الإرهاب واجتثاث جذورها، وبذل كل الجهود لإنهاء كل منازعات الشرق الأوسط سلمياً، والحفاظ على وحدة دوله وأراضيه، وتنمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر وروسيا بما يعيد لها مجدها القديم، ويضاعف دورها فى تنمية البلدين، ويعاون مصر على أن تكون قوة أمن واستقرار للشرق الأوسط، وبإصدار الرئيس الروسى بوتين مرسوماً باتفاقية شراكة وتعاون إستراتيجى مع مصر على أعلى المستويات، أصبح الطريق مفتوحاً لتعاون خلاق فى بناء المحطة النووية فى الضبعة التى يضمن تخطيطها تحقيق أعلى معدلات الأمان النووى وتلافى أى أخطاء بشرية محتملة، إضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس وهى أول منطقة حرة خارج حدود روسيا، تركز على الصناعات الثقيلة خاصة صناعة اللوريات والجرارات، أما المشروع الثالث فيتعلق ببناء صناعة مشتركة لعربات السكك الحديدية فى مصر تنجز 1400 عربة مكيفة وعادية بكلفة تصل إلى مائة مليون يورو فى أكبر صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر، يضاف إليها مركز صيانة متقدم لهذه العربات تبلغ تكلفته 30 مليون يورو، ويدخل ضمن خطوط الاتفاق المصرى الروسى أن يكون البلدان قبضة واحدة ضد الإرهاب الذى يمثل تهديداً مشتركاً لابد من اجتثاثه. وعلى عظمة هذه المشروعات الإستراتيجية الثلاثة، فإن الكثير فى علاقات البلدين يتوقف على مدى نجاحهما المشترك فى أن يكونا جبهة واحدة ضد جماعات الإرهاب، والحيلولة دون أن يتحصل الإرهاب على أى مكاسب جانبية، خاصة أن مصر أغلقت كل الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الإرهاب، وأصبح لها نظام أمنى متكامل فى كل مطاراتها يضمن أمن كل راكب روسى أو غير روسى، وزادت على ذلك أن سمحت للأمن الروسى أن يكون فى الجوار القريب لعدد من المطارات كى يساعد ويشارك، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة النظر فى منع وصول الطيران الروسى العارض إلى شرم الشيخ والغردقة..، وأظن أن الروس يعرفون جيداً المستويات التى وصل إليها الأمن فى جميع مطارات مصر خاصة شرم الشيخ والغردقة، المقصدين السياحيين اللذين يحبهما الروس، وأظن أيضاً أن الإبقاء على حال السياحة الراهن فى المقصدين هو فى جوهره جائزة غير مستحقة لجماعات الإرهاب، خاصة أن نسبة المغامرة فى قرار إعادة الطيران العارض إلى المقصدين جد هامشية تقل عن معظم دول العالم، وما من شك أنه آن الأوان لتحديد موعد محدد لعودة الطيران العارض إلى شرم الشيخ والغردقة، لأن فى عودته هزيمة كاملة للإرهاب ودلالة واضحة على أن مصر وروسيا يد واحدة ضد جماعاته.