تحدث الأزمة الاقتصادية عندما يكون هناك خلل فى الموازين الأساسية للدولة من أول موازنتها العامة بين الإيرادات والإنفاق، والميزان التجارى بين الصادرات والواردات، وميزان المدفوعات بين ما هو وارد من أموال وما هو خارج منها، وحتى نصل إلى الخلل ما بين الزيادة السكانية والقدرة على إعاشتها. باختصار الأزمة هى حالة من الاستحكام لكل ما سبق إلى الدرجة التى تظهر فيه أعراض موجعة مثل التضخم والبطالة وحتى التعرض لضغوط خارجية شتى. التفكير مع هذا الوضع الآن يدعو أحيانا إلى «الحوار» حول الأزمة بين مختصين أو سياسيين أو الجمهور العام من خلال أجهزة الإعلام لعل الطاقة المجتمعية من الأفكار تقود إلى حل.

لدى الرأى العام فى العادة الرغبة فى حلول سحرية كثير منها متطرف وساذج وفى الأغلب يؤدى إلى تفاقم الأزمة وليس حلها حينما يزيد فيها الإنفاق العام أو يدعو إلى درجات متطرفة من التقشف فيكون مدعاة لضعف الطلب العام والانكماش الاقتصادى فى أعقابه. ما نحتاجه هو نوعية من التفكير التى تسير أولا فى اتجاهات نعرفها جيدا، وأجدنا فيها أيضا بالطاقات الحالية فى المجتمع؛ وثانيا أنها تكون مقبولة داخل الإطار السياسى العام فى البلاد، أى عملية وقابلة للتنفيذ وفيها بعض من الخيال ولكنها لا ترتقى إلى أحلام نستيقظ منها على كوابيس مخيفة.

نقطة الانطلاق الرئيسية هى ما تحقق خلال السنوات التسع الماضية على أرض مصر والتى حتى عام واحد مضى، ورغم وجود جائحة كورونا، حققت فيها معدلات نمو إيجابية، وظهر معها انخفاضات طفيفة فى النمو السكانى تحمل فى طياتها فرصا للتسارع كلما ظلت معدلات التنمية فى النمو. ما تحقق كان زيادة العمران المصرى التى كانت قبل نصف قرن نحو ٣٪ من مساحة مصر، ووصلت قبل ثلاثة عقود إلى ٧٪ من المساحة الكلية للدولة، والآن وبعد أقل من عقد فإن العمران يصل إلى ما يقرب من ١٥٪. النتيجة إيجابية ولا شك، ولكن عدد السكان ارتفع من نحو ٤٠ مليونا فى عام ١٩٨٠ إلى ما يقرب من ١١٥ مليونا من المواطنين والضيوف، وأصبح الامتحان الآن كيف يمكن وضعهم فى مسار للعمل وإضافة القيمة. فالعمران لا يعنى فقط العيش أو الوجود السكانى، وإنما القدرة على توليد الثروة أينما كانت على أرض مصر.

ولحسن الحظ أنه خلال نفس الفترة بدأت حركة واسعة للانطلاق من «النهر إلى البحر» حيث بدأت الحركة السكانية تتلامس مع البحرين الأبيض والأحمر، وخليجى السويس والعقبة، وجوار قناة السويس الكثيف؛ وبشكل ما فإن الصحراء المصرية لم تعد على وحشتها لدى أجيال سابقة، فلا عادت واحة سيوة بعيدة، ولا مزارع العوينات قصية، ولا واحات الوادى الجديد وتوشكى ظلت بعيدة عن خيال المصريين، ولا البحيرات المصرية دامت على حالتها العشوائية وإنما باتت جاهزة لاستثمارات كبرى. المؤكد أن نمو البنية الأساسية المصرية منذ مطلع القرن الحالى، خاصة خلال السنوات الست الماضية، من طرق وأنفاق ومطارات وموان ومحطات للطاقة قد خلقت مجالات واسعة للتعمير، واستخلاص الثروات، من المرجح أنها قد وصلت إلى مساحات جديدة، ولكنها ليست بعد واصلة إلى حالة المستوطنات السكانية من مدن وقرى حضرية وريفية.

وفى وقت من الأوقات كان التساؤل حاضرا وبإلحاح على مصادر تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت الإجابة أن تحويل الأرض الجدباء التى لا تخضر ولا تثمر إلى عمران يولد قدرات مالية كانت كافية لبناء حاضرة مصر الجديدة. ذات النظرية لا تزال ممكنة فيما يخص المرحلة المقبلة فهناك لا يزال ٨٥٪ من أرض مصر قاحلة وجدباء ولم تصلها بعد لا يد التنمية ولا قدمها، وتزيد من حيث المساحة على ثلاثة أمثال بريطانيا أو اليابان. ولمن لا يعلم فإنه يوجد فى نيل القاهرة وحدها ١٥ جزيرة، أما فى النيل المصرى كله فيوجد ١٤٤ جزيرة منتشرة أمام ٨١٨ قرية ونجعا ومركزا فى ١٦ محافظة (أسوان- قنا- سوهاج - أسيوط- المنيا- بنى سويف- الجيزة- القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية- دمياط- الأقصر). وهذه الجزر موزعة من أسوان حتى قناطر الدلتا (٥٥ جزيرة)، وفرع رشيد (٣٠ جزيرة)، وفرع دمياط (١٩ جزيرة)، وتبلغ مساحة الجزر ١٥٥٠ كم مربع أى مثلين ونصف دولة سنغافورة، وأكثر من ثلاثة امثال دولة البحرين، وأكثر من مثل ونصف مساحة مدينة هونج كونج الشهيرة، وأكثر من ٢٥ مثلا قدر جزيرة مانهاتن الشهيرة أيضا فى نيويورك، ومن المؤكد أن كلا منها يصلح لأن يكون مكانا للسكن والحضارة لا تختلف كثيرا عن حى جزيرة الزمالك، أو حى جزيرة المنيل. وكل ذلك بخلاف ٨١ جزيرة فى البحر الأحمر، كلها لا تقل روعة عن جزر بحر الكاريبى، ولكنها لأسباب لا داعى لمناقشتها الآن غير مأهولة، أو أنها تستخدم كممر لأغراض غير مشروعة.

المؤكد أن المتخصصين فى علم الاقتصاد قد يكون لديهم أفكار بديلة أخرى أكثر نجاعة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الشعب المصرى. ولكن ما نطرحه هنا أن استغلال الجزر والأراضى المصرية من خلال الاستغلال الرأسمالى المباشر يتيح لنا فرصة كبيرة لاختبار ما نجحت فيه دول أخرى فى عالمنا للحصول على موارد عالمية بدلا من مواردنا الشحيحة. إنه نوع من الفرز الجغرافى الذى يعطى فرصا جديدة متاحة للدولة المصرية كلها. ولعل النظرة للجانب الآخر من البحر الأحمر حيث التنمية تجرى على قدم وساق بموارد محلية وداخلية تعطينا درسا إضافيا فى تخليق الثروة، وربما أيضا إتاحة فرصة واعدة للتنمية والرخاء المشترك.