مصر تعتزم سحب جنسيتها من الفلسطينيين المحسوبين على أحزاب سياسية معينة

تعتزم السلطات المصرية سحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين المنتمين لأحزاب سياسية بعينها، وفق ما أكدته مصادر فلسطينية الأحد.وقال أفراد من الجالية المصرية في قطاع غزة، إنهم تلقوا تأكيدات رسمية من الجهات المعنية في وزارة الداخلية في القاهرة، بأن قرارًا صدر منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يقضي بإسقاط الجنسية عن المنتمين أو المحسوبين على أحزاب سياسية معينة.
ويُعد القيادي في حركة حماس، وعضو مكتبها السياسي محمود الزهار، من أبرز الحاصلين على الجنسية المصرية عقب ثورة 25 يناير ضد نظام مبارك، وفي حال تم البدء في تطبيق القانون بعد عملية الفرز، فإن الزهار (والدته مصرية من الإسماعيلية)، سيكون أبرز من يخسر الجنسية التي حصل عليها في نهاية أبريل 2012 أي قبل شهرين فقط من وصول مرسي لسدة الحكم.
ونقلت صحيفة القدس المحلية عبر موقعها الإلكتروني عن مصدر مسؤول في الجالية المصرية في غزة وأحد مسؤولي مركزها الثقافي الذي أُغلق لفترة قصيرة من قبل أمن حكومة حماس منذ أشهر، قوله " إن الجهات المختصة في مصر بدأت فعليا بفرز مكتسبي الجنسية المصرية من الفلسطينيين، وإسقاطها عنهم بحكم انتمائهم لأحزاب سياسية معينة في فلسطين، أو أحزاب لها علاقة بأحزاب مصرية محظورة ".
وأضاف المصدر ذاته أن حاملي البطاقات المصرية الرسمية الموجودين الآن في غزة، يتلقون معاملة سيئة خلال تنقلهم عبر معبر رفح البري، إذ أرجعت السلطات المصرية الأربعاء والخميس الماضيين أكثر من 50 شخصًا في حوزتهم بطاقات رسمية.
وقال مصدر أمني مصري على معبر رفح البري إن القانون المصري يحظر على الحاصلين على الجنسية المصرية ممارسة السياسة أو الانتماء إلى أي حزب إلا بعد مرور 5 سنوات على اكتساب الجنسية.
كما نفى المصدر منع أي من المصريين المقيمين في غزة من حملة البطاقات المصرية من السفر إلى القاهرة، موضحًا إمكان حصول تجاوزات بسيطة سيتم النظر فيها لتفاديها مستقبلا.
وكان وزير الداخلية المصرية محمد إبراهيم، قال إن أجهزة الأمن في القاهرة بدأت بإجراء فحص شامل لـ12 فلسطينياً حصلوا على الجنسية المصرية والإقامة في عهد مرسي، مبينا في حديث نشرته وسائل إعلام مصرية منذ أسبوع أنه سيتم التأكد من خضوعهم للإجراءات واللوائح المقررة والمتعلقة بالموافقة على إقامتهم، والتي تحظر منح الجنسية لأعضاء في منظمات إرهابية، وسحب الجنسية منهم حتى لا يشكل ذلك تهديدا على الأمن القومي.
وكانت الحكومة المصرية التي ترأسها الدكتور عصام شرف عقب الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد أصدرت قرارا بأحقية أي فلسطيني في الحصول على الجنسية في حال كانت والدته مصرية الجنسية.
بينما حرمت السلطات المصرية في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مئات الفلسطينيين من الحصول على الجنسية لأسباب أمنية، حسب ما أفاد عدد منهم في تقرير سابق نشرته القدس دوت كوم في أيلول/سبتمبر 2012، في حين نجح عشرات الآلاف بالحصول عليها إبان حكم مرسي إلى أن توقف استقبال طلبات الحصول عليها مع انتهاء حكمه.