إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وكبار مساعديه في قضية قتل متظاهرين

 مناصرو مبارك يرفعون صوره احتفالا بقرار محكمة النقض اعادة محاكمته في 13 كانون الثاني 2013 القاهرة ـ أكرم علي قضت محكمة النقض في مصر، الأحد، بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ضد الحكم عليهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة "25  يناير"، مما يعني إعادة المحاكمات للجميع، فيما توافد بعض أنصار مبارك إلى دار "القضاء العالي" (وسط القاهرة) انتظارًا لصدور الأحكام، في الوقت الذي منعت فيه الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين من دخول المحكمة، وعززت قوات الأمن تواجدها
كما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة بشأن براءة 6 من كبار مساعدي وزارة الداخلية السابقين في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح والاستيلاء على المال العام، فيما توافد عدد من أنصار مبارك إلى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، انتظارًا لصدور الأحكام، ومنعت الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين وأنصار مبارك من الدخول، وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة.
وأوصت نيابة النقض في تقريرها حول القضية (وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة)، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما، كما أوصى التقرير بنقض الحكم والإعادة وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم.
في السياق، توافد عدد من أنصار مبارك إلى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، انتظارًا لصدور الأحكام، فيما منعت الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين وأنصار مبارك من الدخول، وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة.
على صعيد متصل، قررت نيابة الأموال العامة حبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية والمعروفة باسم "هدايا مؤسسة الأهرام".
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة أحمد النجار، التحقيق مع مبارك داخل مستشفى المعادي العسكري، للتحقيق في تلقيه هدايا من مؤسسة الأهرام في الفترة ما بين 2006 و2011، حيث قالت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" إنه في حالة قبول الطعن المقدم من محامي مبارك والعادلي، وهو فريد الديب، سيتم إخلاء سبيل مبارك نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياط لمرور 18 شهرًا على حبسه احتياطيًا.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد قرر منع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء السابقين ورئيسي مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحافية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة موقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى بشأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية الأسبق إبراهيم نافع، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ العام 1984 وحتى العام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءًا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومساعديهم.