ربما لا يشفى البيان الرسمى الذى صدر عن السعودية فور اعترافها بأن الصحفى السعودى المُعارض جمال خاشقجى قُتل بالفعل داخل القنصلية السعودية فى إسطنبول شهية كل الذين يريدون معرفة حقيقة ما حدث، لكن المؤكد أن البيان السعودى بوقائعه التى أكدت اعتقال 18 شخصا بينهم مسئولون كبار من الأمن والمخابرات، يتقدمهم المستشار السياسى لولى العهد محمد بن سلمان سعود القحطاني، وزميله احمد العسيرى نائب المخابرات السعودية يجرى التحقيق معهم الآن، يؤكد أن السعودية اختارت الشفافية الكاملة نهجا لتعاملها مع قضية خاشقجى مقدرة خطورة ما حدث، وأن الرأى العام العالمى لن يقبل سوى الشفافية الكاملة، الأمر الذى كان موضع تقدير الجميع رغم مطالبة البعض بالمزيد من الحقائق ،لأن البيان السعودى الذى صدر بعد 17 يوما من وقوع الجريمة لم يجب على كل الأسئلة التى أثارها الحادث وإن كان قد كشف ألغازه الأساسية فى وقت مُبكر من التحقيقات، خاصة بعد أن ثبت أن الأدلة البصرية والسمعية التى تكشف بعض وقائع جريمة القتل التى تتحدث عنها تركيا لم تزل فى حوزة تركيا لم تسلمها لأى من الدول بمن فيها الولايات المتحدة، ولا غبار المرة على المدعى العام السعودى الذى يتولى تحقيق الجريمة لأن هذا هو اختصاصه بحكم القانون الذى يؤكد أن الجريمة وقعت داخل القنصلية السعودية فى إسطنبول وهى بحكم القانون تقع تحت سيادة السعودية. وحسنا أن أكدت مصر والإمارات والبحرين والكويت مساندتها للدولة السعودية فى وجه ضغوط دولية عديدة لا تخلو من عوامل الابتزاز، خاصة أن البيان السعودى أكد حرص السعودية والتزامها بالحقيقة، وأنها اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية الصحيحة، وقريب من ذلك جاءت ردود أفعال معظم قادة دول العالم التى امتدحت البيان السعودى مطالبة بالحرص على المزيد من الشفافية والتعاون بين تركيا والسعودية لضمان استجواب شفاف موثوق به، وعلى رأسهم رؤساء أمريكا وروسيا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومعظم القادة الأوروبيين. وبالطبع ثمة من يزايدون على هذا الموقف من بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، ودعاة حقوق الإنسان، والراغبين فى ابتزاز الموقف السعودي، يشتطون فى طلب عقاب السعودية لكن الواضح أن غالبية دول العالم تدرك أهمية أن تبقى السعودية، قوة أمن واستقرار فى الشرق الأوسط، تحارب الإرهاب والتطرف، وتظل عامل استقرار اقتصادى للعالم أجمع، تضبط بإنتاجها الضخم من البترول أسعار الطاقة فى العالم، وتستخدم قوتها المالية ونفوذها المتزايد بين الدول الصناعية الكبرى فى بناء علاقات متوازنة تسمح بالتعايش الآمن وتوازن المصالح بين دول الشمال ودول الجنوب، كما أن الإضرار بمصالح السعودية سوف يلحق ضررا بالغا بمعظم أعضاء المجتمع الدولي، فضلاً عن أن السعودية التزمت الشفافية وقامت بكل الإجراءات القانونية المطلوبة، بما يستدعى ردود أفعال عاقلة توافق القانون الدولى لكنها لا تشتط فى ابتزاز السعودية، وإن كان الرئيس الأمريكى ترامب أكد أن مبيعات السلاح الأمريكى للسعودية خاصة صفقة الـ 110 مليارات دولار الأخيرة لن تكون ضمن العقوبات المطروحة، لأنها تضر أمريكا بأكثر ما تضر مصالح السعودية بما يضع حدا لشطط الابتزاز الدولى الذى ترفضه الولايات المتحدة كما يرفضه غالبية الاوروبيين، حرصا على استقرار السعودية لأنها تمثل قوة استقرار واعتدال أساسية فى الشرق الأوسط. ولا أظن أن موقف الروس سوف يختلف كثيرا عن موقف الولايات المتحدة، لأن الروس استثمروا كثيراً فى تحسين علاقاتهم مع السعودية، وكان الملك سلمان أول عاهل سعودى يزور الكرملين بناء على دعوة من الرئيس الروسى بوتين ، كما طلب بوتين من ولى العهد السعودى أن يشارك فى افتتاح الدورة الأولمبية الأخيرة لكرة القدم فى موسكو، وربما تشكو روسيا من المعايير المزدوجة للغرب فى قضية العقوبات لكن لا مصلحة البتة لروسيا فى الإضرار بمصالح السعودية، فضلا عن أن روسيا ستكون ضمن الحضور المهم لمؤتمر دافوس الصحراء الذى يعقد فى الرياض قريبا، حيث يعتزم الروس استثمار عشرة بلايين دولار فى مشروعات تحديث السعودية. إن الشفافية التى أظهرتها السعودية فى جريمة اغتيال جمال خاشقجى تكاد تلزم المجتمع الدولى بإجراءات رشيدة تحافظ على السعودية قوة استقرار واعتدال فى الشرق الأوسط، أما كيف قُتل خاشقجي، وهل كان ينوى العودة إلى السعودية بالفعل ولماذا سافر فريق العمل السعودى إلى إسطنبول يوم 2 أكتوبر، وهل كان ولى العهد السعودى يعرف بالأمر، فكلها تفاصيل ثانوية سوف يظهرها التحقيق الذى أكدت خطوطه العريضة شفافية الموقف السعودى.