لا فرق بين تأجيل الانتخابات أو تبكيرها، إن كانت ستلتئم وفقاً لقانون الانتخاب الحالي كما تشير لذلك كافة الدلائل والمؤشرات الحكومية ... انتخابات وفقاً للقانون ساري المفعول ستكون بمثابة «تمديد» للمجلس الحالي، حتى وإن تبدلت بعض الأسماء والوجوه ... في مثل هذه الحالة، يبدو «التمديد» للمجلس وإرجاء الانتخابات خياراً أقل كلفة وأقل تبديداً للوقت والمال والجهد.
كاتب هذه السطور، من أنصار تبكير الانتخابات، على أن يسبقها إقرار قانون انتخابي جديد، يكفل الاتيان بطبقة سياسية جديدة، ويضمن الانتقال خطوة نوعية باتجاه برلمان قائم على التعددية السياسية والحزبية ... برلمان كهذا، سيكون مؤهلاً لأخذنا إلى مسار «الحكومات البرلمانية» التي وعدنا بها منذ أزيد من خمس سنوات، وكلما تكاثرت وعودنا بهذا الصدد، كلما ابتعدنا على الهدف.
المرحلة الاستراتيجية الجديدة التي يمر بها الأردن، حيث تشتد التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، بحاجة لحكومة ذات قاعدة شعبية – تمثيلية (كتافها عريضة)، وهي بحاجة لبرلمان قوي، يتخطى برلمانات الصوت الواحد وتجربة «نواب الخدمات» ... المرحلة تقتضي توسيع قاعدة اتخاذ القرار وصنع السياسة الخارجية، فلا تبقى الحكومات «خارج السمع» في كل ما يتصل بالملفات السياسية الكبرى، ولا يبقى البرلمان آخر من يعلم وآخر من يُستشار وآخر من يقرر.
ليس أمامنا في مواجهة ما يجبهنا من تحديات، سيما تلك التي تستبطنها «صفقة القرن»، سوى تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية، وهذه ليست شعارات ترفع، ولا أغاني وأناشيد تبث عبر الأثير ... هي مهمة تحتاج إلى فعل سياسي منهجي منظم، ناجم عن إرادة سياسية صلبة، منبثقة من قناعة عميقة بطاقات الشعب وإمكانياته التي لا تنضب.
ليس لدينا «ترف» استمرار العمل بأدواتنا ومناهجنا القديمة ... مطلوب استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، من حكومة وبرلمان وأحزاب وغيرها ... مطلوب أن نبعث برسالة قوية للناخب الأردني، سيما من جيل الشباب، بأن «صوته» مهم، وأنه كفيل بأن يحدث فرقاً ... هذا لن يتم بإعادة انتاج القديم، أو إبقاء القديم على قدمه ... الأردن بحاجة لتسجيل اختراقات على هذا الصعيد، وقضية الإصلاح باتت ضرورة وطنية ملحة، وليست ترفاً فائضاً عن الحاجة كما يُخيّل للبعض منّا.
لقد صمدنا في العام 1989 أمام الأنواء والعواصف ... لقد خرجنا من الحصار المضروب علينا من الخارج، بالانفراج الداخلي ... صمد الأردنيون في وجه العزلة وقطع المساعدات والعقوبات المفروضة، ولعدة سنوات وليس لعدة أشهر ... وعلينا أن نكون جاهزين لإعادة انتاج التجربة من جديد، علينا أن نخطط لأسوأ السيناريوهات، وأن نبقي على تفاؤلنا بإمكانية تفاديها، وأن نعمل من أجل ذلك.
قضية تقديم الانتخابات أو تأخيرها، يجب أن ينظر لها من هذه الزاوية الاستراتيجية ... الانتخابات المقبلة ستلتئم في بيئة استراتيجية جديدة، ولا يجب أن نصرف الكثير من الوقت والجهد في الحديث عن «تعديل خامس» أو التساؤل حول مصير الحكومة، ومن الذي سيشكل حكومة الانتخابات أو ما سيليها ... دعوا الأردنيين يختارون حكومتهم، في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ووفقاً لقواعد جديدة للعبة.
لن يجرؤ العالم على التمادي في الضغط علينا طالما أن قراراتنا نابعة عن سلطات شعبية منتخبة، وتعبر عن إرادة شعبية حقيقية، وتتبلور بعملية انتخابية مستوفية لكل معايير النزاهة والشفافية المتعارف عليها عالمياً ... بخلاف ذلك، سنبقي الباب مفتوحاً لكل من يريد أن يجرب حظه، ويختبر قدرتنا على الصمود والثبات.