الحكومة المصرية تؤكد انتهاء الفترة الانتقالية باقرار الدستور واكتمالها بالبرلمان

القاهرة ـ أكرم علي أكد ، أن "الفترة الانتقالية انتهت بإقرار الدستور، وستكتمل بالانتخابات البرلمانية التي تنطلق معها مصر اقتصاديًا وسياسيًا، فيما شدد وزير العدل أحمد مكي على أن 99 % من حملة التشكيك والهجوم على هيئة القضاة "جائرة أي افتراء".وقال قنديل خلال ندوة "مكافحة الفساد" التي عُقدت في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إنه "لابد من تطوير أداء الحكومة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتلافي أي سلبيات حدثت في الاستفتاء، لافتًا إلى أن "القضاء تعرض إلى هجوم شرس من جانب البعض، وأن هناك هناك أساتذة جامعة وغيرهم يشرفون على الاستفتاء، ولكن هذا الحديث غير صحيح بالمرة".وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مكافحة التهريب باعتباره "بابًا كبيرًا للفساد"، مضيفًا أن "مكافحة الفساد ليست بالنيات، ولكن من خلال آليات لمكافحته، وأن ذلك سيتم من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتنشيطها، مكافحة الفساد من أسس آليات عمل الحكومة واتباع الأساليب القانونية والحكم الرشيد، وأن المشرّع وضع الدستور راعي أن يكون هناك مفوضية عليا لمكافحة الفساد، لأن وجودها يجعل مكافحته عملية مؤسسية لا تخضع لهوى الحاكم، وأن هذه الآلية في غاية الأهمية عندما يتم تفعيلها، ولابد أن يوجد آليات تحميها حتى تضمن استثمارها".وأوضح قنديل أن "مصر ستحقق 20 مليار جنيه (3 مليار دولار) بنهاية العام الحالي من تسوية عقود الاستثمار والأراضي، وأنه تم تشكيل لجنة متخصصة لتسوية العقود، وأنه تم انطلاق مبادرة الانطلاق الاقتصادي الأسبوع الماضي، وهناك الكثير الذي يجمعنا وهناك اختلافات وهناك اتفاق على إعلاء مصلحة مصر"، مضيفًا أن "الحكومة في خطتها رأت النهضة عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس كما سبق بتحقيق النمو ثم انتظار تساقط ثماره على الفقراء، وأنه من دون مكافحة الفساد لن تصل ثمار التنمية إلى الشعب المصري"، مطالبًا بضرورة "إعلاء مصلحة مصر وتأسيس قاعدة للانطلاق الاقتصادي".في السياق ذاته، أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن "مصر لم تجنِ من الثورة سوى التظاهرات والإضرابات والاعتصامات وشعارات مستمرة تحت عنوان يسقط – يسقط - يسقط"، مضيفًا خلال مشاركته في ورشة العمل أن "25 كانون الثاني/يناير كانت عبارة عن تظاهرة أسقطت نظامًا فاسدًا، بينما الثورة تتحقق عندما نبني نظامًا جديدًا، وأن مكافحة الفساد تحتاج إلى رقابة قضائية وليس قضاء عاجزًا عن المكافحة، كما أننا نحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد"، مشيرًا إلى أنه تم "الانتهاء من التعديلات اللازمة على قانون هيئة الرقابة الإدارية".وأضاف وزير العدل، أن "الديمقراطية هي أكبر ضمانة لمكافحة الفساد، وأن من أهم أسباب الفساد في أي مجتمع هي التعنت وعدم الكفاءة والمسؤولية في الأداء، وأن أخطر شيء من الممكن أن يهدد الشعوب هو عدم الثقة بين المواطنين وحكومتهم".