31 قتيلاً و445 جريحًا في بورسعيد السبت والداخلية تنفي إطلاق الغاز على الجنازة

بورسعيد، القاهرة ـ يسري محمد، أكرم علي، مروة الباز نفت وزارة الداخلية المصرية، ما تردد عن تعرَّض مشيعي جثامين قتلى بورسعيد، الأحد، إلى إطلاق نار كثيف من قِبل مجهولين، فيما أوصت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى،  بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأحداث، وحظر التجوال في المحافظة، بينما أكدت  وزارة الصحة أن "إجمالي أعداد المصابين في القاهرة وبعض المحافظات منذ ظهر السبت حتى صباح الأحد بلغ 445 فردًا فقط، فيما بلغ عدد الوفيات 31 حالة وفاة وقعت جميعها في محافظة بورسعيد"، في حين أكد عضو في "تيار استقلال القضاء"، أن قضية "مذبحة بورسعيد" سوف "تحال إلى محكمة النقض، (بعد رأي المفتي)، ولها الحق في إلغاء الإعدام".
وشيع الآلاف من أبناء بورسعيد، الأحد، جثامين 31 قتيلاً من ضحايا اشتباكات السبت، في أعقاب صدور قرار بإحالة أوراق 21 متهمًا في القضية المعروفة باسم "مذبحة بورسعيد" إلى المفتي، بينما ترددت أنباء عن إطلاق رصاص من قبل مجهولين على المشيعين، وأنه سُمِعت أصوات سيارات الإسعاف في محيط الجنازة التي كانت تسير في شارع 23 يوليو وسط هتافات غاضبة من المواطنين تطالب بالقصاص.
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا عاجلاً نفت ما تردد عن "حدوث إطلاق غاز مسيل للدموع من منشأة شرطية بالقرب من خط سير جنازة الشهداء في بورسعيد"، مؤكدة أن "الشرطة تراعي حرمة الجنائز وإقامة الشعائر الدينية وتشاطر أهالي الشهداء أحزانهم" .
من ناحيتها أوصت لجنة "حقوق الإنسان" في مجلس الشورى، بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأحداث في محافظتي بورسعيد والسويس، وحظر التجوال في الأولى"، مطالبة
بـ"التفاوض" مع مجموعات "الأولتراس ـ المشجعين" للوصول إلى تنظيم يحدد واجباتهم ويمنحهم حرية التفاعل البناء مع الأحداث السياسية، مع بناء جسور مع المجموعات غير المنظمة من كل التيارات.
بدوره قال عضو مجلس الشورى طارق الملط، لـ "العرب اليوم" إن أعضاء مجلس الشورى يرفضون العنف الذي حدث جملة وتفصيلا، لأنه لا يعبر عن أهداف الثورة إطلاقًا".
وأضاف الملط، أن "كل من يدعو إلى النزول للتظاهر بشكل غير سلمي عليهم تحمل المسؤولية، ويجب العودة إلى سلمية الثورة التي قامت على أساسها".
من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد عمر، الأحد، أن "إجمالي أعداد المصابين في القاهرة وبعض المحافظات منذ ظهر السبت حتى صباح الأحد بلغ 445 فردًا فقط، فيما بلغ عدد الوفيات 31 حالة وفاة وقعت جميعها في محافظة بورسعيد".
وقال عمر، في تصريح له الأحد:"إن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، عدا 137 مصابًا مازالوا يتلقون العلاج"، مشيرًا إلى "إصابة 68 شخصًا في ميدان التحرير، وأمام النادي الأهلي، وتم تحويلهم إلى مستشفيات: المنيرة العام، وشبرا العام، والهلال، والقصر العيني، وأحمد ماهر، والعجوزة، والأنجلو، والدمرداش، ومعهد ناصر".
ولفت إلى أن "عدد المصابين أمام المجلس المحلى في الإسكندرية بلغ 11 مصابًا، تم نقلهم إلى مستشفيي الأميري الجامعي ورأس التين، وفي محافظة الغربية، وتحديدا أمام المحكمة ومجلس المدينة أصيب 8 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفيي المحلة العام والمنشاوي".
وأفاد عمر، أن "عدد المصابين أمام محافظة الشرقية بلغ 6  أفراد، فيما أصيب 2 في الدقهلية، و16 في الإسماعيلية، و3 في دمياط".
عن الحكم في قضية "مذبحة بورسعيد" التي ساهمت في اشتعال الأحداث، قال أحد قضاة "تيار الاستقلال"، المستشار أحمد أبو شوشة:"البعض تحدث عن  التفاصيل القانونية المفيدة للجميع بخصوص قضية الأولتراس"، موضحًا أن "حكم الإعدام تنظره محكمة النقض وجوبًا بعد إصداره، أي أن القضية سوف تحال إلى محكمة النقض، (بعد رأي المفتي)، ولها الحق في إلغاء الإعدام، وإحالته إلى دائرة أخرى، فإذا صدر حكمًا بالإعدام يُعرَض على النقض مرة أخرى لتحكم في الموضوع".
وأوضح  أبو شوشة، في تدوينات له على "تويتر"، أن "عدد المتهمين في قضية بورسعيد 73 فردًا بينهم 9 ضباط، وأحيل 21 منهم إلى لمفتى، ويتبقى 52 متهمًا ينتظرون الـ9 من آذار/مارس الإدانة أو البراءة"، مشددًا على أن "النطق بالحكم بالنسبة لجميع المتهمين الـ73 في 9 آذار/ مارس".
 وقال:" ما صدر هو قرار باستطلاع رأى المفتى في إعدام 21 متهمًا فقط"، لافتًا إلى أن "الإعدام لا يصدر إلا بإجماع آراء المحكمة، والإحالة إلى المفتي قبل الحكم وجوبية، كما أن رأى المفتى استشاري تستطيع المحكمة ألا تأخذ به".
وأشار أبو شوشة، إلى أن " قضايا الإعدام التي أحيلت إلى المفتى فى2012 بلغ عددها 204 قضايا، وافق المفتى على 192 ورفض 9، وفوض الأمر إلى المحكمة في 3 منها"، موضحًا أن "المفتى ينظر إلى النواحي الشرعية فقط في القضية، ومدى جواز إعدام المتهمين وفقا للشريعة الإسلامية، ولا علاقة له بالجوانب القانونية".
وأفاد بأنه "رغم أن رأى المفتى استشاري إلا أنه يمثل ضغطًا أدبيًا على المحكمة، لأن مخالفة رأيه في حال رفضه إعدام المتهمين معناها أن إعدامهم غير جائز شرعًا".