وقع الليبرالي، الليبرالي جداً، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في امتحان صعب للشعارات التي يرفعها في كل مكان عن الليبرالية السياسية والحريات المطلقة التي يحاضر بها العالم، خاصةً العالم غير الغربي، كل حين وآن.
الامتحان الذي يتعرض له ترودو هذه الأيام هو بعد أمره بتفعيل قانون الطوارئ الكندي المشرع له منذ 1988، لكن لم يعمل به قط في تاريخ كندا.
المظاهرات والاحتجاجات اندلعت لأكثر من أسبوعين في كندا، وقادها سائقو الشاحنات وسدوا بعض الطرق والجسور الحيوية، رفضاً لإلزامية تدابير كورونا (اللقاحات والفحوصات والحجر إلخ).
بصرف النظر عن مشروعية أو لا مشروعية هذه الاحتجاجات، التي بالمناسبة تعم القارة الأوروبية، أغلبها، وكذا بقية العالم الغربي، السؤال ليس هنا، بل إلى أي حد يمكن لحكومة مثل حكومة ترودو الليبرالية، الليبرالية جدا، أن تتسق مع خطبها وشعاراتها الطوباوية!؟
لماذا لم يحاور ترودو الغاضبين من «مواطنيه» الكنديين، كما يطالب دوماً الحكومات الأخرى!؟
المنتقدون لترودو وحكومته، بعد «قمعها» للمتظاهرين، يذكرونه بمواقفه ومحاضراته السابقة لحكومة الهند، بعدما أعرب سابقاً عن دعمه للمزارعين في الهند، عندما قطعوا الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي لمدة عام في 2021، وأنه قال حينها: «ستكون كندا دائماً هناك للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي».
بالمناسبة، فإنه بموجب قانون ترودو، تستطيع المصارف تجميد حسابات أي شخص على علاقة بالاحتجاجات، من دون أمر قضائي، والتعامل مع أي دعم مالي لهذه المظاهرات بوصفه تمويلاً للإرهاب، كما يحق للسلطات سحب تأمين العربات ورخصها، قانون الطوارئ يحتمل المزيد أيضاً من إجراءات السيطرة والقمع.
الاحتجاجات انطلقت كما أشرنا رفضاً لإلزام سائقي الشاحنات العابرين للحدود الأميركية - الكندية، بالحصول على اللقاح أو الحجر لأسبوع عند العودة. لكنها تصاعدت وتحولت إلى تحدٍّ أوسع ضد جميع التدابير الصحية المتعلقة بفيروس كورونا... وتطورت أكثر اليوم للتساؤل حول وضع الحرية والديمقراطية في كندا، بعدما قال نائب برلماني لمراسلة العربية إن القضية تحولت من شأن صحي إلى شأن سياسي.
ترودو في مؤتمره الصحافي الموعود الذي وضع العمامة فيه مستحضراً تلك الخطبة الشهيرة: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. قال: «إن الشرطة ستمنح المزيد من الوسائل لسجن المتظاهرين أو تغريمهم وحماية البنية التحتية الحيوية».
نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، قالت إن البنوك ستكون قادرة على تجميد الحسابات الشخصية لأي شخص مرتبط بالاحتجاجات، من دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
مرة ثانية، ليس هدف هذا المقال مناقشة قضية «كورونا» وتدابيرها الاحترازية، بل مسألة حقيقة الشعارات الديمقراطية «المطلقة» بلا سقوف، والتي من أبرز منابرها اليوم كندا، تحت ظل الليبرالي، الليبرالي جداً، جاستن ترودو.