كتب الصديق المغدور سمير قصير في ديسمبر (كانون الأول) 2002 مقالاً في «النهار» اللبنانية بعنوان «ماذا لو تنسحب سوريا؟»، رأى في بدايته أن السؤال عن انسحاب الجيش السوري من لبنان يعدّ ضرباً من الوهم، لكنه ختمه قائلاً: «ربما قد آن الأوان لإيلاء الأوهام قسطاً من التأمل الجدي».

اليوم عند نشر هذه المقالة، تنتهي عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية اللبنانية وتُعلن نتائجها. وعلى الرغم من رجحان كفة القائلين، ونحن منهم، إنها لن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي بل هي مرشحة لتزيد الأوضاع تعقيداً بسبب من ستدخلهم إلى البرلمان والممكن وصفهم بالموزاييك المؤلف من أفراد أو مجموعات متباعدة ومتنافرة وسط هيمنة تحالف «حزب الله» الأقوى والأشد تنظيماً وتماسكاً، دعونا تمثلاً بما كتبه سمير قصير يومها نتفاءل ونرَ أن الوهم صار واقعاً، واستطاعت المعارضة بأطيافها كافة من تقليدية وتغييرية حصد غالبية وازنة من المقاعد البرلمانية. فما ملامح المرحلة المقبلة التي قد يرسمها هذا الانتصار الافتراضي؟ هل بمقدور هذه الأكثرية قلب المعادلة على أرض الواقع والتغلب على العقبات المتأصلة والمتناسلة؟
الأكثرية الجديدة التي قصفت اللبنانيين والمراقبين والمتابعين في الداخل والخارج بوعود وإنجازات ستعيد للبنان مجدداً لقب سويسرا الشرق، سوف تواجه تحديات واستحقاقات لا تتسع لها هذه السطور إنما نوجزها بالأكثر أهمية.

أول التحديات هو استعادة السيادة، الشعار الذي تحلقت حوله غالبية القوى والشخصيات المعارضة ولم تتجاهله القوى الأخرى إنما رأت أن الأولوية هي راهناً للإصلاح السياسي والاقتصادي، يأتي بعده موضوع دويلة «حزب الله» وسلاحه. كيف يمكن للأكثرية أن تقارب موضوع السلاح غير الشرعي والسياسة الخارجية والدفاعية وقرار السلم والحرب في ظل هيمنة «حزب الله» المتجذرة وصاحبة النقض في أي من هذه الملفات؟ التجارب السابقة ما زالت عالقة في الذاكرة منذ السجال حول المحكمة الدولية والمتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وما تلاه من اغتيالات وحملات ترويع، وزج لبنان في حرب يوليو (تموز) 2006 ومحاولة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مصادرة شبكة الاتصالات الخاصة بـ«حزب الله» والتي أدت إلى غزوة العاصمة والجبل في 7 مايو (أيار) 2008 والانقلاب على حكومة سعد الحريري الأولى عام 2011 وما تلاها من مسلسل تعطيل الاستحقاقات الدستورية وعمل المؤسسات، وصولاً إلى تمدد «حزب الله» في الإقليم كطرف رئيسي في صراعاته وجر البلاد إلى حروب المحاور. يضاف إلى تلك القضايا المرتبطة بالشأن السيادي قضايا أخرى كضبط الحدود والتهريب وتجارة المخدرات، وكلها ملفات دسمة ومترابطة. في السياق نفسه، ينبغي التفكير أيضاً في أن المناخ الإقليمي والدولي غير مواتٍ، بدءاً بالمساحة الإضافية التي أتاحتها الحرب في أوكرانيا لإيران كي تمكّن وجودها ونفوذها في سوريا جراء الانشغال الروسي بالحرب هناك، وما أعلنه الجانبان السوري والإيراني بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يعزز هذا الرأي. من جهة ثانية، تتسرب مؤشرات لأدوار إيرانية جديدة على الساحة اللبنانية السائبة عبر حركة «حماس» ومنظمات فلسطينية أخرى مقرّبة من المحور الإيراني، أبرزها توافد عدد من قيادات الحركة إلى بيروت لتثبّت وجودها في لبنان بالتنسيق مع «حزب الله» بما يخدم في النهاية سياسة إيران الإقليمية الهادفة إلى تطويق إسرائيل، ما من شأنه جر لبنان إلى مآلات رأى البعض أنها صارت من الماضي، فضلاً عن مخاطر اقتتال فلسطيني - فلسطيني في المخيمات وحتى خارجها.
التحدي الثاني يكمن في كيفية مقاربة تجاوز غلبة الثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» في الوسط الشيعي واحتكاره تمثيل الطائفة. كيف يمكن انتخاب رئيس مجلس النواب الشيعي دون موافقة ممثلي المكون الشيعي في البرلمان؟ كيف يمكن تمثيل الطائفة في مجلس الوزراء من خارجهما؟ كيف يمكن معالجة التعيينات في الإدارة والمؤسسات الأمنية وغيرها دون موافقتهما؟ وحتى لو حصدت الأكثرية ثلثي مقاعد البرلمان، هل يمكن تخطي إرادة ممثلي الطائفة الشيعية فيه؟ هذا دون ذكر عامل السلاح والعدد وفائض القوة السياسية والمخابراتية والدعم الإقليمي وحتى الدولي الذي يرى أن تجاهل ممثلي الشيعة هو الباب العريض المؤدي للحرب الأهلية.
التحدي الثالث مزدوج، يبدأ من الحكومة الجديدة التي ينبغي تشكيلها فور بداية ولاية المجلس الجديد، وينتهي بانتخابات رئاسة الجمهورية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. هل الأكثرية قادرة على تشكيل حكومة أكثرية تستطيع الشروع في الإصلاحات الموعودة والتوصل إلى اتفاقات مع صندوق النقد علماً بأنه سبق لـ«حزب الله» أن طالب بموافقته على مضمون هذه التفاهمات؟ وإذا تعثّر تشكيل الحكومة وعادت الأمور إلى المربع الأول المبنيّ على التوافقية التي شكّلت عنوان الحياة السياسية في لبنان بعد اتفاق الدوحة ومؤداها الحقيقي أن القرارات الأساسية الحساسة كافة ينبغي أن تمر عبر قناة «حزب الله» أو الثنائي الشيعي، ماذا يبقى من مفهوم الأقلية والأكثرية ودور المؤسسات والغاية من الانتخابات وتداول السلطة إلى آخر هذه المعزوفة الديمقراطية؟
أما التحدي الرابع فمفاده أن مواجهة التحديات المذكورة تفترض أن الأكثرية موحدة لمواجهتها. فهل هي فعلاً موحدة ومنسجمة ومتناغمة على موجة واحدة؟ هل من برامج معدة لمعالجة التحديات الداخلية والتجاذبات الإقليمية المحتملة؟ كيف تواجه الأكثرية عملية الانقلاب على «الطائف»، وهل هي مجمعة على ضرورة تنفيذه والحفاظ عليه والتمسك بالعيش المشترك والخروج من الألاعيب الملتوية للانقضاض عليه بتسميات تعلن ما لا تضمر؟
ما سوف تواجهه الأكثرية في هذا السيناريو المتخيل ليس بسيطاً والتحديات الأربعة لا تختصر ما يعانيه البلد، وحلها لا يعني أيضاً عودة لبنان كدولة موحدة وكيان راسخ. تحتاج إلى إعادة البناء إلى مخارج تتجاوز مفهوم الأكثرية والأقلية في بلد مثل لبنان، بحيث يبقى «الطائف»، إذا قُدِّر له أن يطبَّق لا أن يُفرّغ من مضمونه، أحد المخارج المتاحة من عنق الزجاجة. والعودة إلى «الطائف» تحتاج إلى رغبة حقيقية في الإنقاذ لا تتيحها المافيات المتجذرة في مفاصل ما تبقى من دولة فاشلة أو تكاد تصبح كذلك ولا الأوضاع الإقليمية والدولية السائدة، ما قد يفتح المجال لصفقات لن تعنيها نتائج هذه الانتخابات أياً تكن لأن مصالح الدول المؤثرة وهمومها في مكان آخر أبعد من لبنان. استعصاء مشكلات لبنان تعيدنا إلى ما كتبه سمير قصير منذ عشرين عاماً، فهل فعلاً «آن الأوان لإيلاء «الأوهام» قسطاً من التأمل الجدي؟