كل الناس، اليوم، يقحمون أنفسهم بتفاصيل التفاصيل جراء الوباء والوضع الاقتصادي والمعيشي وهذه نتيجة طبيعية للهلع والخوف من المجهول وانسداد الأفق، ويحمل هذا النقاش حدة غير مسبوقة في جوهره اتهام لجهات قد تبدو معروفة أو غير معروفة، وفي هذه الأجواء يصبح متاحا لمن ينثرون الإحباط تاريخيا في كل قضية في البحبوحة وفي الوباء والضيق تبدأ من التعليق غير الموزون على بلدية المدينة وعلى كشافة المدينة وعلى قرار وزارة وعلى كل شيء.

ويصبح انسداد الأفق في الوباء والضيق الاقتصادي والمالي والمعيشي كأبواب مفتوحة لتسجيل النقاط من الكل ضد الكل، وكثر في هذه المرحلة من يتجردون من انتمائهم من أجل تسجيل النقاط فقط ومجاراة التيار، وآخرون يستأسدون على فصيل سياسي فلسطيني بطريقة مواربة ولكنها مكشوفة تماما ويجدون من ينتصر لهم من أبناء هذا الفصيل بحكم الجغرافيا التي تجمعهم وكأننا في فلسطين نعيش في قارة شاسعة تتطلب الانتصار للجغرافيا على حساب المبادئ والمفاهيم والقواعد.

كل هذه «الميمعة» لن تسعف تعزيز صمود الناس وإخراجهم سالمين من الوباء وغير مدمرين اقتصاديا، تلك الحركات الاستعراضية لا تسعف أبدا عاملا يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور الذي لا يكفي أصلا، ولا تسعف في التهاب الأسعار بعد توفر السيولة المالية في يد الناس، ولا تسعف في معالجة غياب الحماية الاجتماعية، وغياب العدالة الاجتماعية، وانتشار عمالة الأطفال، والمصيبة ان أصحاب الحركات الاستعراضية والانتصار للجغرافيا على حساب سنوات طويلة من رفقة «البرش» في الأسر ومعاناة الإبعاد لسنوات عن الوطن وأيام الإقامة الجبرية والاعتقال الإداري والمقاومة الشعبية ومبادرات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والاستيطانية.

الوباء والضيق الاقتصادي ليس مبررا بالمطلق لخلخلة المجتمع وتعزيز استخدام كل القضايا لضرب المجتمع بالعمق منتصرا بحالة انسداد الأفق جراء الوضع العام القائم، وهو ليس لنا وحدنا بل هو شامل كامل للعالم اجمع، نستخدم اعتصام المعاقين للمطالبة بحق مشروع لهم ولا يجوز حرمانهم منه في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، ولكن دعونا نمايز بين استخدام هذه القضية لأغراض مختلفة وبين إيجاد حلول خلاقة كما فعلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم). صحيح أننا نرى بشكل مجرد أن التوصل لحل كان يجب أن يكون منذ اليوم الأول لاعتصامهم من قبل وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية دون إتاحة المجال لأي كان باستخدام هذه المسألة.

كشفت الجائحة والبعد الاقتصادي والمالي حاجتنا للإجماع على رؤية تنموية شاملة جوهرها تعزيز الصمود والثبات على الأرض ومحاربة الفقر والبطالة ورفع جودة الحياة للمواطن الفلسطيني الذي نطالبه بأن يكون رافعة للمشروع الوطني ومقاومة الاستيطان والجدار والضم، لن ننجح دون أن يكون المواطن الصامد بخير وصحة ووضع معيشي مناسب ضمن رؤية تنموية متكاملة، ضمن صناعة الأمل وان يكون لدينا كحكومة ولدينا كفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والاتحادات الشعبية افق مستقبلي نبشر به ونحث الخطى صوبه ونتقن صناعة الأمل.

هل يعلم الذين يتغنون بمواجهة أي حرف عن واقع المرأة الفلسطينية ومستقبلها المرتبط بمستقبل شعبنا (كم عدد النساء الفلسطينيات اللواتي يعملن في المستوطنات ولا يعلن هذا الأمر). بالتالي ماذا فعلنا نحن جميعا أولا مؤسسات المرأة والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية النسوية لهن ولحل مشكلتهن وإيجاد بديل لهن يعزز صمودهن ويجعلهن جزءا من الرؤية المستقبلية للوطن، هل نعلم نسبة النساء العاملات اللواتي يتقاضين رواتب لا تكفي مواصلاتهن وهن كثر، ماذا فعلنا لهن بدلا من اتهامهن، هل نعرف عدد العاملات في الزراعة بكل قطاعاتها ومعانتهن ومستوى دخلهن، هل تم إحصاء حجم الضرر جراء الجائحة الذي وقع على النساء اللواتي يعلن اسرا ويعملن عملا منزليا لسد حاجتهن وحاجة الأسرة المعالة.

نحن نتفنن كمجتمع بإطلاق اتهام جاهز كما نشاء وتعاظمت هذه المسألة في زمن الجائحة والضائقة، نحن نظهر كأننا (ماما تريزا) ورائدات العمل الاجتماعي والإنساني ولكننا لا ننتصر لمن يجب أن ننتصر لهن. نحن ننتصر من خلال العمل الاجتماعي للفئات المرفهة ونفرح ونبتهج ونحتفل ونعمم وثائق الاحتفال لافتتاح محل لبيع المعجنات والكيك، ونذهب لننعت معثرات ينتجن المفتول في جمعية تعاونية او جمعية ريفية بأنهن مقصرات بدعم المنتجات الفلسطينية حتى لو ارتفع سعره كم من شيكل!!!!!!

يجب أن نعمل كلنا في تخصصاتنا ومجال عملنا بإبداع ومهنية حتى نخرج من هذه الجائحة والضائقة بسلام آمنين، ولا يجوز لنا أن نسيس كل مناحي الحياة وننسى أن هناك مواطنين ينتظرون حلولا خلاقة لواقعهم المعيشي والمالي والاقتصادي وتعزيز صمودهم، أذ لا تسعف السياسة شيئا عند غياب قوانين الحماية الاجتماعية، وغياب رؤية لمحاربة الفقر والبطالة، ورؤية أن الشباب من عمر 19 -29 عاما يشكلون 45% ولا يؤثرون في المجتمع وليس متاحا أمامهم المشاركة السياسية والتأثير على صناع القرار ولا حرية الرأي والتعبير، بينما يخطط لهم ويصدر القرارات والخطط لهم ويرى لهم آفاق المستقبل من هم فوق الستين عاما والذين يشكلون 5% من المجتمع الفلسطيني!!!!