يفخر الأمريكيون على غالبية دول العالم بأن أمريكا دولة «ديمقراطية»، بمعنى أن لديها آليات للاختيار السياسى تقوم على قاعدة الأقلية والأغلبية، وتوازن السلطات الرئيسية، والانتقال السلس للسلطة. بالطبع لم يكن ذلك هو الحال منذ بداية الدولة الأمريكية، فقد قامت على العبودية، وامتهان الأقليات المحلية والمرأة، ولكن عبر قرنين أخذت العملية الديمقراطية فى النضج ليس فقط باستيعاب جميع الأقليات، وإنما أيضا بابتكار وسائل لإحكام عمليات الاختيار الشعبى، كان من أهمها «المناظرات» الرئاسية التى تجرى ما بين المرشحين للرئاسة. عادة ما يشار إلى أن هذه المناظرات بدأت مع جون كيندى وريتشارد نيكسون عام ١٩٦٠؛ ولكنها أصبحت تقليدا شبه ملزم بدءا من عام ١٩٧٦. ظل الحال يزداد نضجا فيما تلا ذلك من سنين حتى بدأت الانتخابات الأمريكية ومعها الفكرة الديمقراطية فى التراجع والانحلال.

مفتاح هذا الاتجاه المعاكس كان المرشح الرئاسى دونالد ترامب الذى دخل العملية السياسية من زاوية ازدراء الليبرالية فى عمومها، ومعها تفاصيلها الديمقراطية. ففى أثناء المناظرات التمهيدية الأولى فى عام ٢٠١٥ تغلب على ١٧ مرشحا ومرشحة، أخرى ليس بالمحاجاة السياسية أو بعرض برنامج متماسك، وإنما من خلال الهجوم الشخصى على الآخرين. هذه المرة فى انتخابات ٢٠٢٤، فإنه رفض بداية دخول المناظرات التمهيدية لرفاقه فى الحزب الجمهوري؛ والآن فإنه والرئيس الحالى بايدن لم يجدا سببا ولا أرضية سياسية تسمح بالمناظرة. انهارت مؤسسة من مؤسسات تنقية العملية الانتخابية وتنوير الناخب الأمريكى بالفارق ما بين المرشحين، والتعرف على ما سوف يقوم به المرشح إذا ما نجح فى الانتخابات. ومع هذه الانهيار انهارت مؤسسات تكونت لغرض المناظرات من حيث تحديد موضوعات المناظرة بين الداخلى والخارجى، والسياسات الكبرى والأخرى الصغرى، وفى الحالتين درجة الثبات الانفعالى للرئيس وقدرته على جذب الجماهير للتصويت والاختيار. المناظرات أيضا تراجع القضايا الحاكمة، والمدى الذى يتفق فيها أو يختلف الرأى العام، ويحدث ذلك من خلال سيل استطلاعات الرأى العام.