حرصت الخارجية الأميركية في بيانها أمس، على إيضاح أنّ واشنطن هي التي «ستدير» اليوم جلسة انطلاق المفاوضات في الناقورة. وأما منسق الأمم المتحدة يان كوبيتش فدوره، وفق البيان، «حضور» الجلسة. وستكون «الإدارة» لمساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر، وينضمّ إليه السفير الأميركي السابق في الجزائر، جون ديروشر، المكلَّف أن يكون وسيطاً لهذه المفاوضات.

إذاً، الأميركيون حسموا أي التباس كان عالقاً حول السؤال: أين يبدأ دور «الوسيط»، أي الولايات المتحدة، وأين ينتهي دور «الراعي»، أي الأمم المتحدة؟ وواشنطن هي التي ستتولّى عملية التفاوض غير المباشر. وأما الأمم المتحدة فسيكون دورها تدوين النتائج وتوثيقها وتحويلها إلى قرارات تحظى بالشرعية الدولية وقابلة للتنفيذ.

ومن البديهي أن ينحاز الإسرائيليون إلى دور واشنطن لا دور الأمم المتحدة. وأما لبنان فسيكتشف أنّه، في الناقورة، أصبح تحت وطأة ضغط أميركي جديد يصعب التفلُّت منه.

وللتذكير، كانت واشنطن حتى العام الفائت تتبنّى خط فريدريك هوف للترسيم، العام 2012، وتقول باقتسام المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، ومساحتها 865 كيلومتراً مربعاً، بحيث يحصل لبنان على 500 كيلومتر منها، والباقي لإسرائيل. وقد اصطدم هذا الموقف بإصرار لبنان على حصته كاملة، وفق منطوق الحدود الدولية للعام 1949.

ولكن، في الجولات المكوكية التي أجراها السفير ديفيد ساترفيلد بين البلدين، خلال العام الفائت، وسعياً إلى تسهيل انطلاق المفاوضات، تخلّى الأميركيون عن مفهومهم السابق لـ»خط هوف»، فلم يعودوا يعتبرونه خطاً حدودياً، وأصبح «خطاً تقنياً»، وأقرب إلى الخط الأزرق الموقّت الذي تمّ ترسيمه في البرّ.

وإذ يجزم لبنان أنّ الوثائق التي يملكها لا تقبل الجدل بأنّ له كامل الحقّ في الـ865 كيلومتراً، فإنّ منطق المفاوضات كما يراها الأميركيون هي أنّ هناك شيئاً يجب أن يُعطى مقابل شيء يمكن أن يؤخذ.

في اعتقاد بعض المتابعين، أنّ الجانب الأميركي أنضَجَ عملية التفاوض إلى حدٍّ بعيد، بالجولات المكوكية، وأنّ الرئيس نبيه بري ممثلاً «حزب الله» أيضاً، حصل على تطمينات بأنّ الأميركيين لن ينحازوا خلال المفاوضات إلى الجانب الإسرائيلي، ولن يتبنّوا مطالبه، وأنّهم سيضغطون إيجاباً لحلّ المشكلة الحدودية والمساعدة في انطلاق لبنان في استثمار طاقاته من الغاز والنفط.

فالإسرائيليون أيضاً يحتاجون إلى إنهاء هذه المشكلة ليبدأوا التنقيب في المناطق الحسّاسة. والأهم، أنّ من شأن الترسيم وتحديد المناطق الاقتصادية العائدة إلى دول الحوض الشرقي للمتوسط أن يسهِّل تمرير خط الغاز العابر من مصر والأردن وإسرائيل إلى أوروبا، من دون أزمات.

ولكن، ما الذي يمكن أن يطلبه الإسرائيليون مقابل الإفراج عن حقوق لبنان والسماح له باستثمار طاقته الغازية والنفطية، في أكثر اللحظات التي يحتاج فيها إلى الدعم؟ وكيف سيتصرف الأميركيون إزاء ذلك؟ وما هو الشيء الذي سيقترحون على لبنان تقديمه عملاً بمبدأ التفاوض؟

واضح أنّ لبنان ليس مستعداً لتقديم أي تنازل نحو الحلول السياسية والتطبيع، علماً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون كان أعلن في آب الفائت أنّ السلام مع إسرائيل يصبح ممكناً «إذا حلّت المشكلات» بين البلدين. وقد سبقه الوزير السابق جبران باسيل، ذات يوم، بتأكيده أنّ لا عداء «عقائدياً» مع إسرائيل.

كل ذلك، ويُضاف إليه الإشكال الذي وقع أخيراً بين عون و»حزب الله»، عندما قرَّر ضمّ أحد مستشاريه إلى الوفد المفاوض، يوحي بأنّ الرئيس وفريقه السياسي ربما يكونان أقل تشدّداً من الحليف الشيعي في مقاربة ملف التفاوض، لا في التمسّك بحقّ لبنان بل في ما يتعلق بمناخات التسوية.

عند هذه النقطة يصبح منطقياً طرح السؤال عن لغز الدخول المفاجئ للرئيس سعد الحريري على خط تأليف الحكومة، وسط صمت دولي وعربي، فيما كانت الطروحات كلها حتى اللحظة تقضي بنبذ الحريري وسائر القوى السياسية وإقصائها عن مواقع القرار، وتشكيل حكومة مستقلين.

يقول أحد المطلعين، إنّ تلميع صورة الحريري الإبن في لحظة انطلاق المفاوضات لا يحمل فقط الطابع المحلي، بل يوحي بأنّ هناك قوى دولية وإقليمية تريده وريثاً للدور الذي عمل له الحريري الأب، طوال سنوات، ورحل قبل أن يتحقق، وهو التسوية في الشرق الأوسط.

وبمعزل عمّا إذا كانت مفاوضات الناقورة ستقود إلى تسوية سياسية أو تطبيع، كما يرغب الإسرائيليون، أو ستقتصر على استرداد الحقوق، كما يريد لبنان، وسواء تطورت المفاوضات لتشمل الحدود البرية أو لا، وسواء وصلت إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أو لا، فإنّ لبنان وجنوبه سيدخلان في وضعية جديدة، ومعهما «حزب الله» ومقاربته للمقاومة.

نقطة ضعف لبنان أنّه يفاوض وهو في الوضع الأسوأ مالياً واقتصادياً وسياسياً. فكيف سيقول «لا» للأميركيين على الطاولة، فيما طاقمه السياسي مكشوف على الفضائح، وفيما هم يمسكون بكل دولار يمكن أن يأتيه من جهة مانحة وبقطاعه المصرفي وبقدراته الأمنية والعسكرية واستقراره السياسي؟

تحت طاولة المفاوضات، أو خلفها، ستختبئ شياطين كثيرة. أليست الشياطين هي الكامنة دائماً في التفاصيل؟

في الانتظار، ثمة مَن يرى أيضاً أنّ تلميع اسم الحريري قد يكون إحدى الإشارات إلى بداية تقاطع، على خط العلاقة الأميركية- الإيرانية، سيتبلور بعد انتهاء الانتخابات في واشنطن. ومن مصلحة أركان تسوية 2016 أن ينعشوا الحريري تمهيداً لإنعاشها. وهكذا، تبقى مسيرة الحريري بين التكليف والتأليف رهينة الوقت. وفي موازاة مفاوضات الترسيم في الناقورة، ستدور مفاوضات لترسيم الحدود عند مثلث الطوائف «الحامية» (باسيل- بري- الحريري).