بيروت ـ لبنان اليوم
أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء. وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباح اليوم الجمعة في السرايا الحكومية، الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
بالتزمن مع الجلسة، شهد محيط السرايا، اعتصاماً للمودعين للمطالبة بإنصافهم.
وتقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد ست سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.
وكان البرلمان أقر في نيسان/أبريل قانون إصلاح السرية المصرفية، وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، أقر المشرّعون في تموز/يوليو قانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو واحد من تشريعات عدّة أساسية لإصلاح النظام المالي.
وخلال السنوات الماضية، عرقل سياسيون ومصرفيون مرارا إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي. وتعهد الرئيسان عون وسلام، منذ توليهما السلطة، بوضع الإصلاحات على مسار التنفيذ وإقرار القوانين اللازمة.
في المقابل، انتقدت جمعية المصارف المشروع في بيان الإثنين، معتبرة أنه يتضمن “ثغرات خطيرة” ويحمّل المصارف التجارية أعباء كبيرة.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك