خلافات الجولة الأولى من الحوار الوطني في اليمن تؤجل البيان الختامي

صنعاء ـ علي ربيع أدت الخلافات بين أعضاء ، في جلسة السبت، إلى تأجيل قراءة البيان الختامي حول نتائج جولة الحوار الأولى التي كانت بدأت في آذار/مارس الماضي، في سياق تنفيذ خارطة"التسوية السياسية" خلال المرحلة الانتقالية بين الفرقاء اليمنيين وسعياً للتوافق على حلول لمشكلات البلاد المعقدة وكتابة دستور جديد.
وأعلن نائب رئيس مؤتمر الحوار ورئيس جلسة السبت، الدكتور عبدالكريم الإرياني،  بعد التشاور مع أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر رفع أعمال جلسة الحوار بعد نصف ساعة من بدئها إثر الاعتراضات الشديدة التي أبداها المتحاورون على  بنود البيان الذي  تضمن خلاصة النتائج  التي توصلت إليها فرق الحوار التسع خلال  جولة الحوار الأولى.
 وأرجأ الإرياني تأجيل قراءة مشروع البيان الختامي إلى عدم اكتماله، إذ لم يشمل مخرجات الفرق التي تم تعديلها بناء على ملاحظات الجلسة العامة، وتم التوافق عليها في الفرق ونزولا عند رأي الأعضاء في الجلسة العامة".
وقال" سنقوم بصياغة البيان الختامي وعرضه على المؤتمر يوم غد الأحد وذلك وفقا لم توافقت عليه هيئة الرئاسة بهذا الشأن " مضيفاً أن  البيان "الحالي الذي تم توزيعه على أعضاء المؤتمر تضمن القضايا التي لم ترد عليها ملاحظات من الأعضاء والذي كان عليها توافق مبدئي فقط".
ووقف أعضاء الحوار دقيقة حداد على أرواح ثلاثة شرطيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم وسط صنعاء، في حين تم تأجيل بدء أعمال الجولة الثانية من الحوار إلى بعد انقضاء شهر رمضان.
ويفترض أن يفضي الحوار الدائر بين ممثلي القوى السياسية برعاية دولية وإشراف من الأمم المتحدة إلى مخرجات نهائية بحلول أيلول/سبتمبر القادم تتضمن التأسيس لمستقبل الدولة الجديدة في اليمن ووضع حلول للمشكلات المعقدة بالإضافة إلى  المواد التي سيضمها الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه شعبياً قبل نهاية العام، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير2014.
وفي سياق آخر، سادت الخلافات جلسة البرلمان اليمني المخصصة لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات، ما أدى إلى تأجيل التوافق عليه، وانسحاب نواب"تكتل اللقاء المشترك" احتجاجاً على مادة تقضي بإجراء الانتخابات وفقاً للسجل الانتخابي  اليدوي في شباط/فبراير القادم، في حال عدم انتهاء لجنة الانتخابات من إنجاز السجل الإلكتروني الذي تعمل على تنفيذه.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" إن مناقشات نواب الشعب وتعديلاتهم  أكدت على أهمية إنشاء سجل إلكتروني وطني انتخابي لتلافي أوجه القصور في السجل العادي والاختلالات المرافقة له بحيث يعتبر هذا السجل الإلكتروني نواة لإنشاء سجل مدني يعتمد عليه مستقبلا في تحديث سجلات الناخبين".
وأضافت أن النواب" شددوا على ضرورة اشتمال الأدلة الانتخابية بوضع كافة الضمانات الأكيدة لسلامة الجداول وسلامة شفافية إجراءات إعدادها ومراجعتها وتصحيحها وضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية".
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تمكن من حسم الخلافات التي تفاقمت في الشهرين الأخيرين بين كتل البرلمان في بلاده، وأكد أن قرارات البرلمان تتخذ بالتوافق وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إليه للبت في الأمر.