النائب العام المصري يأمر بضبط 5 ناشطين لاتهامهم في "أحداث المقطم"

القاهرة ـ أكرم علي  أصدر النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبد الله، قرارًا بضبط وإحضار 5 من الناشطين السياسيين، لسماع أقوالهم في ما نسب إليهم من تهم تحريض على اقتحام المنشآت الخاصة، وآخرها مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، الجمعة الماضي، فيما انتقد حقوقيون القرار ووصفوه بأنه "غير محايد"، وأنه مجرد تنفيذ لتهديدات الرئيس محمد مرسي الأخيرة. .
وعلم أن المطلوبين للمثول أمام النيابة هم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بـ"علاء عبد الفتاح"، أحمد سعد دومة الشهير بـ"أحمد دومة"، كريم أحمد محمد عمر، الشهير بـ"كريم الشاعر"، حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم، الشهير بـ"حازم عبد العظيم"، وأحمد عيد حلمي غنيمي الشهير بـ"أحمد الصحفي".
كما أمر النائب العام، بإدراج المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على قوائم الممنوعين من السفر، كما أمر باستدعاء الناشطة نوارة أحمد فؤاد نجم لسؤالها في ما نسب إليها من اتهامات بشأن تورطها فى أحداث مكتب الإرشاد، التي وقعت، الجمعة الماضي، في منطقة المقطم (غرب القاهرة).
وبحسب بيان صحافي، أمر النائب العام بندب خبير من الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لفحص عدد أربع أسطوانات مدمجة تحوي البيانات والتصريحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمشكو في حقهم، والتي وردت على حسابهم الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك"، والتي تتضمن تحريضًا على حرق مقرات، وقتل أفراد من جماعة "الإخوان المسلمين".
وكلف النائب العام إدارة المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية بجمع الصور والأخبار والمكاتبات والتعليقات كافة الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي مثلت تحريضًا على حرق مقرات وقتل أفراد من جماعة "الإخوان المسلمين" في دعوات الاحتشاد، والتي كان محدداً لها الجمعة الماضي 23 آذار/ مارس 23/3/2013.
وانتقد عدد من الحقوقيين قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء السياسيين بعد أحداث المقطم، ولم يصدر قرارات بضبط وإحضار الذين هجموا على المتظاهرين في أحداث الاتحادية، واعتدوا على المتظاهرين وقتها.
وقال رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد لـ "العرب اليوم" إن القرار يعتبر جزءًا من خطوات تصعيدية بدأ تنفيذها، وتعني محاولات تصفية الرموز السياسية بحجة القانون، ولكن هذا في الوقت الذي لم يستدعِ فيه النائب العام أيًا من قيادات الإخوان المسلمين في أحداث الاتحادية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
أضاف عيد أن هناك ارتباطًا قويًا بين تحرك النائب العام السريع في اتخاذ هذا القرار، بعد يوم واحد فقط من تصريحات الرئيس في خطابه، التي هدد فيها باتخاذ إجراءات ضد السياسيين والإعلاميين، مؤكدًا أن إجراءات النائب العام لا تستند على أساس قانوني، وغير محايدة، خاصة وأنه لم يتحرك حتى الآن تجاه البلاغات التي تم تقديمها في أحداث الاتحادية.
فيما قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي "إن قرار ضبط وإحضار النشطاء مجرد بداية"، متوقعًا أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه السياسيين وقادة المعارضة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لقرارات الرئيس التصعيدية التي ألمح إليها في خطابه الأخير.
أضاف البرعي أنه "لا مانع من محاسبة أي محرض على العنف، ومحاسبة المسؤولين كافة عنه، ولكن بالقانون والمساواة بين الجميع".
وكان الرئيس محمد مرسي هدد، الأحد، الشخصيات السياسية بأنه سيتخذ الإجراءات كافة اللازمة معهم، حال تورطهم في أي أعمال عنف أخيرًا.