في اللحظة التي غاب فيها السلطان قابوس في العاشر من يناير، بعد أن قضى خمسين عامًا في الحكم، تخوف كثيرون في المنطقة من أن يؤدى غيابه إلى غياب منهج في الحكم عاش هو عليه، أو يؤدى رحيله إلى تراجع سياسة قضى الرجل عقودًا خمسة من الزمان يسعى للتأسيس لها في منطقتنا!.

ولايزال الوقت مبكرًا بالطبع للحكم على ما إذا كان السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد سوف يمضى على المنهج ذاته، وعلى السياسة نفسها، أم أنه سوف يضع على السياسة وعلى المنهج لمساته التي تعبر عن أفكاره، وعن قناعاته، وعن رؤاه.. وهذا طبيعى!.

ولن يبدل من هذا التغيير المحتمل في شىء أن يكون السلطان الجديد من اختيار قابوس نفسه.. فرغم أن هذه حقيقة، ورغم أن هيثم بن طارق من الأسرة الحاكمة نفسها.. أسرة آل سعيد.. إلا أن هذا لا ينفى أن قابوس شىء، والسلطان الجديد شىء، وأنه من الطبيعى أن يكون الحاكم الجديد مختلفًا، حتى ولو كان قد قال في أول كلمة ألقاها بعد أن تولى المسؤولية إنه سوف يسير على نهج السلطان الراحل!.

ولكن اللقاءات الأربعة التي انعقدت الشهر الماضى بين يوسف بن علوى، وزير الخارجية العمانى، ومحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانى، تشير كلها من حيث المبدأ إلى أن السياسة التي عاش قابوس يؤسس لها لاتزال تشق طريقها إلى غايتها!.

ذلك أن أربعة لقاءات بين الوزيرين في فترة زمنية تكاد تكون أقل من الشهر الواحد، تقول إن دور الوساطة الذي كان يروق للسلطان الراحل، إنما يروق أيضًا للسلطان الجديد، وليس مهمًا بعد ذلك أن تكون الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، أو بين إيران ودول الخليج، وفى القلب منها السعودية!.

ومن التفاصيل المتاحة عن هذه الزيارات الأربع يمكن التخمين بأن الوساطة كانت من النوع الأول، وأنها لم تكن من أجل بحث التعاون الثنائى في مضيق هرمز، على نحو ما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية!.

فلايزال دم قاسم سليمانى ساخنًا لدى بلاده، ولاتزال طهران تقول إنها سوف تنتقم له من الأمريكيين الذين قتلوه في الثالث من الشهر الماضى، ولاتزال حكومة المرشد على خامنئى في العاصمة الإيرانية تقول في المقابل إن انتقامها لسليمانى لا يمنع استعدادها للجلوس مع إدارة ترامب على مائدة للتفاوض!.

ولن يجد الطرفان أفضل من السلطنة في المنطقة لنقل الرسائل المتبادلة بأمانة، وموضوعية، ورغبة صادقة في الوصول إلى حل يجنب المنطقة المزيد من الضحايا!.

ولكن المشكلة أن هذه الصفات الثلاث.. الأمانة والموضوعية والرغبة الصادقة.. التي تتوافر في الوسيط العمانى.. قد لا تكون متوافرة في الطرفين الأمريكى والإيرانى بالدرجة نفسها، ولا حتى بأى درجة!.. وهذا ما سوف تكتشفه السلطنة ربما في كل مرة تسعى فيها للوساطة بينهما!.