الجمود المتوتر» هو أفضل ما يمكن أن توصف به حالة التعثر التي أدت إليها محاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي (المعروف باتفاق 5 زائد 1، اتفاق يوليو (تموز) 2015). لم تنجح محاولات إعادة بناء الجسور، بعد انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق في عهد الرئيس ترمب (مايو (أيار) 2018) الذي اتهم إيران بعدم احترام تعهداتها حسب الاتفاق.

الوساطة الأوروبية من طرف الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الأعضاء في الاتفاق، إلى جانب الدور الناشط للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، وصلت إلى حائط مسدود. مرد ذلك تبادل الاتهامات بين الأطراف الغربية من جهة وإيران من جهة أخرى، بشأن عدم احترام الشروط المسبقة: الأطراف الغربية تتهم إيران بعدم احترام سقف تخصيب اليورانيوم المسموح به في الاتفاق.
كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكرر مطالبتها إيران بتفسيرات لوجود آثار ليورانيوم في مواقع لم يعلن عنها، بينما إيران تصر على رفض ما اعتبرته شروطاً جديدة أضافتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الاتفاق، من خلال الإصرار على إبقاء «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. ولم تُجدِ محاولة إيجاد تسوية لهذه النقطة الأخيرة، من خلال رفع «الحرس الثوري» عن لائحة الإرهاب، مقابل الإبقاء على «فيلق القدس» على تلك اللائحة.
ويتفق مجمل المتابعين المعنيين بهذا الملف على أن إيران تخطت بشكل كبير السقف المسموح به بشان تخصيب اليورانيوم، وأنها تقترب -ولو كانت هنالك اختلافات في تقدير الفترة الزمنية بين أسابيع وأشهر، أو سنوات جد قليلة- من بلوغ ما تعرف بـ«العتبة النووية»، أي امتلاك القدرة على إنتاج الرؤوس النووية من دون القيام بذلك بالضرورة. أدى ذلك إلى التصعيد بشكل خاص من طرف إسرائيل، عبر إعلان رئيس وزراء إسرائيل عن تبني «استراتيجية الأخطبوط» ضد النظام الإيراني، الهادفة ليس للاكتفاء بضرب «أذرعه» حسب هذه الاستراتيجية؛ بل بضرب «رأس الأخطبوط»، الأمر الذي تقوم به إسرائيل من خلال عمليات أمنية متزايدة ومحددة الأهداف في إيران.
وللتذكير، تندرج هذه السياسة الإسرائيلية فيما عرف تاريخياً بعقيدة بن غوريون، القائمة على امتلاك إسرائيل وحدها للقدرة النووية العسكرية في المنطقة. وتعتبر إسرائيل أن سباق تسلح نووي في المنطقة لن يكون لمصلحتها، بسبب عنصر الجغرافيا، وأيضاً عنصر الإمكانات المختلفة التي توظف في هذا المجال. ولذلك يبقى هدف إقامة شرق أوسط خالٍ من كافة أسلحة الدمار الشامل أمراً أكثر من ضروري في المنطقة.
الجمود الذي أصاب المفاوضات النووية زاد من حدة التوتر والتصعيد السياسي في المنطقة، وكذلك ساهم في تصعيد حدة المواجهة بالوكالة سياسياً، وعلى الأرض في المسرح الاستراتيجي الشرق أوسطي.
الجميع يريد إنقاذ الاتفاق النووي؛ لأن البديل هو الدخول في المجهول. والخلاف يقوم حول التعديلات والضمانات المطلوبة من داخله ومن خارجه. الخلاف أيضاً يشمل كيفية إحداث الربط المطلوب بين إعادة تفعيل الاتفاق من جهة، وإقامة تفاهمات إقليمية دولية في المنطقة من جهة ثانية حول القضايا الساخنة، والتي تتغذى وتغذي انسداد الأفق أمام إحياء الاتفاق النووي، عبر تحصينه بتفاهمات تصبح جزءاً منه وأخرى حاضنة له. تفاهمات تتعلق بشكل خاص بالأمن الإقليمي والأمن الوطني لدول المنطقة، وبالاتفاق على منظومة قواعد تنظم وتحكم وترعى العلاقات بين الدول، وتقوم على احترام سيادة هذه الدول، وعدم التدخل تحت أي مسميات أو عناوين بشؤونها الداخلية. إنه سباق بين التوصل إلى تفاهمات كبرى مترابطة في مواضيعها، في المنطقة، وبين انتشار الحرائق وتمددها، أياً كانت العناوين التي تجري تحتها وباسمها.