27 قتيلاً الخميس والجيش السوري يقصف حمص واحتجاز دوليين قرب الجولان

دمشق ـ جورج الشامي أعلنت المعارضة السورية، الخميس، مقتل 27 شخصًا بنيران القوات الحكومية، التي قصفت ريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة والرقة وإدلب، فيما أسقط الجيش الحر "المعارض" طائرة ميغ حربية في إدلب، في الوقت الذي اعتبرت فيه دمشق قرارات وزراء الخارجية العرب الأخيرة، "تمهيدًا للتدخل العسكري الخارجي في سورية"، تزامنًا مع احتجاز مقاتلي المعارضة 21 شخصًا من قوات حفظ السلام في منطقة محاذية لمرتفعات الجولان المحتل، واشتراطهم ضرورة انسحاب القوات الحكومية من المنطقة قبل الإفراج عنهم.
وأكد ناشطون سوريون، أن "ريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة والرقة وإدلب تعرضوا إلى قصف مدفعي وجوي عنيف، فيما أسقط الجيش الحر طائرة ميغ حربية في حيش في إدلب، وقام بقصف مطاري منغ والنيرب العسكريين في حلب بقذائف وصواريخ محلية الصنع، وسط استمرار الاشتباكات في حلب وريف دمشق وعلى أطراف حمص، بينما شهد الأربعاء، انشقاق 220 ضابطًا ومجندًا في ريف دمشق ودرعا"، في الوقت الذي وثقت فيه لجان التنسيق المحلية 141 قتيلاً، بينهم 12 طفلاً و11 امرأة، واستمر القصف بصواريخ سكود وقنابل عنقودية على مناطق سورية، وفي حمص تمكن الجيش الحر من تدمير ثلاثة حواجز للقوات الحكومية في ريف المدينة الشمالي، أما في دمشق وريفها فتمكن الجيش الحر في عملية نوعية من تدمير حاجز مجمع 8 آذار في الزبلطاني، وصدّ محاولات القوات الحكومية اليومية لاقتحام درايا ومعضمية الشام، وتمكن من تدمير إحدى الدبابات في داريا، وكذلك صدّ محاولات اقتحام حي جوبر الذي يعتبر منفذًا للغوطة الشرقية، ودمر آليات عدة ومدرعات للقوات الحكومية في مناطق مختلفة من سورية.
وأعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة ديل بوي، أن "مجموعة من المسلحين السوريين احتجزت قرابة 20 من عناصر قوة حفظ السلام الدولية في منطقة محاذية لمرتفعات الجولان المحتل، وأن المراقبين الدوليين كانوا يقومون بمهمة إمداد معتادة، وتم توقيفهم عند نقطة المراقبة 58، التي أصيبت بأضرار وجرى إخلاؤها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد قتال عنيف في منطقة مجاورة في قرية جملة"، من دون الكشف عن جنسيات المراقبين، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "المحتجزين هم من الجنسية الفلبينية"، وأظهر شريطا فيديو بثا على موقع "يوتيوب"، متحدثًا باسم مجموعة المسلحين يعلن تبني ما أطلق عليه "لواء شهداء اليرموك" عملي احتجاز المراقبين.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي، أن مراقبي الأمم المتحدة الذين يحتجزهم مقاتلون معارضون في هضبة الجولان المحتلة يبلغ عددهم 21 شخصًا، في حين سارع مجلس الأمن الدولي، إلى المطالبة بالإفراج عن عناصر حفظ السلام المحتجزين، حيث قال رئيس قوات حفظ السلام الدولية هيرفي لادسوس، إن "مفاوضات تجري الآن مع الخاطفين"، تزامنًا مع إعلان ناشط سوري، الخميس، أن "مقاتلي المعارضة الذين يحتجزون 21 من قوات حفظ السلام في منطقة محاذية لمرتفعات الجولان المحتل، يصرون على ضرورة انسحاب القوات الحكومية من المنطقة قبل الإفراج عنهم".
ونقل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، عن متحدث باسم لواء (شهداء اليرموك) قوله إن "أفراد قافلة قوات حفظ السلام محتجزون كضيوف في قرية جملة على بعد نحو كيلومتر من خط وقف إطلاق النار مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل".
واعتبرت الخارجية السورية، قرارات وزراء الخارجية العرب الأخيرة، في الجامعة العربية، "تمهيدًا للتدخل العسكري الخارجي، وأنها ستعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني"، وذلك بعد ساعات على قرار وزراء الخارجية العرب السماح للدول العربية بتقديم الدعم العسكري إلى المعارضة السورية، ووجهت الدعوة إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض لشغل مقعد سورية في الجامعة.
وأشاد الائتلاف السوري "المعارض"، بقرارات الجامعة العربية، وقال في بيان صدر الخميس، "إن قرار الجامعة العربية شديد الأهمية وعلامة تغيير جذرية، ويأتي لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري وتمكينه من الوصول إلى تحقيق دولة المؤسسات التعددية الديمقراطية ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة لجميع مواطنيه".
وقال الائتلاف، عن موقف بريطانيا من تسليح المعارضة، "جاء إعلان وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ، عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون دولار لدعم الشعب السوري، كبادرة مشكورة ومؤشر قوي على التزام الحكومة البريطانية بالوقوف إلى جانب حقه في تقرير مصيره، وحصوله على حريته وخلاصه من حكم الطغيان".