كتبتُ في الأسبوع الماضي بصحيفة «الاتحاد» عن المؤتمر الذي عقدته دار الإفتاء المصرية و«مركز سلام» فيها عن تشخيص داء التطرف ومكافحته. وفي الأيام الماضية قرأتُ مقالاتٍ لعبد الله بن بجاد العتيبي ومحمد الرميحي عن الظاهرة ذاتها ووسائل وطرائق مكافحتها.

وكان اهتمام الصديقين بإمكانيات وقدرات وتجارب الاستدامة للظواهر والأفكار الصحوية وعدم الاستخفاف باستمرار العمل والمكافحة، وعدم الاغترار بالخفوت المؤقت أو التحول الخادع. وأنا مقتنعٌ بأنّ القصة مع التطرف لم تنته بعد، وبأنّه على المؤسسات الدينية والمثقفين والإعلام واجباتٌ ومهام لا بد من أدائها لجهات التشخيص وإيضاح الأخطار على الأمن الفكري والاهتمام بقضايا التأهل والتأهيل، وتصحيح المفاهيم الدينية وتحريرها.
لقد لاحظتُ قبل أيام وأنا أستعرض رسائل وأطروحات طلاب الدراسات العليا في المعاهد والكليات الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة هذا التركيز على الأعمال حول مقاصد الشريعة. وهو مبحثٌ جليلٌ بدأ في أواخر القرن التاسع عشر باعتباره داعيةً لفتح باب الاجتهاد، وإنجاز التجديد في تأمل المسائل الكلامية والفقهية التقليدية.
وقد استعرضتُ في عددٍ من الدراسات مسارات هذا المبحث خلال القرن العشرين، ومدى فعاليته في التحرر والتحرير، وذلك بنقل البحث في الاجتهاد والتجديد من الطريقة القياسية الضيقة والمتشظية إلى المعنى العام للدين والشريعة ومقاصدهما في صون«المصالح الضرورية» للحياة الإنسانية.
لكنّ العقود الأخيرة شهدت استيلاءً على هذا المبحث أو التفكير بالدين من جانب الصحويين وجماعات الإسلام السياسي. فاستناداً إلى تشخيص آخر مسيَّس لعلاقات الدين بالمجتمع، والدين بالدولة، صار هذا المجال البحثي منطلقاً للحديث عن نهجٍ إسلامي كامل يكون سبيلاً مباشراً في تطبيق الشريعة في التصور الجديد واستعادتها إلى المجتمع والدولة! ويتأسس ذلك على مقولة افتقاد المشروعية غفلةً أو تآمراً وضرورة استعادتها إنفاذاً للدين واعتبار أنّ الدولة لا تعود إسلاميةً إلاّ إذا اعتبرت مهمتَها الرئيسيةَ القيامَ بذلك!
ولا أُبالغُ إذا قلتُ إنه منذ ثمانينيات القرن العشرين كُتبت مئات الأُطروحات في المقاصد باعتبارها المدخل لتطبيق الشريعة. وصارت لذلك ثلاث شُعَب: الشعبة المعنية بمعنى الدين وأهدافه، والشعبة المعنية بربط المقاصد بالأخلاق، وأخيراً الشعبة المعنية بالاشتراع أو تحويل الدين(= الشريعة) إلى قوانين! بالاستيلاء الصحوي على هذا المجال في التفكير بالدين سادت مغالطاتٌ كبرى.
إذ ما هي الشريعة؟ هي عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، وهي سائدةٌ في حياة المسلمين وليست غائبةً حتى تحتاج إلى استعادة. ثم إنّ النظام السياسي في المجتمعات الإسلامية، كما في غيرها، لا تقوم شرعيته على تطبيق أحكام الدين وليس ذلك من مهامّه. بل مهمته إدارة الشأن العام وحماية مصالح الناس، وعلى النجاح في تلك الإدارة تنمو الشرعية وتتدعم. ثم مَن يقول إنّ الدين يمكن تطبيقه بتحويله إلى قوانين؟! لقد ظهرت في أواخر الدولة العثمانية فكرة «تقنين الفقه» تشبهاً بالقوانين المدنية، ثم فجأةً وفي النصف الثاني من القرن العشرين، تصاعد الحديث عن تقنين الشريعة باعتبار ذلك السبيلَ الوحيدَ لتطبيقها كأنها غائبة أو مهملة ولا بد من فرضها بقوة القانون! وهكذا صارت إقامة الدولة الدينية واجباً لأنها ضروريةٌ لإقامة الإسلام!
لقد ذكرتُ هذه الفذلكة المضنية للدولة الدينية في الفكر الإسلامي المعاصر والتي قام بها الصحويون الحزبيون باستخدام مقاصد الشريعة تارةً، وباستخدام صورتهم المخترعة للتاريخ البعيد تارةً أخرى. وهو التصور الذي كسب جمهوراً أفادت في الحصول عليه والوصول إليه متغيرات الوعي، وتأزمات الحداثة وما بعدها في القرن العشرين الذي انقضى وما انقضت آثاره واستنزافاته. وهو التصور الذي غذّى التطرف، وأفضى إلى العنف باسم الدين في كثيرٍ من مجتمعاتنا ودولنا.
أين نحن الآن؟ لقد تحطمت موجة الأسلمة المصنوعة خلال أكثر من نصف قرن.
بيد أنّ الآثار ما تزال مستقرةً في الوعي والتصرف، ولا بد من العمل الديني والفكري والثقافي والإعلامي من أجل استعادة السكينة في الدين، وتجديد تجربة الدولة الوطنية، وتصحيح العلائق مع عالم العصر وعصر العالم.