الحكومة ترفض طلب أحزاب المعارضة إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية

رفضت الحكومة الجزائرية  الطلب الذي تقدمت به أحزاب المعارضة الجزائرية باستحداث لجنة مستقلة وطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها شهر ابريل/نيسان  من سنة 2014 ، و هو الطلب الذي ألحت عليه كثير أحزاب المعارضة لضمان ما اسمته نزاهة الانتخابات الرئاسية .  الرفض جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الخميس بالجزائر العاصمة ، في تصريح  للصحافة ، على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة  ، حيث برر  بلعيز ذلك بقوله  ‘‘  أن تنظيم الاستحقاقات بالجزائر يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات و يسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة ‘‘.
و أكد بلعيز عدم فهمه للشيء المطلوب من خلال الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من الأحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ،  بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "يكرسها قانون الانتخابات و يعطيها صلاحيات كبيرة".
و أضاف انه بالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها و البدائل و الاقتراحات الذي يعتبره "شيئا عاديا في البلدان الديمقراطية و التي تنتهج التعددية الحزبية " هذا لا يعني أن "المعارضة دائما على حق" .
 بلعيز طلب من الأحزاب التي تنادي بلجنة وطنية محايدة لمراقبة الانتخابات العودة لقانون الانتخابات الجزائري لان فيه ما تبحث عنه و أكثر   موضحا ذلك بقوله  " ينص قانون الانتخابات الجزائري  على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية و وضوح".
للإشارة دعت أحزاب وشخصيات سياسية جزائرية الاثنين الماضي الحكومة الجزائرية   بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة .