إذا كانت القمة السابقة التي انعقدت في الجزائر، قد رفعت شعار «لمّ الشمل» في وقتها، فالقمة المرتقبة في جدة تأخذ شعار سابقتها لتنتقل به إلى خطوة أبعد، والهدف أن يأخذ الشعار معناه الأوسع، ويصبح «لمّ الشمل» بين العواصم العربية بعضها بعضاً، ثم على مستوى مفهوم الدولة ذاته فوق أرضها.

وكانت قمة الجزائر التي انعقدت أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قد رأت أن تشهد قاعتها عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية، لولا أن الظرف الإقليمي وقتها لم يكن مواتياً، ولولا أن السماء لم تمطر ما يغذي الفكرة، فلم يجد فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، بداً من دعوة الدولة المضيفة إلى ألا تكون قضية العودة مطروحة في جدول أعمال القمة.

ولم يكن المطلب السوري تعبيراً عن عدم رغبة في العودة بالطبع، ولكنه كان رغبة في رفع الحرج عن أطراف عربية بدا أنها لا ترحب بما يكفي بالعودة السورية. وكان رهان دمشق، وهي تسارع إلى رفع الحرج، أن الوقت من قمة الجزائر إلى القمة التالية ربما يعطي مساحة للتغلب على العقبات، وربما يمنح الأطراف المتحفظة قدرة على القفز فوق ما يحول دون العودة إلى المقعد الشاغر.

ومن هناك في الجزائر إلى هنا في جدة تغيّرت ظروف، وتبدّلت أحوال، وطرأ ما هو جديد، وكان من بين ما طرأ أن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، قال إن سياسة حصار سوريا عربياً ثبت بالتجربة العملية أنها غير مجدية، وإن التواصل مع الحكومة في دمشق قضية والحال كذلك لا بديل عنها.

وكان حديث الرجل تهيئة لما سوف يأتي من بعده، وما أتى من بعده تمثّل في دعوة إلى سوريا لحضور أعمال القمة، بعد غياب سوري عن القمم المتعاقبة زاد على العقد الكامل من السنين.

ولم تكن القضية في حقيقتها مجرد دعوة إلى الحكومة في دمشق، ولكنها كانت انتصاراً للدولة الوطنية بمفهومها الواضح، الذي لا يرى بديلاً لحضور الدولة في كل عاصمة من عواصم العرب، مهما حاولت أطراف في الإقليم الانتصار للجماعات في مواجهة الدول.

وكذلك بالضبط كانت الدعوة التي تلقاها البرهان، فهي ليست دعوة إليه بوصفه قائداً يجلس على قمة مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ولكنها دعوة إلى الخرطوم كونها عاصمة عربية، ودعوة إلى السودان كونها دولة يجب ألا تغيب، لا عن الحضور على أرضها، ولا عن الحضور في الجامعة التي تضمها مع غيرها من بلاد العرب.

القضية هي الانتصار لمفهوم الدولة، الذي تعرض لمحاولات من التشويه لم تتوقف، وكانت البداية عندما هبَّت على المنطقة رياح ما يوصف بأنه ربيع عربي، فتعاملت مع مفهوم الدولة وكأنه شيء انقضى وقته، ومضى زمانه، ولم يعد من بين مفردات لغة العصر!

ولا بد أننا نذكر كيف أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، كان يدعو الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى التخلي عن منصبه، وكان يطلق دعوته علناً، ولم يكن يخفيها ولا كان يداريها. وقد ظن أصحاب النيات الطيبة في ذلك الوقت، أن سيد البيت الأبيض كان بدعوته ينتصر لأشواق المتظاهرين في ميدان التحرير، ولم يكن هذا صحيحاً بأي معنى، لأن أوباما كان في الحقيقة ينتصر لجماعة ضد دولة، ولم يكن يرى الدولة المصرية بتاريخها المكتوب لخمسة آلاف سنة، وكان يرى الجماعة التي لا يصل عُمرها إلى مائة سنة في المقابل.

وعندما جاءت وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون إلى القاهرة بعد أن تخلى مبارك عن الحكم، فإنها طلبت أن تزور ميدان التحرير، ثم راحت تتجوَّل فيه وهي منتشية كأنها طاووس يتنقل بين أرجاء الميدان، وكان هذا دليلاً لا تخطئه العين على خيارات الإدارة التي كانت الوزيرة تمثلها، ولم تكن الخيارات تقف إلى جوار الدولة الوطنية كمفهوم، ولكنها كانت تنتصر للجماعة عليها.

وحين انطلق السباق الرئاسي في مرحلة ما بعد مبارك بعدد من المرشحين، ثم انتهى في الجولة الثانية إلى سباق ثنائي بين الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسي، مرشح الجماعة، فإن السيدة هيلاري راحت تستعجل النتيجة قبل إعلانها رسمياً، وكانت تستعجلها في إلحاح ظاهر، ولسان حالها يقول متى يجري الإعلان عن فوز مرشح الجماعة؟!

ومن بعد هبوب رياح «الربيع» في حينها، سادت أجواء غريبة تماماً في المنطقة، وكان وجه الغرابة فيها ولا يزال أنها تنتصر للجماعات وربما الميليشيات، وتضعها في المقدمة من الدولة الوطنية، وكان هذا يجري في العلن من دون مبالاة بالعواقب التي نراها ماثلة أمامنا.

ولم يكن مثل هذا التوجه في المنطقة يخفى على حكومة خادم الحرمين في وقته، ولا الآن وهي ذاهبة إلى عقد القمة 32 على أرضها، فكان قرارها هو الانتصار للدولة في مواجهة الجماعة والميليشيات التي اختطفت الدول.