أعطنى عقلك واشرح لى سبب أزمة السكر فى مصر.. بلد كان عنده اكتفاء ذاتى وأكبر مصانع تنتج السكر، كيف تحدث أزمة سكر، ويصل السعر إلى 50 جنيهًا؟!.. أتساءل: أين وزارة التموين، وأين الغرفة التجارية، وأين الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين، وغيرها؟.. ماذا تعمل بالضبط الآن؟.. هل هناك أيدٍ خفية تلعب فى السوق؟ من يرفض استلام البنجر من المزارعين؟!

هل الهدف تعطيش السوق وانصراف الفلاحين عن زراعة البنجر وقصب السكر؟ هل الهدف فرض الأمر الواقع وبقاء السعر عند أقصى ارتفاع وصل له، كما حدث فى سلع أخرى مثل الخضار واللحوم والأسماك؟.. من يحرم المواطن المصرى من لقمة العيش؟!

أين وزير التموين من الأزمات المتتالية فى السلع الأساسية؟.. لا يعنينى أن الوزارة تسعى لاستيراد كمية ٢٠٠ ألف طن سكر خام وإنما يهمنى كيف حدث ما حدث؟.. أين كانت هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية؟ أين الاحتياطى الذى تكلموا عنه وأنه يكفى كذا وكذا؟.. أستغرب أن الوزير يتحدث عن الاحتياطى من السكر التموينى.. هل كل المواطنين لديهم بطاقات تموين؟

ألا يوجد آخرون خارج بطاقة التموين؟.. أترك لكم تصريح الوزير الذى يقول فيه: حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن!

وقال إن السعر العادل يتراوح بين ٢٥ جنيهًا و٢٧ جنيهًا؟.. السؤال: كيف وصل إلى 50 جنيهًا؟.. والغريب أن هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية، يقول إن هناك 3 أسعار للسكر فى مصر، ويوجد تذبذب فى السعر، ولكن لا يوجد نقص فى المعروض، وأضاف أن هناك 65 مليون مواطن يحصلون على السكر فى بطاقة التموين بسعر ١٢ جنيهًا!

وأكد «الدجوى» أن السكر فى المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا مدارس بـ20 جنيهًا، بينما وصل فى السوق الحرة إلى أكثر من 40 جنيهًا!.. وقال إن ارتفاع سعر السكر مؤقت، وكل شىء سوف يتغير فى مارس، عندما تبدأ المصانع فى الإنتاج لأنه تأثر بسبب حلاوة المولد وأسعار الطاقة، وطبعًا نسى تأثير الحرب فى أوكرانيا وغزة!

أطالب بوقف تصنيع حلاوة المولد فى مصر، فلم يعد يشتريها إلا الأغنياء، خاصة أننا فى ظروف صعبة.