أعضاء النيابة يمهلون النائب العام المصري حتى الأربعاء لتقديم استقالته

القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى أمهل أعضاء النيابة العامة في مصر، الاثنين، النائب العام المستشار طلعت عبد الله، حتى الأربعاء المقبل، لتقديم استقالته، فيما قالت مصادر قضائية لـ"العرب اليوم", إن النائب العام أعرب عن نيته ترك منصبه بعد الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور، تزامنا مع إعلان نيابات أسيوط تعليق العمل بها، استجابة لدعوات عدد من أعضاء النيابة العامة. وقال مصدر حقوقي اطلع على اجتماع عقده رؤساء ووكلاء ومعاونو ومساعدو النيابة العامة، في مقر محكمة النقض، الاثنين، ليونايتد برس إنترناشونال، إن المجتمعين أمهلوا النائب العام حتى، الأربعاء، لتقديم استقالته، وإلا بدأوا إضراباً شاملاً عن العمل.
وبحسب المصدر، فإن مساعد النائب العام المستشار عادل السعيد، عقد لقاءً مع عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يتمسكون بموقفهم من ضرورة استقالة النائب العام، وهدَّدوا بإضراب شامل عن العمل في حال لم يقدم استقالته.
إلى ذلك، يتواصل توافد أعضاء النيابة من مختلف محافظات المصرية للانضمام إلى زملائهم الذين بدأوا وقفة احتجاجية في وقت سابق من الاثنين، فيما وصل عدد كبير من القُضاة في مسيرة انطلقت من مقر نادي القُضاة، للتضامن مع المحتجين الذين يتراوح عددهم بين 600 و800 شخص، فيما عزَّزت عناصر الأمن من تواجدها أمام مكتب النائب العام وفرضت طوقاً أمنياً حوله خشية أي محاولة لاقتحامه.
وكان العشرات من أعضاء النيابة العامة ومجموعة كبيرة من المواطنين، نظموا وقفة احتجاجية ضد النائب العام أمام مكتبه في وسط القاهرة، مطالبين إيّاه بالرحيل بسبب ما اعتبروه "الاعتداء على القانون لصالح أغراض ومصالح سياسية".
وتأتي الوقفة، على خلفية حالة من الغضب تجاه قرار اتخذه النائب العام مؤخراً (ثم ألغاه)، بنقل المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر، إلى نيابات بني سويف لسبب رفضه "توجيهًا بحبس عدد من المتهمين بالاعتداء على معتصمين أمام مقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء قبل الماضي، وقيامه بإخلاء سبيلهم".
كما تأتي الوقفة على خلفية قرار النائب العام بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، المعروفة بتأييد أعضائها لقوى الإسلام السياسي والرئيس محمد مرسي، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.
فيما أعلنت نيابات أسيوط تعليق العمل بها، الاثنين، استجابة لدعوات التعليق التي دعا لها عدد من أعضاء النيابة العامة، للمطالبة بإقالة النائب العام، معلنين مشاركتهم في الاعتصام المقرر، الثلاثاء، أمام مكتب النائب العام في القاهرة.
وأكد المستشار العام لنيابات شمال أسيوط محمد حسام، أن تعيين المستشار طلعت عبد الله، جاء مخالفا لنصوص دستور 71، والدستور الجديد الذي يستفتى عليه الشعب الآن، والتي نصت مواده على ترشيح وتحديد المجلس الأعلى للقضاء لـ3 محامين عموم يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليشغل منصب النائب العام.
وأضاف أن أعضاء النيابة العامة ومجلس إدارة نادي قضاة أسيوط مازالوا على موقفهم الرافض للمشاركة في الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من الاستفتاء، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابات لاستطلاع رأي القضاة والمستشارين الذين لم يشاركوا في المرحلة الأولى، إلا أن جموع القضاة رفضوا للمرة الثانية المشاركة، وأصروا على موقفهم من الإشراف على الاستفتاء.
وكان أعضاء النيابة المحتشدون في دار القضاء العالي أصدروا بياناً صحافياً بعد فشل اجتماعهم مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي، بشأن طلبهم بإقالة النائب العام، بينما قالت مصادر قضائية لـ"العرب اليوم"، إن "النائب العام أعرب عن نيته ترك منصبه بعد الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد".
وأضافوا في بيانهم: "إننا أصبحنا في دولة اللا قانون بعد تعيين النائب العام بطريقة لا تتسم بالشرعية، وما نتج عن ذلك من تبعات، محملين مجلس القضاء الأعلى مسؤوليته في الدفاع عن استقلال القضاء"، وأكدوا استمرارهم في تعليق أعمالهم لحين تحقيق القانون وضمان عودة هيبة القضاء.
كما أكد البيان رفض أعضاء النيابة الإعلان الدستوري وما جاء به من ديكتاتورية تخالف حقوق الإنسان، وتؤثر على مصر سلباً، مطالبين المستشار طلعت عبد الله الاعتذار عن منصب النائب العام احتراماً للقضاء والقضاة والقانون والشرعية، وإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه طبقاً لصحيح القانون، وفى حالة رفضه يوكل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى في تعيين نائب عام جديد.
وقالت مصادر قضائية لـ"العرب اليوم" "إن النائب العام أعرب عن نيته ترك منصبه بعد الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد"، مضيفة أن "اجتماعهم فشل مع النائب العام بسبب تمسكه بمنصبه حتى الانتهاء من الدستور، مما يتم تمريره واعتماد المواد المقررة فيه والخاصة بالقضاء".