عنوان هذا العمود مستعار من صديق كان هو الذى علمنى عًقدْ ومعضلات القطاع غير الرسمى فى الدولة، وما يزخر به من من رأسمال ميت. كان السؤال الذى سأله لماذا نبنى العمارات والكومباوندات والمدن الجديدة ولا نسكنها ونملأ جنباتها بالحياة الإنسانية التى تنتج وتبدع؟ لدينا مشكلة ما وآن أوان معالجتها، ولا تحتاج أكثر من ملاحظتها على الطرق السريعة الدائرية وغير الدائرية، حيث تطل عمارات لا يصدر منها بصيص ضوء كهربائى يدل على الحياة الإنسانية إلا من خلال أعداد محدودة. فى وقت ما فيما أذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء توصل إلى وجود عشرة ملايين وحدة سكنية فارغة من العيش. وتذكرت هذا الرقم مرة أخرى عندما كنت فى الولايات المتحدة مؤخرا، وإبان حرب غزة الأخيرة أطل إسرائيلى من الشاشة داعيا إلى إجلاء أهل غزة إلى مصر والمكوث بين جنبات ١٠ ملايين شقة خالية. كانت الشقق مثل سيناء يعتقد الإسرائيلى أنه يتيح فرصة للتخلص من القضية الفلسطينية إلى الأبد وعلى حساب المصريين.

الأصل فى السكن فى معظم المناطق الحضرية فى العالم أنها تكون قائمة على الاستئجار وحدة سكنية يمكن العيش فيها، ويراعى فيها القرب من خطوط المواصلات وهكذا تقام المدن. فى مصر صدر فى الستينيات قانون للعقارات تحدثنا عنه مسبقا يقع خارج سوق الإسكان ويضع عليه قيودا أدت إلى جعل الوحدة السكنية بمثابة منح الملكية التى تورث وليس الاستئجار الناجم عن عقد يكون فيها حقوق وواجبات. القانون أدى فى النهاية إلى إفساد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتدمير الاستثمار العقاري، والإطاحة بكل ما له علاقة بالثروة العقارية. القانون أيضا أدى إلى أشكال من فساد «خلو الرجل» فى أوقات و«تسقيع» الوحدات السكنية فى أوقات أخري؛ وفى أوقات ثالثة ومع وجود ملايين المصريين خارج مصر إلى آلاف وملايين الشقق الخالية. كلها كثرة من «رأس مال ميت» لا يستثمر ولا ينتفع به.