التغييرات التي أدخلها الرئيس التركى أردوغان على حكومته بعد فوزه في الانتخابات، تقدمه للعالم وكأنه يعمل على الطريقة الأمريكية في البيت الأبيض.. فهو قد جاء بوزير خارجية جديد، ومعه وزير للدفاع، وأيضًا رئيس للمخابرات، ومع الثلاثة وزير للاقتصاد كان وزيرًا في الحكومة من قبل.

هذا الطاقم تحديدًا هو الذي يتغير ويتبدل في كل مرة يصل فيها رئيس جديد إلى البيت الأبيض، وهذه المجموعة على وجه التحديد هي في العادة فريق العمل الذي يصاحب أي رئيس أمريكى جديد.

وفى الوقت الذي لا يعرف فيه أحد اسم وزير التعليم الأمريكى مثلًا، أو اسم وزير الزراعة، أو وزير الصناعة، يظل وزراء الخارجية، والدفاع، والاقتصاد، ورئيس المخابرات، نجومًا في الإعلام حول العالم، ويصادف المتابع صورهم وأسماءهم في كل مكان.

في أنقرة جاء أردوغان برئيس المخابرات هاكان فيدان وزيرًا للخارجية، وأعطى منصب رئيس المخابرات لإبراهيم كالين، الذي كان متحدثًا باسم الرئاسة، ووضع رئيس الأركان ياشار جولر على رأس وزارة الدفاع.. أما محمد شيمشك، فهو وزير الاقتصاد الجديد، الذي سيكون عليه أن ينقذ الليرة التركية من سقوطها الحر المتوالى، وسيكون عليه أن يكبح جماح الأسعار، بعد أن وصل التضخم الذي يعبر عن المستوى العام للأسعار إلى ما فوق الأربعين في المائة.

والأهم أن شيمشك سوف يكون عليه أن يقنع أردوغان بأن نظرية تثبيت سعر الفائدة التي يتمسك بها في حاجة إلى مراجعة، وأن عليه أن يعمل بنظرية غيرها، ما دامت هذه النظرية لم تنجح في وقف هبوط الليرة أمام الدولار، ولا في وقف التضخم عند حدوده!.

ولا توجد نظرية بخلاف نظرية تثبيت سعر الفائدة، التي تشبث بها أردوغان طوال الفترة الماضية، إلا نظرية رفع سعر الفائدة التي تتبناها إدارة الرئيس بايدن مع الدولار، ويلهث العالم من ورائها ومن وراء الدولار في شتى أنحاء الأرض.

تركيا تبدو وكأنها تمشى على هدى الولايات المتحدة في ملامح التغييرات التي طالت الحكومة، وقد تمشى على هداها أيضًا في قضية سعر الفائدة، مع أن المزاج السياسى الأمريكى لم يكن مع الرئيس التركى وقت حملته الانتخابية.. والدليل أن السفير الأمريكى في أنقرة زار مرشح المعارضة علنًا في عز الحملة!.